قضت محكمة أميركية على امرأة تحمل بطاقة الإقامة الدائمة "غرين كارد" بالسجن 8 سنوات، للتصويت في الانتخابات بطريقة غير قانونية. وحكمت محكمة في ولاية ....
قضت محكمة أميركية على امرأة تحمل بطاقة الإقامة الدائمة "غرين كارد" بالسجن 8 سنوات، للتصويت في الانتخابات بطريقة غير قانونية.
وحكمت محكمة في ولاية تكساس، الأسبوع الماضي، بإدانة روزا ماريا أورتيغا (37 عاماً) بجنحتي تصويت غير قانوني عامي 2012 و2014.
وأورتيغا حاصلة على "غرين كارد"، وأُحضِرت إلى أميركا من المكسيك في طفولتها الأولى، وهي الآن أم لأربعة أولاد من سن 13 إلى 16 عاماً، بحسب ما قال محاميها، نقلاً عن صحيفة "واشنطن بوست".
ولم تصوت أورتيغا في الانتخابات الرئاسية عام 2016. ولكنها ناخبة جمهورية مسجلة منذ أكثر من عقد.
وقال محامي المتهمة إن أورتيغا واجهت عند حصولها على بطاقة الانتخابات خياراً وهو: "مواطنة" أو "غير مواطنة"، ولم تكن تعرف طبيعة وضعها القانوني على وجه الدقة.
وأضاف: كانت تظن أن حصولها على "غرين كارد" يعني أنها مواطنة، ولذلك لم تعتبر نفسها "غير مواطنة"، واختارت على بطاقة الانتخاب توصيف "مواطنة".
ويمكن أن تواجه المرأة الترحيل من الولايات المتحدة بعد قضاء مدة العقوبة. ووصف محامي أورتيغا العقوبة بـ"القاسية" وتعهّد باستئنافها.
وأكد النائب العام لولاية تكساس، كين باكستون، وهو جمهوري، على أن هذا الحكم هو بداية لقمع الغش في الانتخابات.
وكانت المرأة قد اعتقلت عام 2015، ولكن القضية اتخذت مساراً جدياً بعد تولي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.
وتظهر القضية جدية الولاية الأميركية في التعامل مع مخالفي قوانين الانتخابات، من أجل ما سمّاه النائب العام لولاية تكساس في بيان بـ"الحفاظ على ديمقراطيتنا".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن أنه تراجع في التصويت الشعبي مع منافسته الديمقراطية الخاسرة، هيلاري كلينتون، لأن 3 ملايين ناخب غير قانوني شاركوا في الانتخابات، وتعهد بمواجهة هذه الظاهرة.
وأصدر ترمب مؤخراً قرارات عكست تشدداً في التعامل مع المهاجرين واللاجئين، ولاقت انتقادات عنيفة في الداخل والخارج.
