Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش عديد الملفات العمالية | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش عديد الملفات العمالية

الأردن
نشر: 2017-02-12 21:26 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة

ناقشت حلقة نبض البلد، الأحد، تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على القطاعات العمالية كافة ... واين هذا الرفع من ارتفاع معدلات التضخم .. وهل هو كافي .. وما تأثير الاعفاءات على تصاريح العمالة الوافدة .. وما الذي حدث في المفرق والرصيفة، حيث استضافت كلاً من معالي وزير العمل علي الغزاوي، ورئيس إتحاد نقابات العمال مازن المعايطة.

وقال علي الغزاوي إن رفع الحد الأدنى للأجور تم من خلال دراسة معدل التضخم والهموم عند العمال، وكان هناك مطالبات بزيادة المبلغ، وكذلك مطالبات بتخفيضه ولكن مجلس الوزراء اقر 220 ديناراً، مضيفا ان رئاسة الوزراء قررت مناقشة الحد الادنى للاجور كل نهاية عام لدراسة كافة المتغيررات التي تطرأ على السوق الأردني.

وأكد أن الأهم من وضع حد أدنى للاجور هو تطبيقه فهو التحدي الأكبر لأن هناك كثيرا من القضايا واجهتنا في القطاع الخاص، من حيث اجبار العمال على توقيع عقود وهمية ويتم دفع رواتب أقل من الحد الادنى من الاجور.

واضاف أن بعض النساء يعملن في بعض القطاعات بـ 80 دينار، ومن خلال جولات وزارة العمل تم اغلاق بعض المؤسسات.

وقال إن دفع الرواتب من خلال البنوك هو ما سيضمن ان العمال سيأخذون الحد الادنى من الاجور.

وبين أن كل دول العالم فيها حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أن اصحاب العمل يرفعون الاجور إن وجدوا كفاءة من العامل.

وأكد أن حملات وزارة العمل التفتيشية مهمة جدا، وأن العدالة في دفع الاجور ترفع من كفاءة العامل، فالعمالة الأردنية لديها كفاءة عاليةً.

ولفت إلى ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة من اجل رفع الانتاجية.

وعن رفع أجور تصاريح العمل للعمالة الوافدة قال:" إن سوق العمل الاردني ازال التشوهات في سوقه، حيث كان هناك استغلال من قبل العمالة الوافدة المستوطنة والتي سببت لنا مشاكل، ولكن وزارة العمل وهي منظم لسوق العمل وليس مشغلا له، وهنا بدأنا بتنظيم سوق العمل، فأوقفنا الاستقدام بشكل مطلق إلا في حالات المؤسسات والمصانع التي تحتاج لخبراء معينين يتم توفيرهم، وبالمقابل كنا نطلب توفير نظير اردني له.

وتابع قوله :" وجدنا ارقام كبيرة جدا للعمالة الوافدة فهناك مليون و اربع مائة الف عامل وافد ، ولدينا 350 الف عامل يحملون تصاريح و800 الف عامل لا يحملون تصاريح عمل، فوجدنا من خلال جمع الارقام أن الاقتصاد الاردني يوفر 200 الف فرصة عمل وهناك عشرة آلاف اردني متعطلون عن العمل من اناث وذكور، وهناك 350 الف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية ووجدنا ان كثير منهم مسجلون بالضمان الاجتماعي اي لهم عمل في القطاع الخاص".

وبين أن 800 ألف عامل دخلوا على القطاع الزراعي وكان معهم تصاريح عمل، لإنخفاض تكاليفها، وكانت تعطى تصاريح العمل على مساحات العمل وليس على مساحات العمل المستغلة فعليا، وكان هناك تسرب من القطاع الزراعي لقطاعات أخرى، ولكن نسبة النمو في القطاع الزراعي مع العمالة الوافدة نجدها ارقام لا تذكر.

واضاف ان عمليات المتابعة والتفتيش لم تكن قوية وهو سبب وجود 800 الف عامل بلا تصريح عمل، مؤكدا أن كل من يشغل عمالة وافدة بشكل غير قانوني سيحال إلى القضاء، لافتا الى أن توحيد رسوم التصاريح كان مطلبا حتى في مجلس النواب ولجنته المالية التي اوصت بذلك لتنظيم السوق بما سينعكس ايجابا على العمالة الاردنية.

وعن ما يسمى بـ سماسرة التصريحات قال: هذا الأمر يصل لحد التجارة بالبشر والتي تخالف عادتنا الاصيلية في نجدة وانقاذ الملهوف.

ونوه إلى أنه تم توحيد الرسوم في كافة القطاعات، ولكن قررنا اعفاء 100 دينار من اصل 500 دينار لتوثيق العمال، و 200 دينار من أصل 500 دينار للعمالة الزراعية.

واكد أن الاموال والعوائد التي تحصل عليها الوزارة من تصاريح العمل تذهب لصناديق تشغيل الاردنيين وبرامجها التدريبية.

وعن حرق مكاتب الوزارة في المفرق والرصيفة أوضح أن معلومات وردت حول شكوك وسلامة اجراءات تم اتابعها في تلك المكاتب فتم التحرك بالتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتم اغلاق مكتب الرصيفة والمفرق واخذنا الملفات لتدقيقها داخل الوزارة ولكن من احرق المكاتب خاب ظنهم، حيث تم التحفظ على 4 اشخاص في مديرية المفرق، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاهم، وهذا اخاف من هم في مكتب الرصيفة وحالوا بحرق المكتب ولكن الملفات في أمان، واصفا هذا العمل بالمشين لأنه اعتداء على الوطن.

وأكد أن اجراءات التفتيش مستمرة والحملات مستمرة، وعلى الموظفين مخافة الله في عملهم وان الوزارة ستلاحق كل فاسد في كل مكان.

من جهته دعا مازن المعايطة الى ضرورة اعادة النظر في سياسية الأجور ومستوى الأجور وتكاليف المعيشة، فالحد الادنى للاجور في الدول المتقدمة قريب من الحد الأعلى للأجور.

وأضاف أن ما نسعى له - وهي مهمة غير سهلة - هو التدرج والمراجعة السنوية للحد الأدنى للاجور والتي ستجسر الهوة بين ارتفاع تكاليف المعيشة والاجور.

وأكد أنه لابد من رفع الاجور ايضا، حين نرفع الحد الادنى للأجور وهذه مهمة النقابات.

وقال إن ارتفاع تكاليف المعيشة كان اسرع من اجور العمال، وهنا لابد أن تربط الاجور بتكاليف المعيشة.

وبين أن الحد الادنى من الاجور لا يحل مشكلة العمال، ولكن ينصف شريحة من العمال، ولذلك لابد من دراسة الامور بشكل شامل.

وقال لابد من تدريب الشاب الاردني على أعمال الصيانة فالسوق يطلبهم بشدة، وهم من يفرضون اجورهم لاحقا، خصوصا ان العمالة الوافدة هي التي تحتل قطاع الصيانة بمختلف مجالاته في المملكة.

واشار إلى أن انتعاش الاقتصاد مرتبط بزيادة الاجور، لان القوى الشرائية تزيد قوة، فالقوة التشغيلية تزيد من الربحية.

ولفت إلى ان الاردن موقع على اتفاقية حرية تنقل العمالة العربية، وهو أكثر دولة تطبق هذا القانون، داعيا إلى وضع آلية لضبط العمالة الوافدة، بحيث لا يدخل اي عامل إلا بعقد عمل، وتوحيد تصاريح العمل سينظم العمالة في الاردن.

وبين ان عوائد تصاريح العمل تذهب لصندوق تشغيل الاردنيين، لأن هذا الامر يوفر على خزينة الدولة مبالغ كبيرة جدا.

أخبار ذات صلة

newsletter