الرئيس الأمريكي يطلق إجراء لرفع الضوابط المالية عن المصارف

وقع الرئيسُ الاميركي دونالد ترامب مرسومين لمراجعةِ الضوابطِ على القطاعِ المصرفي التي فُرضت بعد الازمةِ الماليةِ في 2008 ليحققَ بذلك احدَ وعودِ حملتهِ الانتخابيةِ وايضا مكسبا لوولِ ستريت.

وينصُ المرسومُ الذي وقعهُ ترامب على اعادةِ النظرِ في مجملِ الضوابطِ الماليةِ التي يشملها قانونُ "دود-فرانك" الذي اصدرهُ الرئيسُ السابقُ باراك اوباما في 2010 وانتقدهُ الجمهوريونَ والقطاعُ الماليُ على اعتبارِ انهُ يُلحقُ ضررا بالمصارفِ والمستهلكين.

إقرأ أيضاً: قرارات اقتصد فيها أوباما وأصدر ترامب 4 منها في أسبوعه الأول

وينصُ القانونُ على تشكيلِ هيئةِ حمايةِ المستهلكينَ ويفرضُ على المصارفِ الاحتفاظَ بنسبةٍ اعلى من رؤوسِ الاموالِ لتفاديِ المديونيةِ المفرطةِ والخضوعِ سنويا لاختباراتِ الملاءةِ لتقييمِ صلابتِها في حالِ حصولِ ازمة.