مجلس الوزراء يكلف وزير المالية بتحديد السلع التي ستفرض عليها الضرائب

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تكليف وزير المالية بدراسة اجراء الاصلاحات اللازمة على الجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات والجمارك، سيما التي شابها تشوهات على مدى سنوات طويلة اضرت بالاقتصاد وقدرته على كبح جماح المديونية والعجز اللذين يعدان من اكبر التحديات الاستراتيجية التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا تمس ولا بحال من الاحوال السلع الغذائية المستهلكة من الطبقة الوسطى والطبقة محدودة الدخل وان تبقى الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات تتمتع بنفس الامتيازات الضريبية والجمركية الممنوحة لها الان.

وكذلك الادوية ومدخلات انتاجها واغذية والعاب الاطفال ومستلزمات طلبة المدارس ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي الغذائية وسيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية.

كما وجه المجلس ان يكون التنسيب محافظا على الاعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار التي تتمتع بها المناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واكد المجلس على ان المؤسسة الاستهلاكية المدنية ستستمر ببيع المواد للعام 2017 بنفس مستوى اسعار البيع للعام 2016 .