الكنيست الإسرائيلي يصدق بالقراءة الثانية على قانون يقر سلب الأراضي الفلسطينية

صادق الكنيست الإسرائيلية، الليلة (الاثنين) على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى "قانون التسوية" الذي يأتي لارضاء المستوطنين. وأعلنت كل من جمعيات حقوق المواطن وبتسليم وعدالة عن تقديم التماس ضد القانون الجديد. وأعلنت "يش دين" أن القانون هو "رضوخ للمستوطنين".

وكان صوّت إلى جانب القانون 60 عضو كنيست مقابل 52 عضوا في المعارضة، التي سحبت كافة انتقاداتها للقانون، بغية ارباك رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتواجد حاليا في لندن، حيث التقى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكان في طريقة إلى الكنيست - إلا أنه لم يستطع الوصول في الوقت.

وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه سيتم طرح مشروع "قانون التسوية" على الكنيست الليلة لتصوت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأكد أنه أحاط الرئيس الامريكي دونالد ترامب علما بذلك.

ويثير مشروع القانون المذكور خلافا حادا ليس لدى اوساط المعارضة فحسب بل في اوساط الائتلاف أيضا. وعلم ان المستشار القانوني لوزارة الجيش الاسرائيلي، أحاز بن أري، قال في جلسة مغلقة ان الوزير افيغدور ليبرمان وهو نفسه يعارضان مشروع القانون.

ومن جانبه دعا رئيس المعارضة الاسرائيلية النائب يتسحاك هيرتسوغ رؤساء الاحزاب المختلفة الى التصويت ضد مشروع القانون، معتبرا ان تمريره سيجلب "كارثة على اسرائيل وقد شاهدنا بدايتها بقرار مجلس الامن الاخير المناهض للاستيطان".

ووصف رئيس كتلة "هناك مستقبل"، يئير لابيد، القانون بغير عادل وغير ذكي، معتبرا انه "سيضر بالمصالح الاسرائيلية وبأمن الدولة"، لافتا إلى أنه "طرح مشروع القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة".

وعقّب النائب عن ميرتس عيساوي فريج على تصويت الكنيست بالقول إن "هذه الحكومة تسعى بكل حماقة لتحويل اسرائيل الى دولة أبرتهايد". وأضاف النائب فريج: "التصويت على القانون يكشف وجه الحكومة الحقيقي التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية التي تدين الإستيطان، ولا تأبه للتصريحات الدولية المعارضة بشكل منهجي للإستيطان".

وتابع يقول: "هذه الحكومة تهرول بسن القوانين العنصرية الوضع الذي من شأنه ان يؤدي الى سقوطها في واد عميق لن تستطيع الخروج منه بسلام".

وأسهب النائب فريج بالقول: "هذا القانون يهدف الى تحويل 120 بؤرة استيطانية الى مستوطنات جديدة والاستيلاء على مناطق "ج" والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من اراضي الضفة الغربية، وبالتالي القضاء على فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وهو ما يسعى اليه نتنياهو وزمرته في هذه الحكومة الاستيطانية".
واعتبر الوزير "أوفير إكونيس" أن التصويت ليس على قانون "التسوية" فحسب، إنما على العلاقة بين الشعب اليهودي وأرضه، "كل هذه الأرض لنا".