نبض البلد يناقش التصريحات الاخيرة لرئيس الوزراء هاني الملقي

ناقشت حلقة نبض البلد، السبت، تصريحات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، حيث استضافات كلا من الوزير الأسبق الدكتور صبري اربيحات وعضو اللجنة المالية النيابية الأسبق المهندس يوسف القرنة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، قال انه ورغم ما يسمى بالربيع العربي أو الأزمة الاقتصادية العالمية أو اللاجئين الموجودين على الأرض الأردنية أو إغلاق الحدود الا ان الاقتصاد الأردني لا زال متينا.

وأضاف رئيس الوزراء خلال تصريحات صحفية ان ذلك لا يعني عدم تحقيق معدلات نمو اكبر وزيادة الإنتاجية ومحاربة التهرب الضريبي والمحسوبية والفساد ووقف المشاريع غير المدروسة التي تؤدي إلى هدر مال كبير ويجب إعادة دراسة أصول القوانين وهل تم تغييرها أو الاعتداء عليها.

وقال الدكتور صبري اربيحات إن المكاشفة تقتضي وضع النقاط على الحروف فنحن في بيئة حروب، وهناك تجفيف لمنابع المساعدات والناس تسأل ما هي الإجراءات في جعبة الدولة، ولا نقول الحكومات لأنها تذهب وتأتي، فكيف يمكن أن نطور مواردنا الذاتية للاعتماد على الذات لنأخذ من التجارب العالمية.

وأضاف "هل كل التجارب العالمية دفعتنا كي نعتمد على ذاتنا ونحافظ على كرامتنا الوطنية، ونخفف من المساعدات من الآخرين".

وأشار إلى أن الأصل أن يخرج رئيس الوزراء وهو الرجل الصادق بان يعلن عن مشاريع استثمارية في التعدين أو حل مشكلة المياه ونحو ذلك حتى الناس تأخذ جرعة أمل إننا انطلقنا إلى الأمام ودفعة معنوية، فلابد من مشاريع جديدة في الاستثمار مثل الصخر الزيتي، وقناة البحرين، وهناك أموال أردنيين نستطيع ان تستثمرها دون الحاجة للاستثمار الأجنبي، فكان الأصل أن يعطينا الرئيس إجراءات عملية لدى حكومته.

ولفت إلى أن خطابه هو نفس الخطاب الذي استخدمته الحكومة السابقة، وان هناك أشخاص لديهم معلولية يديرون مؤسسات، ونجد أن الحكومة السابقة تحدثت عن الشباب، ولكن لم نلاحظ هذا في تشكيل الحكومة الحالية.

وقال إن هناك حالة ضبابية عند الناس ومختلف القطاعات إلى أين ذاهبين، وما هو وضعنا الاقتصادي وكيفية التعامل مع اللاجئين ونخسر عليهم ونحن ضعيفين اقتصاديا، فلا يوجد قصة مقنعة للناس.

ونوه إلى أن هناك فرق بين الأدبيات التي نتحدث بها وبين التطبيق على ارض الواقع فالنواب يتحدثون شيء وعن التصويت شي أخر وكذلك الأشخاص خارج الحكومة شيء وداخلها شيء أخر ما يدل أن المسؤول له هامش صغير يتحرك خلاله.

ودعا إلى تشجيع المستثمر الأردني وليس الأجنبي، متسائلا لماذا الجميع يفل عن الاستثمار في الأردن ولابد من تحديد العقابات.

وقال توقعنا ان يعطينا رئيس الوزراء أرقام وحقائق وخطط، وليس فقط وعود بالعمل، مضيفا أن فكرة رفع رسوم تصاريح العمل مخيفة جدا وستضرب الاقتصاد، بدل العمل العمل على فتح اسواق خارجية.

وتابع قوله " إني اشعر أن الوزارات لا تعمل مع بعضها، فكل واحدة تعمل بمعزل عن الأخرى".

من جهته قال يوسف القرنة إن رئيس الوزراء حاول ان يكون صريحا وشفافا في لقاءه ولكن عمق الازمة لم يكن بحجم الطموح في موازنة 2017 ، ولكن القول أننا لسنا في أزمة هو تخفيف من الأزمة.

وأضاف إن الحكومة وقعت اتفاقية مع صندوق البنك الدولي لتخفيض العجز إلى 3% وهذا يعني تحصيل 450 مليون دينار التي وضعت في الموازنة تحت بند الضرائب.

وأشار إلى أنه يتوقع تفاقم العجز في نهاية 2017 ومن أين سنخفض العجز إن كانت المنح والمساعدات قد انخفضت 15% عن عن عام 2016 وفي 2016 انخفضت عن عام 2015 ونحن نرى المحيط حولنا، والرئيس الامريكي يقول لن نغدق أموال المساعدات، وبالتالي الموازنة متفائلة أكثر من اللازم ومن الخطا مقارنتها بـ 2016.

وبين أن الأصل في الحكومة أن ترى الحساب الختامي وان نعمل النفاقات الجارية وفقها، وليس وضع النفاقات الجارية رقما ونركض وراء المنح والوردات المحالية لزيادتها.

وقال إن الموضوع ليس تحصيل 450 مليون ورفع الضرائب، ولكن الاتفاق مع البنك الدولي يتحدث عن تحسين بيئة الاعمال، وتعظيم الناتج المحلي الاجمالي.

ونوه إلى أن هناك رواتب ثابته وخدمة دين ثابته ورواتب تقاعد ثابته، وحتى نقلل من تأثيرها العكسي فالدولة تتحدث من فترة أنها تنفذ موازنات الموجه بالنتائج أي نرصد المؤسسات حسب الاداء وتحقيق الاهداف والنتائج التي نخرج منها، اي نعطيها المال الذي نستحقه، وهنا لابد من جهة محايدة تحدد هل انجزت المؤسسات أو لا وهنا يتم خفض النفاقات بحسب نتائج كل مؤسسة، من جهة ثانية الموضوع ليس فقط السيارات فهذا جزء يسير من الانفاق الكبير في الدولة الاردنية، فهناك بند نفاقات اخرى لو جمعت بين الوزرات لخرجنا بـ 150 مليون، وايضا ليس الموضوع رواتب الوزراء بل المكفاءات في الشركات المساهمة التي يعين فيها الامناء العامين والوزراء فيها، وكذلك الوحدات المستقلة حددنا 90 مليون لدمجها ولكن فوجئنا أنه صرف عليها بحدود 230 مليون دينار، فالامر يحتاج إلى لمسة قوية للتعامل مع البذخ والهدر في المال العام على أشخاص لا يستحق عملهم الرواتب التي يأخذوها.

وقال توقعت أن تعطينا الحكومة برنامجا يبين كيفية الاصلاح، لان الاصلاح يعني الاجتماع مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية ونقابات وجميعات رجال الاعمال اي كافة القطاعات الاقتصادية والخدمات، وان نسمع همومهم وان نعمل مؤتمر مع هذه القطاعات ونسمع اقتراحتها لتحفيز بيئة الاعمال وبعد ذلك يكون لدينا خطة متكاملة كيفية تعزيز وتعظيم مواردها وصادرتها لزيادة الناتج المحلي الاجمالي.

ودعا إلى التفكير في مشاريع استثمارية كبرى، مثل مشاريع الطاقة.

واكد ان العلاقة مع الخليج ممتازة، وان دول الخليج لم تقصر مع الأردن، مضيفا أن جلالة الملك حمل العلاقة القوية مع الخليجيين خلال لقاءه مع بوتين، وترحيبه بالجهود الدولية في مؤتمر أستانة.

أما عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت فقال ان خطاب الملقي اثار استغراب الآخرين فسياسته هي جبائية بامتياز مثله مثل الحكومات السابقة، فهو يريد سد العجز من جيب المواطن، فنحن إلى الان لا نعلم من أين ستاتي بـ 450 مليون، فالحالة التجارية والصناعية ضعيفة الان.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع البرنامج أن الحديث عن الاصلاح ايضا مشكلة اخرى فحين بدأت حكومة النسور بالاصلاح كانت المديونية 17 مليون وحين ساروا بالاصلاح وصلت المديونية 26 مليار.