Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
ملف الأسبوع: تقرير ديوان المحاسبة الأخير في الميزان.. فيديو | رؤيا الإخباري

ملف الأسبوع: تقرير ديوان المحاسبة الأخير في الميزان.. فيديو

الأردن
نشر: 2017-03-03 20:06 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: محمد ابوعريضة
الصورة من الفيديو
الصورة من الفيديو

ما بين مدً وجزر تنامي بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة حديث الأردنيين عن الفساد، خاصة بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة، وتداول الناس تفاصيله على وسائل التواصل الاجتماعي، فهل سيشكل هذا التقرير نقطة تحول في تصويب الأوضاع، أم سيكون مصيره كغيره الأدراج؟

للإطلالة عن كثب على ما جاء في هذا التقرير، قد يكون من المفيد قراءة ما جاء فيه من مخالفات وتجاوزات في الجامعات الرسمية، لعلها تكفي لمعرفة مقدار ما وصلت إليه الأوضاع في هذا السياق.

لكن، هل ينتج ديوان المحاسبة تقاريره هكذا من دون معيقات أو ضغوطات؟

في السياق ذاته هل الديوان في الحقيقة يمتلك الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، التي يراقبها؟ وإن لم يكن كذلك فكيف يمكن معالجة هذا الاختلال؟

قبل هذا وذاك، ما هي صلاحيات موظفي ديوان المحاسبة؟ وهل تكفي هذه الصلاحيات لممارسة الديوان دوره الرقابي على أكمل وجه، أم أنه آن الآوان لمنح موظفي الديوان صفة الضابطة العدلية؟

خبراء يرون أن ديوان المحاسبة على أهميته وأهمية دوره الرقابي، أمسى منذ سنوات مُقلم الأظافر بعد سحب صلاحياته في التدقيق القبلي، مقابل ذلك يرى رئيس الديوان أن هذا الأمر يزيد من مصداقيته.

عودا على بدء، تقرير ديوان المحاسبة الأخير، هو اليوم في عهدة مجلس النواب، فماذا سيكون مصيره وفق ما يعتقده النواب؟

اللجنة المالية في مجلس النواب التي ستبدأ، وفق رئيسها، الاثنين المقبل مناقشة تفاصيل المخالفات والتجاوزات الواردة في هذا التقرير، تطالب، وفق رئيسها أيضًا، بمنحها شهرًا واحدًا فقط ليرى الأردنيون إجراءات مباشرة للتعامل مع ما جاء في التقرير.

لتحقيق مزيد من الشفافية، وتحسين الأداء في محاربة الفساد، فإن خبراء يعتقدون أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في طريقة انتاج التقرير شكلًا ومضمونًا.

تقرير ديوان المحاسبة الأخير كان مميزًا بكل المقاييس، صحيح أن شكوكًا تثار حول الجدوى منه، لجهة تدني ثقة الأردنيين بالإجراءات الحكومية، خاصة ما يتعلق منها بالمحاسبية، غير أن التقرير قوبل برضا كبير.

تقرير ديوان المحاسبة الأخير وضع موضوعة ضبط المالية العامة على سكة، يأمل الأردنيون على اختلاف مشاربهم أن تكون هي الطريق الصحيحة لإعادة الأمور مسارها القويم، واستعادة مؤسسات الدولة رشاقتها وحيويتها المعهودة، بعد أن تطرد المخالفين من بين جنباتها، فهلا فعلنا ذلك وبسرعة.

أخبار ذات صلة

newsletter