رفض الأردن تسليم أحد مواطنيه الى دولة الامارات العربية المتحدة والمطلوب تسليمه عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد والذي صدر بحقه مذكرة أمر قبض دولي وفق كتاب ....
رفض الأردن تسليم أحد مواطنيه الى دولة الامارات العربية المتحدة والمطلوب تسليمه عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد والذي صدر بحقه مذكرة أمر قبض دولي وفق كتاب صادر عن ادارة الشرطة العربية والدولية وذلك لعدم توافر شروط التسليم بين البلدين.
وصادقت محكمة التمييز على هيئة قضائية على قرار صادر عن محكمتي صلح جزاء عمان واستئناف عمان القاضيين بعدم توافر شروط التسليم.
وافاد قرار محكمة التمييز التي وجدت ان "الدوله طالبة التسليم الامارات العربية المتحده والمطلوب اليها التسليم قد وقعتا على اتفاقية ثنائية للتعاون القانوني والقضائي لعام 1999 فتكون احكام هذه الاتفاقية هي واجبة التطبيق وفقا لاحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية.
وبالرجوع لاحكام المادة 37 من الاتفاقيه نجد انها قضت على انه لا يجوز التسليم اذا كان المطلوب تسليمه من مواطني الدوله المطلوب اليها التسليم بمحاكمة المطلوب تسليمه بناء على طلب الدوله الاخرى.
وتابع القرار، ان المطلوب تسليمه مواطن اردني مما يجعل من شروط التسليم غير متوافرة وان محكمة توصلت الى النتيجة ذاتها التي توصلت اليها محكمة التمييز مما يجعل من اسباب التمييز لا ترد عل القرار المطعون فيه مما يتعين رد اسباب التمييز وتاييد القرار المميز ".
