583 مليون دينار اقساط قطاع التامين للعام الماضي

أظهرت النتائج الإجمالية لسوق التأمين الأردني عن أعمال 24 شركة تأمين لنهاية العام الماضي نمواً في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 5.8 بالمئة، حيث وصـل إجمالي الأقسـاط الى مبلغ 582.9 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 551 مليون دينار كما في 31/ 12/ 2015 وحسب نشرة الاتحاد الاردني لشركات التامين اليوم الاثنين فان المؤشرات التفصيلية لأداء شركات التامين تشير إلى ارتفاع الأقساط المتحققة للتأمينات العامة إلى مبلغ 513 مليون دينار محققة نسبة نمو 5بالمئة لنفس الفترة من عام 2015، كما ارتفعت الأقساط المتحققة لفرع تأمين الحياة الى مبلغ 70.1 مليون دينار وبنسبة نمو6ر14 بالمئة.

وحققت خمسة فروع تأمين زيادة في أقساطها، حيث حقق فرع تأمين المركبات أقساط قدرها 225.8  مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 1.5 بالمئة وقد بقي هذا الفرع محافظاً على المرتبة الأولى بحصته من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وبنسبة 38.7 بالمئة وفي المرتبة الثانية جاء فرع التأمين الطبي، حيث بلغت أقساطه 171.5 مليون دينار محققاً نسبة زيادة 1.11 بالمئة وبحصة قدرها 4ر29 بالمئة من اجمالي الأقساط وفي المرتبة الثالثة جاء فرع تأمين الحريق بأقساط بلغت 76.1 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 7.2 بالمئة لتصل حصته من اجمالي الأقساط الى نسبة 13.1 بالمئة.

وجاء فرع تأمين الحياة في المرتبة الرابعة والذي بلغت أقساطه 1ر70مليون دينار محققاً نسبة زيادة قدرها 6ر14 بالمئة وبحصة قدرها 12بالمئة من اجمالي الأقساط وحل فرع التأمين البحري في المرتبة الخامسة بأقساط قدرها 1ر22مليون دينار وبنسبة انخفاض 2ر8 بالمئة، حيث بلغت نسبة أقساط هذا الفرع من إجمالي الاقساط 8ر3 بالمئة.

وفي جانب التعويضات ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين في 31/ 12 /2016 الى مبلغ 8ر438 مليون دينار, وبنسبة 7ر19 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015, وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التعويضات المدفوعة لعدد من فروع التأمين.

وحققت أعمال التأمين التكافلي في الأردن في نهاية عام 2016 التي تمارسها شركتا تأمين اجمالي أقساط بمبلغ 61 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر5 بالمئة عن عام 2015 وحافظ التأمين التكافلي خلال عامي 2016 و2015 على نسبته من إجمالي الأقساط المكتتبة للسوق والتي بلغت 5ر10 بالمئة.

وفي جانب التعويضات بلغت التعويضات المدفوعة في عام 2016 من الشركات التي تمارس التأمين التكافلي مبلغ 41 مليون دينار وبنسبة ارتفاع قدرها 36بالمئة عن عـام 2015 مشكلة ما نسبته 3ر9 بالمئة من إجمالي التعويضات المدفوعة للسوق لـ 31/ 12/ 2016 مقارنة مع عام 2015 والتي وصلت حصتها الى نسبة 2ر8 بالمئة .