Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الملقي يصارح الأردنيين: لا شيء يدعو للقلق | رؤيا الإخباري

الملقي يصارح الأردنيين: لا شيء يدعو للقلق

الأردن
نشر: 2017-01-27 20:13 آخر تحديث: 2023-06-18 15:29
رئيس الوزراء هاني الملقي
رئيس الوزراء هاني الملقي

تحدث رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، مساء الجمعة، في عدد من القضايا الراهنة، أبرزها الملف الاقتصادي وما تعتزم الحكومة اتخاذه من إجراءات خلال الفترة المقبلة.

وقال الملقي في تصريحات متلفزة، إن الوضع الاقتصادي الحالي لا يدعو للقلق، داعيا إلى ضرورة البدء بإصلاح إقتصادي.

وأكد أن الاقتصاد الاردني متين وله منعة وسنتعامل مع المواطن بمنتهى الشفافية في كل الاجراءات التصحيحة.

وأضاف في رده عن وضع الدينار الأردني، قال " أعوذ بالله أن يكون الدينار في خطر .. الدينار الاردني مستقر وبوضع مطمئن والاحتياطيات تكفي مستورداتنا لسبعة شهور ".

وأوضح أن الوضع الاقتصادي الحالي ليس الاصعب في تاريخ الاردن.  

واكد الملقي انه لن يكون هناك شراء للسيارات الحكومية هذا العام معربا عن اعتقاده ان عدد السيارات الحكومية يستفز الاردنيين ويستفزني شخصيا حيث ان اعدادها غير مقبولة في اي دولة .

وقال رئيس الوزراء " نضيف الى ذلك التوجه الحكومي ولاول مرة نحو الشراكة مع القطاع الخاص وهناك قانون للشراكة في المشاريع مع القطاع الخاص حيث توجهت الحكومة نحو زيادة هذه المشاركة عبر التاجير التمويلي في انشاء المستشفيات والمدارس والطرق والمناطق الجمركية " لافتا الى ان القانون الذي مضى عليه فترة من الزمن يتم تفعيله من قبل هذه الحكومة وبدانا بمشروعين وسنبدأ بمشاريع اخرى متوقعا ان تصل النفقات الراسمالية المقدرة ب 7ر12 الى 15 او 16 بالمائة هذا العام" .

وبشان ضبط النفقات اشار رئيس الوزراء الى ان الكادر الحكومي اصبح متضخما بشكل كبير لدرجة انه اصبح يعيق الحركة ومثال ذلك عندما يقوم اربعة موظفين بالعمل على نفس القضية فهذا يعني ان المراجع يجب ان يمر على اربعة موظفين حتى ينهي معاملته وبالتالي اصبح التكدس واعاقة الحركة سببا من اسباب اعاقة الاستثمار مضيفا ان ذلك لا يعني اننا نريد الاستغناء عنهم .

وتحدث رئيس الوزراء عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط النفقات ومنها ان كل من يصل سن الستين يحال على التقاعد الامر الذي من شانه افساح المجال امام الشباب للدخول الى السلك الحكومي لافتا الى ان كل متقاعد يحصل على معلولية لن يتم اعادة تعيينه.

وفيما يتعلق بالحد الادنى والحد الاعلى للاجور اشار رئيس الوزراء الى ان هناك شكوى محقة من المواطنين وان كان هناك مبالغات بان هناك رواتب عالية جدا لافتا الى انه كلف وزير المالية باجراء دراسة حول الاشخاص الذين تبلغ رواتبهم اعلى من راتب الوزراء ليصبح الراتب الاعلى هو راتب الوزير مضيفا اذا احتاجت اي جهة لخبير فيكون لمدة قصيرة شهر او اشهر قليلة فقط .

واعلن ان مجلس الوزراء سيصدر قرارا الاسبوع المقبل بشان الحد الاعلى للاجور والحد الادنى للاجور الذي سنحاول زيادته لافتا الى انه تم تقليص نفقات السفر الى 50 بالمائة كما ان السفر للوزراء ورئيس الحكومة لمدة اقل من اربع ساعات سيكون على الدرجة السياحية ومن يرغب بالسفر على درجة رجال الاعمال يدفع الفرق من جيبه الخاص .

وقال " طلبت أن تكون السيارات مع الامناء العامين الذين تتطلب طبيعة دوامهم التاخير اما ما دون الامين العام فاريد تبريرا لكل واحد لديه سيارة حكومية كما ان السيارات الحكومية بنمر بيضاء ممنوع واصدرت تعليمات بهذا الامر ونريد للمواطن ان يرى اذا كان هناك فلتان في امر السيارات الحكومية وسنتعامل مع المواطن بمنتهى الشفافية في كل هذه الاجراءات ".

كما اكد انه لا شراء هذه السنة لاثاث للوزارات والدوائر وقال " الاثاث جيد ومثل اي اسرة لما يكون عندها ضائقة مالية تبدأ بالتوفير ونحن اسرة واحدة وبدنا نوفر "، مؤكدا ان هذا العام لن يكون هناك زيادة في النفقات ولن اسامح اي شخص يتطاول على المال العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة .

واضاف " من يصرف بنزين زيادة ويستعمل السيارة الحكومية لاغراضه الشخصية فهو يعتدي على المال شأنه شأن أي واحد يمد يده ويأخذ رشوة وهذا المال العام له حرمته وسنحافظ عليه" .

وقال الملقي ""نحن نتكلم عن اصلاح ولا نتكلم عن جباية ففي عام 1989 كان لدينا ازمة اقتصادية اكبر بكثير مما نواجه اليوم وبدأنا في الاصلاح الاقتصادي ذاك العام ونتيجة لذلك الاصلاح اقر مجلس النواب في عام 1994 قانون ضريبة المبيعات وكان قانونا تقدميا يربط الضريبة بالاستهلاك فالاسرة التي تستهلك اكثر تدفع ضريبة اكثر وكل اسرة دخلها متوسط تدفع ضريبة متوسطة والاسرة الفقيرة تدفع ضريبة متدنية وقد لا تدفع وهذا هو القانون العادل ". واضاف" لكن بعد ذلك رجعنا عن الاصلاح وبدانا كحكومات نعتدي على هذا القانون باعفاء مواد وقطاعات بحيث افرغت هذه الاعفاءات القانون من مضمونه".

واشار الى ان الضريبة المفروضة بالقانون كانت 16 و 8 و 4 بالمائة فياتي قطاع ويطالب بمنحه ضريبة الصفر اي لا تدفع ضريبة لا على المدخل ولا على المخرج وكانت الحكومات تعفي من الضريبة دون ان تحسب العائد الاقتصادي من هذا الاعفاء ونحن نقول اذا جاء الاعفاء الضريبي بمردود اقتصادي فهو مرحب به اما اذا ذهب الاعفاء الضريبي لجيوب منتجي الخدمة او السلعة فهذا غير مسموح .

وقال الملقي نحن اليوم نبدا بالتحرك التدريجي نحو اعادة ضريبة المبيعات كما ارتضيناها في عام 1994 وكنا ننمو اقتصاديا بنسب تفوق بكثير زيادة عدد السكان مؤكدا ان مشكلة الدين العام لم تتفاقم الا بعد البدء بهذه الاعفاءات التي لم يشعر بها المواطن .

واضاف ان السؤال اليوم عندما نعود الى الاصل هل سيتاثر المواطن واقول في البداية قد يتاثر في السلع غير الاستهلاكية وانما على الامد الطويل سنعود باستقرار الاسعار لان قانون المنافسة يستوجب ان يكون هناك اسعار متقاربة .

واشار رئيس الوزراء الى ان من ضمن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة رفع ضريبة المبيعات على بعض المواد الغذائية مؤكدا ان 70 بالمائة من المواد الغذائية لن يطالها رفع وهذه النسبة من المواد الغذائية تغطي احتياجات الطبقة المتوسطة والفقيرة محذرا من استغلال بعض التجار لهذا الامر لرفع الاسعار على المواد التي لم يطالها اي رفع ضريبي .

واشار الى انه اصدر تعليمات للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بان المواد الغذائية فيها لن يطالها رفع ولا فلس ولمدة عام حتى يستقر السوق .

واكد ان جميع المواد الغذائية الاساسية لن يطالها رفع للاسعار مثل الارز والسكر والطحين والطحينية والزيت والسمن والمعلبات الرئيسية والبقوليات مثلما لن يتم رفع اسعار الادوية ومستلزمات الاطفال وغذائهم والعابهم ومستلزمات المدارس، مؤكدا اننا من رحم الوطن ونعلم باحتياجات المواطن .

وقال " نحن وبناء على توجيهات جلالة الملك راجعنا قوائم المواد الغذائية سبع مرات حتى لا نمس الطبقة المتوسطة والفقيرة وسنضمن ذلك " .

وردا على سؤال حول المنحة الخليجية قال رئيس الوزراء لا زال لدينا 325 مليون دينار في هذا العام من المنحة الخليجية وفي العام القادم نستطيع ان نبدا بالحديث مع اشقائنا في الخليج العربي على تجديد المنحة. واكد ان علاقتنا بدول الخليج العربي ممتازة ومتميزة سواء بالاستثمار او الدعم غير المسبوق للاردن مضيفا عندما ننظر الى البنية التحتية في اخر خمس سنوات فلولا هذا الدعم ما راينا هذه البنية التحتية ونؤكد خلال السنة القادمة وبعدها انه يجب علينا ادارة دراسات المشاريع الجديدة بطريقة جيدة حتى نوقف الهدر مشددا على ان المنحة الخليجية ساهمت مساهمة كبيرة وشاملة في موضوع النفقات الراسمالية .

وفيما يتعلق يصندوق الاستثمار الاردني اشار الى اننا في نهاية الاجراءات وتم تاسيس الشركة وصدر لها نظام والشركاء الان هم البنوك الاردنية التي قررت انشاء شركتين الاولى للبنوك التجارية والاخرى للبنوك الاسلامية وستدخل في هذه المشاريع معربا عن اعتقاده بانه وخلال الفترة القليلة القادمة من شهر الى شهر ونصف سنبدأ بالنظر بالمشاريع التي سيتم تمويلها .

وبشان الاصلاح السياسي قال بعد ان استلمنا الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك اصبح التوجه في اصلاحنا السياسي والقانوني غاية في الوضوح من خلال انشاء اللجنة الملكية لتطوير القضاء وفي عملنا وتوجهنا نحو تمكين المواطنين من ادارة شؤونهم بانفسهم لافتا الى ان الورقة النقاشية السادسة تتحدث عن سيادة القانون ومحاربة المحسوبية وتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وهذا ما نؤكد عليه دوما حيث انهت اللجنة الملكية وضع قانون النزاهة وسلمت تقريرها لجلالة الملك ونحن نسير بخطى ثابتة نحو التمكين للمواطنين .

وقال " ان شاء الله خلال شهر 8 او شهر 9 سنبدا بالمرحلة الثانية من الاصلاح السياسي والاجتماعي بانتخابات اللامركزية وانتخابات البلديات وستكون فرصة حتى نؤطر ادوار مختلف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية في المملكة " لافتا الى ان ما سنشهده بعد بروز اللامركزية ان مجالس المحافظات سيصبح همها الخدمات والعمل ومحاربة البطالة .

ولفت الى ان المجالس المحلية هي التي تحدد الاولويات.. هل هي طريق ام مياه او صحة وليس نحن من عمان نقرر نيابة عنهم، وهي التي تحيل العطاءات وتتاكد من جدوى المشاريع وضمان حسن تنفيذها .

واكد اننا نسير في مسيرة الاصلاح السياسي الى نهايته ونحن نعتقد ان المشاركة الشعبية هي التي تحمي الوطن كما ان المشاركة في التوجهات الاقتصادية تجعل كل مواطن يشعر باهميته في هذا المجتمع .

أخبار ذات صلة

newsletter