محكمة الاحتلال تشدد العقوبة بحق معتقل من غزة

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكم الصادر من المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء الماضي بحق اسير فلسطيني القاضي بتشديد العقوبة ورفعها من 6 سنوات إلى 8 سنوات، من قبل المحكمة العليا بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة الاسرائيلية بتاريخ 14 كانون الثاني الماضي.

وذكر المركز في بيان صحفي صدر اليوم الأحد ان قوات الاحتلال اعتقلت جهاد أبو حدايد (28 عاماً) بتاريخ 25 تموز 2014 بعد اجتياحها لمنطقة الفخاري بمدينة خان يونس جنوب القطاع خلال العدوان واسع النطاق (الجرف الصامد).

ووفقا لما أفاد به المعتقل أبو حدايد لمحامي المركز فإنه "تعرض للتعذيب وضروب من المعاملة القاسية والمهينة من قبل الجنود والمحققين خلال اعتقاله والتحقيق معه، وأثناء التحقيق تم تقييد يديه للخلف ووضعه على كرسي صغير، ووضعه في زنزانة انفرادية لأيام ومنعه من لقاء المحامي لمدة 21 يوماً متواصلة، وتهديده بقصف منزله" الذي استهدف فعلياً من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت لاحق لتاريخ اعتقاله.

ورأى مركز الميزان بصفته وكيلاً قانونياً عن المعتقل أمام المحاكم الاسرائيلية في "استئناف الحكم من قبل النيابة الإسرائيلية، وتأييده من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية؛ بناءً على الاعترافات التي انتزعت من المعتقل تحت التعذيب، مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ولا سيما نص المادة (5) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب للعام 1949 والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

واضاف، أمام استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي، واستمرار تجاهل المحاكم لأبسط معايير العدالة، فإنه "يجدد مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والضغط علي دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".