شرع مجلس الاعيان في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة بمناقشة مشروعي قانوني ....
شرع مجلس الاعيان في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة ، وموازنات الوحدات الحكومية للعام الحالي.
وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين اميه طوقان تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي الموازنة العامة لعام 2017 ، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه .
إقرأ أيضاً: النواب يقر مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لسنة 2017
واوصت اللجنة باتخاذ قرارات تساهم في ايصال كل اشكال الدعم الى المستحقين وازالة التشوهات والهدر، والتأكيد على توصياتها السابقة المتعلقة بأسلوب اعداد الموازنة وخاصة الاثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية، ووضع معايير اداء قابلة للقياس لكل قطاع واجراء تقييم الاداء من جهة محايدة.
ودعت الى تلافي العوامل التي تؤثر على الاحتياطيات الاجنبية لدى المملكة وزيادة الدخل السياحي، ومعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وتأخر المستحقات، ودراسة حجم واسباب ظاهرة ضعف التحصيل الضريبي والمستحقات المالية للخزينة.
واوصت بالتعاون مع القطاع الخاص لتذليل المعيقات التي تواجهه لتعزيز تنافسيته ومساعدته على دخول الاسواق المستهدفة، وتوفير الحماية للصناعات المحلية في حالات الاغراق من الاسواق المصدرة .
واكدت اهمية ايجاد حلول عادلة لانخفاض الصادرات الزراعية ونقص الايدي العاملة في القطاع، وفشل السياسات الزراعية في تنظيم الانتاج، فضلا عن اجراء دراسة شاملة لدعم القطاع وتوفير حلول وبدائل جذرية للمشكلات الزراعية ودراسة التشريعات الناظمة.
واشارت الى اهمية اتخاذ اجراءات تكفل ايجاد حلول عملية لمشاكل قطاع النقل وايجاد وسائل نقل حديثة ومتطورة وآمنة، اضافة الى تسريع الانجاز في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وازالة المعيقات التي تؤخر مشاريع الطاقة المتجددة .
كما اوصت بتكليف هيئة الاستثمار بدراسة اسباب تراجع تصنيف المملكة في التقارير الدولية واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع ترتيب الاردن، وضرورة المراقبة الدقيقة لأرقام الموازنة العامة بهدف تجنب انحراف نسب النمو المقدرة في الايرادات والنفقات عن المقرر حتى يتحقق العجز المستهدف .
واكدت ضرورة تفعيل صندوق المحافظات لتشغيل الباحثين عن العمل وتدريبهم، ووضع الخطط والبرامج الفرعية لتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، ووضع تعليمات جديدة تمكن البنوك من تمويل المشاريع الاستثمارية بحيث يتضمن برنامج تسديد القروض والفائدة فترة سماح لمدة 3 سنوات لتتمكن هذه المشاريع من بدء عملها .
واوصت البنك المركزي بوضع برامج وآليات لإعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في تنويع ادواته النقدية لإدارة السياسة النقدية والاستمرار في شراء سندات الخزينة من البنوك لإتاحة السيولة لها لإقراض القطاع الخاص، كما دعت البنك المركزي إلى الابقاء على هامش مريح بين اسعار الفوائد على الدينار وعلى الدولار الامريكي في حال رفع الفائدة الامريكية للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومنع الدولرة .
وشددت على ضرورة الاخذ بتوصيات مجلس السياسات الاقتصادي بشكل دوري لمنع التضارب فيها وتوفير اعلى درجات التنسيق والتكامل فيما بينها، ومواصلة تحسين الادارة المالية للوحدات الحكومية المستقلة، ومواصلة قيام الوحدات المستقلة بضبط التعيينات من خارج ديوان الخدمة المدنية وزيادة الانتاجية.
واوصى الاعيان الحكومة بالالتزام ما امكن بتخفيض النفقات على ان تتقدم بملحق موازنة اذا تبين لها عدم القدرة على تحقيق ذلك قبل تجاوز المخصصات .
وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية المتضمنة قبول استقالة ايمن حسين الصفدي، والارادة الملكية السامية بتعيين حسين هزاع المجالي عضوا في مجلس الاعيان، كما ادى العين المجالي اليمين الدستورية عملا بأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس .
ونص تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بالأعيان يعتبر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، منضبطا وتنمويا وجاء في ظل ظروف وتحديات اقتصادية جسيمة، وجاء خطاب وزير المالية حول ذلك المشروع، بتوضيح أرقام موازنة 2017 ومبررات الانخفاض أو الزيادة في بنودها، وتحديد بعض التوجهات التي تسعى الموازنة لتحقيقها.
واستمد خطاب الموازنة العامة خطوطه العريضة من خطاب العرش السامي الذي ركز على ضرورة رفع سوية الاقتصاد من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف الى تحقيق النمو المستدام وتحقيق الاصلاح الشامل والتحديث والتطوير للاقتصاد الوطني.
كما استند خطاب الموازنة على ضرورة الالتزام بتطبيق برنامج الاصلاح المالي والهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
من خلال مناقشات اللجنة المالية لمجلسكم الكريم، مع الوزراء وممثلي الحكومة والقطاعات المختلفة، تبين للجنة أن الأهداف العامة المرجو تحقيقها في العام 2017 هي الآتية:- زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي، بحيث يصل الى 3ر3 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع 4ر2 بالمئة في العام 2016 وبما يفوق معدل النمو السكاني.
بلوغ معدل التضخم حوالي 9ر1 بالمئة في العام 2017 قياسا مع تضخم سالب لعام 2016.
نمو الصادرات السلعية بنسبة 5ر6 بالمئة مقابل نمو المستوردات السلعية بنسبة 4ر3 بالمئة لعام 2017.
تسجيل عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنحو7ر8 بالمئة لعام 2017.
تخفيض نسبة عجز الموازنة بعد المنح الى 827 مليون دينار، أي ما نسبته8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية بحيث لا يقل مستواها عن ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة ستة أشهر.
تحسين ادارة الدين العام لتخفيضه تدريجيا في السنوات الخمس القادمة ليصل الى 77 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2021.
إزالة التشوهات والهدر في الدعم بحيث يصل الدعم الى مستحقيه أي دعم المواطن بدلاً من دعم السلعة.
ترى اللجنة، بأن مرتكزات مشروع الموازنة العامة لعام 2017 تبنت منهج معالجة الاختلالات والتشوهات في الاقتصاد الوطني والتي نتجت عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وما يسمى بالربيع العربي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى المالية العامة بشكل خاص.
وهذه المرتكزات هي:- مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح المالي والهيكلي الجديد 2017 - 2019، الذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات والدول المانحة.
الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات والضبط المالي وترشيد الجهاز الحكومي ورفع كفاءته وإجازة المناقلة بين الموظفين من المؤسسات ذات الفائض الوظيفي الى المؤسسات التي تعاني من عجز في الموارد البشرية.
التركيز على مبدأ الاعتماد على الذات أي تغطية النفقات الحكومية الجارية من الايرادات المحلية لتصل في السنوات المقبلة الى 100 بالمئة وما يزيد عن ذلك يغطي جانب من النفقات الرأسمالية.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لمقابلة أو تحقيق التوازن مع الاجراءات الاصلاحية المنوي اتخاذها على ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ترسيخ وتعزيز مفهوم النزاهة الوطنية من خلال تطبيق الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية وتطبيق مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة.
تحسين بيئة الاعمال وسوق العمل بما يفضي الى زيادة النمو الاقتصادي عن طريق استقطاب الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات المحلية.
تحسين كفاءة التحصيل الضريبي بما يقلص من التهرب والتجنب الضريبي.
تفعيل صندوق الاستثمار الاردني ورفع كفاءة صندوق تنمية المحافظات.
تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يؤدي الى شراكة فعلية وغير شكلية وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة، وخاصة مشاريع البنية التحتية.
التركيز على جدوى المشاريع الرأسمالية وأثرها وأولوياتها وزيادة كفاءتها واستكمال انجاز المشاريع الممولة من المنح الخليجية.
ولعل أبرز عناصر مشروع قانون الموازنة للعام 2017 ما يلي:- تقدير الإيرادات المحلية للعام 2017 بمبلغ 342ر7 مليون دينار، بنمو قدره 16 بالمئة عن المبلغ المعاد تقديره للعام 2016.
تقدير المنح الخارجية للعام 2017 بنحو 777 مليون دينار، منها 392 مليون دينار من المنحة الخليجية.
تقدير الإيرادات العامة لعام 2017، بمبلغ 119ر 8 مليون دينار.
تقدير النفقات الجارية لعام 2017 بمبلغ 7629 مليون دينار بنمو نسبته 6ر6 بالمئة عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2016، منها 654 مليون دينار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
تقدير النفقات الرأسمالية لعام 2017 بنحو 1317 مليون دينار بنمو عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2016 بنسبة 7ر12 بالمئة ، منها 392 مليون دينار من المنحة الخليجية.
وبذلك تكون مجموع النفقات الجارية والرأسمالية في موازنة العام 2017 حوالي 8946 مليون دينار.
وسيكون عجز هذه الموازنة، بعد المنح بالتالي، 827 مليون دينار، أي ما نسبته8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016، وسيتم تمويل هذا العجز من قروض خارجية لتمويل المشاريع الرأسمالية ومن قروض ومؤسسات دولية لدعم الموازنة بالإضافة الى القروض الداخلية.
أما أبرز عناصر مالية المؤسسات الحكومية المستقلة للعام 2017، فهي كما يلي:- تقدير الإيرادات بمبلغ 1666 مليون دينار تقدير النفقات بمبلغ 1782 مليون دينار وبذلك، يكون صافي العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية المستقلة حوالي 116 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار معاد تقديره لعام 2016.
وتشير هذه الأرقام الى الحقائق التالية:- أولاً:- يتوقع ان ينخفض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من3ر1 مليار دينار او ما نسبته8ر4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 الى 1ر1 مليار دينار او ما نسبته 6ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2017.
ثانياً:- يبلغ اجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 1ر95 بالمئة عام 2017 ، اي اعلى من الرقم المستهدف في برنامج الاصلاح المالي والهيكلي واستراتيجية الدين العام البالغ نحو 94 بالمئة .
ثالثاً:- إن قيمة هذا العجز ( 1ر1 مليار دينار) سيزيد، بالقدر نفسه، حجم الدين العام في نهاية العام 2017 قياساً مع عام 2016.
نلاحظ بان التخفيض الواجب انجازه في المديونية سيكون كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي محسوبا بالأسعار الجارية، وليس بالأرقام المطلقة، وهذا يعني ان لا تنمو المديونية بوتيرة اسرع من نمو الناتج المحلي الاجمالي، أي ان ترتفع المديونية بالأرقام المطلقة ولكنها تنخفض كنسبة من اجمالي الناتج المحلي، وهذا يتطلب إدارة الدين العام من خلال تنويع خيارات التمويل وتخفيض كلف الاقتراض وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض من البنوك المحلية.
من الواضح أن مخرجات موازنة 2017 هي نتيجة لإفتراضات معينة أهمها ما يتعلق بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي نسبة نمو الإيرادات ويقابلها نسبة نمو الإنفاق الجاري والرأسمالي، وقد تختلف الآراء حول هذه النسب وإمكانية تحقيقها وهذا هو الحال في إعداد الموازنات لفترات مستقبلية.
وقد يكون الأهم من دقة هذه التوقعات الحوار الإقتصادي حول عوامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل تساهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، وعند إستعراض هذا الموضوع تشير التجارب الدولية أن معظم الدول الأوروبية وبعض دول جنوب شرق آسيا ودول أخرى مثل الصين والهند تعاني بنسب متفاوتة من تباطؤ نمو الإقتصاد كما أنه ومنذ عام 2008 ولتاريخه تميز الإقتصاد العالمي بمستويات منخفضة من اسعار الفائدة ومستويات التضخم ومستويات النمو الإقتصادي .
وكما تعلمون فقد تم معالجة الأزمة المصرفية العالمية في حينه بضخ الآف المليارات من الدولارات من قبل البنوك المركزية الرئيسية واتباع سياسات نقدية سهلة وسياسات مالية تحفيزية وبطبيعة الحال ارتفع مستوى السيولة العالمية إلى مستويات تاريخية. إلا الملاحظ أن هذه السيولة الفائضة لم تترجم إلى إنفاق إستثماري نظراً للمستويات المتدنية لأسعار الفائدة وبالتالي المستويات المتدنية في العائد على الإستثمار، كما ساهمت المستويات المتدنية لأسعار الفائدة في إرتفاع أسعار الموجودات المالية والحقيقية والدليل على ذلك ارتفاع معظم بورصات الأسهم الرئيسية وأسواق العقار في معظم الاقتصادات.
كما من الملاحظ أن إرتفاع أسعار الموجودات المالية والحقيقية تسببت في زيادة أحجام المديونية الحكومية والخاصة إلى مستويات تاريخية ، وبالنسبة لإقتصاد الولايات المتحدة حيث بدأت الأزمة المالية فقد نجحت السياسات المالية السهلة والسياسات المالية التحفيزية في إسترجاع الإقتصاد الأمريكي لعافيته حيث يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي أكثر من 3 بالمئة ومعدل البطالة أقل من 5 بالمئة والمقصود من هذا السرد المختصر للإقتصاد العالمي وتقييم أداء الإقتصاد الأردني الحر والمنفتح على الإقتصاد العالمي ومنذ عام 2008.
من الملاحظ أن مسيرة الاقتصاد الأردني كانت مشابهة للتطورات في الاقتصــاد الدولي فقد شهد الأردن معدلات منخفضة في أسعار الفائدة الرئيسية ومستويات التضخم وزيادة المديونية الحكومية والخاصة وسياسات نقدية سهلة.
ونظراً لضيق مساحة الحركة للسياسة المالية كانت السياسة المالية تحفيزية عن طريق منح العديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها، وقد أدت هذه السياسات إلى الحفاظ على نسب نمو متواضعة كمعدل وإن كانت إيجابية نظراً للوضع الإقليمي والدولي ولكنها بطبيعة الحال غير كافية لتوفير فرص العمل المطلوبة مقارنة بنسبة نمو حوالي 7-8 بالمئة كمعدل خلال الفترة 2001- 2008 .
وكما هو الحال في الاقتصاد العالمي ما زالت مدخرات القطاع الخاص الدولي والأردني وبشكل عام تحجم عن الاستثمار ولنفس الأسباب المتعلقة بحالة عدم اليقين وضعف العائد على الاستثمار في ظل أسعار الفائدة المتدنية والتي تستمر لسنوات مقبلة والتي تشجع على الإنفاق الاستهلاكي مقابل الإنفاق الاستثماري.
والسؤال المطروح دولياً ومحلياً يتعلق بكيفية الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي المزمنة والعودة إلى معدلات توازن جديدة تكون فيها أسعار الفائدة وأسعار التضخم وأسعار سعر الصرف محفزة للإنفاق الاستثماري وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل متوافقة مع تخفيض معدلات البطالة، وتتركز الحلول المطروحة للفترات القادمة حول أربعة موضوعات رئيسية : - - زيادة إجمالي الناتج المحلي عن طريق زيادة الإنتاجية بدلاً من السياسات المالية التحفيزية والتي يبدو أنها استنفذت فاعليتها وتؤدي الآن إلى ارتفاع أسعار الموجودات المالية والحقيقية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة المديونية.
وتتطلب زيادة الإنتاجية وجود أسواق سلع تتميز بالتنافسية ومنع الاحتكار، ونظام ضريبي يزيل التشوهات والتي تشجع الإنفاق الاستهلاكي بدلاً من الادخار والتخلص من التشوهات الناتجة عن بعض الإعفاءات.
وفي مجال الإدارة الحاكمية للقطاع العام تتطلب زيادة الإنتاجية التقليل من كلفة الخدمات المقدمة للمواطن والتقليل من القيود والقرارات الحكومية والتي تحد من إنتاجية القطاع الخاص.
- الاستمرار بسياسات الانفتاح وإزالة العقبات أمام التجارة العالمية وعدم الانصياع لما يتردد في الأشهر الأخيرة من دعوات لسياسات حمائية والرجوع عن مبدأ التجارة الحرة والعولمة وعلى الرغم من صحة الادعاء بأن العولمة استفاد منها فئة قليلة من السكان وفي معظم دول العالم وأن توزيع مكاسب النمو في الثلاثين عاماً الماضية لم تكن شمولية أو عادلة . وهذا يتطلب إجراء الدراسات اللازمة لإزالة هذه التشوهات.
- إدخال مرونة أكبر على أسعار العملات الرئيسية كالدولار واليوان الصيني فيما بينها بحيث تعيد أسعار الصرف الجديدة التوازن بين الفوائض المالية الهائلة لدى الصين وغيرها والعجوزات الهائلة في الموازين التجارية للولايات المتحدة ومعظم الدول النامية.
- إدخال مرونة أكبر على اسواق العمل وحرية حركة العمالة والابتعاد عن الإجراءات الحمائية كما هو الوضع الحالي والذي يشهد تدريجياً تأييداً متزايداً في بعض دول العالم .
اللجنة في دراستها لمشروع قانون الموازنة العامة، على مراجعة دقيقة لمكونات خطاب العرش السامي، لدى افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر، والذي تضمن رؤية جلالة الملك المعظم، الواضحة لمستقبل الأردن، وضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية وترسيخ المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال قانون اللامركزية الى جانب تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
وغني عن البيان ان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة ما زالت تؤثر سلباً على الاردن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ولا سيما الآثار الناجمة عن استقبال اللاجئين السوريين، ما شكّل عبئاً ثقيلاً على البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية ومزاحمة الاردنيين على فرص العمل، ورغم قيام الدول الشقيقة والصديقة بمساعدة الاردن في تحمل أعباء الأزمة السورية، إلا ان حجم المساعدات لا يغطي سوى 40 بالمئة على الأكثر من الاعباء الفعلية لاستضافة اللاجئين.
كذلك، فإن اغلاق الحدود البرية مع كل من سوريا والعراق اضر كثيراً بالصادرات والصناعات الاردنية وأثر سلبيا على حركة النقل والتجارة مع البلدين الشقيقين، وعلى هذه الخلفية من الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية ، جاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة تقشفيا وانضباطيا للحد من عجز الموازنة وتخفيض المديونية المترتبة على هذا العجز، وذلك بما يؤدي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعمل بالتالي على جذب الاستثمار وتحفيز النمو وتطبيق مبادئ العدالة في توزيع الدخل واعباء التنمية والاصلاح.
تشكل النفقات الجارية بما فيها نفقات الجهازين المدني والعسكري، والتقاعد والتعويضات، وفوائد الدين العام ونفقات الدعم بأشكاله المختلفة وشبكة الأمان الاجتماعي نفقات ثابتة وغير مرنة ويصعب تخفيضها إلا بحدود ضيقة جداً، ولذلك فإن على الحكومة التعامل مع بنود الدعم المختلفة، بحيث يتم توجيه الدعم الى مستحقيه، أي دعم المستحقين وليس دعم السلع والخدمات للجميع بما فيهم الوافدون واللاجئون من غير الاردنيين، وهذا الأمر يحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية واعبائها ويساعد الحكومة على تخفيض عجز الموازنة.
ويكمن الحل الأمثل لأزمة المالية العامة ليس فقط من خلال تغيير سياسات الدعم، وانما عن طريق زيادة الانتاج والانتاجية وتشجيع واستقطاب الاستثمارات لتحقيق النمو المنشود في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين وتخفيض نسب الفقر والبطالة.
التوصية الأولى: توصي اللجنةُ، الحكومةَ، باتخاذ قرارات جريئة تسهم بإيصال كل اشكال الدعم الى المستحقين وإزالة جميع التشوهات والهدر في مجال دعم المواد التنموية والمحروقات والوحدات الحكومية المستقلة على ان يتم مراعاة الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الاجراءات، ولاسيما الطبقة الوسطى والفئات الأقل حظاً.
واخيراً تؤكد اللجنة على توصياتها السابقة المتعلقة بأسلوب اعداد الموازنة وخصوصا دراسة الاثر الاقتصادي للمشروعات الرأسمالية، ووضع معايير اداء قابلة للقياس لكل قطاع واجراء تقييم الاداء من جهة محايدة لا من الجهة المنفذة ذاتها.
يلاحظ انخفاض احتياطي العملات الاجنبية لدى البنك المركزي خلال عام 2016 الى مستوى يقارب 12 مليار دولار قياساً مع مستوى تاريخي وصل لأكثر من 14 مليار دولار في السنوات السابقة، ويأتي هذا التراجع بسبب انخفاض حوالات المغتربين الاردنيين العاملين في الخارج نتيجة تراجع الاوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جراء انخفاض اسعار النفط، الى جانب تراجع السياحة والدخل السياحي وانخفاض الصادرات بسبب اضطرابات المنطقة، وكذلك تراجع الاستثمارات الاجنبية، لذلك، لا بد من الوقوف على هذه الاسباب ومحاولة الحد من تأثيرها السلبي على حجم الاحتياطيات الاجنبية والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
التوصية الثانية: توصي اللجنة، الحكومة بالعمل على اعداد دراسة تبين كيفية تلافي العوامل التي تؤثر على الاحتياطيات الاجنبية لدى المملكة، والعمل على زيادة الدخل السياحي من خلال زيادة الترويج للأنشطة والبرامج السياحية للسياحة الوافدة، وكذلك زيادة برامج الادخار التي تستهدف المغتربين الاردنيين مثل ترويج سندات الادخار الحكومية والصكوك الإسلامية وشهادات الايداع لدى البنوك الاردنية وكذلك تسهيل وتبسيط اجراءات الاستثمار لجذب الاستثمارات الاجنبية .
وفي الوقت ذاته تؤكد اللجنة على أهمية المشاريع التمويلية للقطاعات الانتاجية الذي يقدمها البنك المركزي وترى اللجنة ضرورة الترويج لها ليتم الاستفادة منها من أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
ما زالت المتأخرات الضريبية بما فيها التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وتأخر المستحقات تؤثر سلباً على الايرادات الحكومية، فيما تستنزف الاعفاءات من الضرائب والرسوم والغرامات مبالغ لا يستهان بها، وهذه المبالغ الفائتة على خزينة الدولة تحتاج لمعالجة جذرية.
وترى اللجنة ضرورة معرفة اسباب هذه الظاهرة والعمل على معالجتها بعد تحديد الجهات المتخلفة عن الدفع واسباب امتناعها والعمل على تحصيلها، وتؤيد اللجنة توجه الحكومة لإخضاع جميع الإعفاءات وبنودها المختلفة لدراسة الجدوى منها، واذا ما تبين بأن هذه الاعفاءات لا تؤتي اكلها ولا تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، فلا بد من إلغائها.
لتوصية الثالثة : توصي اللجنة، الحكومة بدراسة حجم واسباب ظاهرة ضعف التحصيل الضريبي والمستحقات المالية للخزينة العامة واسباب ظاهرة التخلف او الامتناع عن دفع مستحقات الخزينة وسبل معالجتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، اضافة الى اعداد دراسة لبنود الاعفاءات المختلفة والتي تؤثر على موارد الخزينة وتقديم التوصيات بشأنها.
ان قطاع الصناعة يعاني من اعباء متزايدة اهمها نقص التمويل ونقص العمالة الماهرة وارتفاع كلفة الطاقة واغراق الاسواق المحلية بالمنتجات المستوردة من بلاد اخرى تدعم صناعاتها في ظل اتفاقيات تجارة حرة غير عادلة، الى جانب اغلاق المنافذ الحدودية مع بعض الدول المجاورة وتوقف التصدير اليها، ان قطاع الصناعة يسهم بنحو 25 بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وتشكل صادراته نحو 90 بالمئة من اجمالي الصادرات، ولهذا فهو يستحق الدعم الحكومي والشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الصناعي .
التوصية الرابعة: توصي اللجنة، الحكومة بالتعاون مع ممثلي القطاع الصناعي لدراسة اسباب تراجعه، وتقديم التوصيات المناسبة لتذليل المعيقات التي تواجهه لتعزيز تنافسيته ومساعدته على دخول الاسواق المستهدفة، ولاسيما دول الاتحاد الاوروبي بعد دخول اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ وفقاً لمخرجات مؤتمر لندن 2016، كذلك تفعيل برامج التدريب المهني بما يساعد الشباب على الانخراط للعمل في قطاع الصناعة .
التوصية الخامسة: ضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بتوفير الحماية اللازمة للصناعات المحلية في حالات الاغراق من الاسواق المصدرة او قيام الدولة المصدرة بدعم صادراتها مباشرة او عن طريق دعم مدخلات انتاجها.
إن قطاع الزراعة ما زال يعاني ايضاً بسبب انخفاض الصادرات بشكل حاد نتيجة اغلاق الحدود المجاورة مع كل من سوريا والعراق الى جانب نقص الايدي العاملة في قطاع الزراعة، وفشل السياسات الزراعية في تنظيم الانتاج وعدم دعم المزارعين بالأسعار، بينما يستفيد الوسطاء مع وجود اختناقات تسويقية بسبب تعدد حلقات الوساطة حتى الوصول الى المستهلك النهائي.
وهذا الامر يجعل الفرق كبيراً بين اسعار باب المزرعة واسعار التجزئة المبالغ فيها كثيراً، مما يشكل تحدياً للمزارعين والمستهلكين على حد سواء ويستدعي ايجاد حلول اكثر عدالة.
التوصية السادسة: توصي اللجنة ، الحكومة ، بأجراء دراسة شاملة تهدف الى دعم القطاع الزراعي لما له من اهمية بالغة في تحقيق الامن الغذائي، وضرورة توفير حلول وبدائل جذرية للمشكلات الزراعية مثل كلفة النقل والتسويق والعمالة الوافدة وديون المزارعين، الى جانب تقليص حلقات التسويق التي تعمل على المغالاة بالأسعار ومحاولة ايجاد اسواق جديدة للتصدير الزراعي.
وترى اللجنة ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع نظام للقطاع الزراعي يحدد ادوار جميع العاملين فيه بحيث يكون المزارع منتجاً فقط وتقوم شركات تسويق متخصصة بشراء المنتج لغايات توزيعه في الاسواق المحلية او تصديره الى الخارج، كما تكون عمليات التمويل من قبل مؤسسات متخصصة بعيدة عن الوسطاء.
التوصية السابعة :ضرورة قيام الحكومة بدراسة هذا الموضوع بعناية ووضع التشريعات الناظمة التي تحقق هذه الغايات.
يواجه قطاع النقل العام تحديات ومشاكل عديدة اهمها عدم وجود منظومة متكاملة للنقل العام للركاب، وعدم وجود خدمات نقل نوعية وآمنة تضمن راحة المواطن الاردني وتحافظ على سلامة الارواح والممتلكات في ظل حوادث السير التي يذهب ضحيتها سنوياً مئات المواطنين فضلاً عن كلفتها الباهظة ماديا .
التوصية الثامنة: توصي اللجنة، الحكومة، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيجاد الحلول العملية لمشاكل قطاع النقل، وايجاد وسائط نقل عام حديثة ومتطورة وآمنة توفر للمواطنين وسيلة نقل مريحة وتعمل على معالجة الازمات والاختناقات المرورية .
لاحظت اللجنة ان هناك بعض التأخير في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي تهدف الى تنويع وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية، وبما يقلص من كلفتها الباهظة التي ترهق الاقتصاد وبما يفضي الى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
التوصية التاسعة: توصي اللجنة، الحكومة، بحث المعنيين في قطاع الطاقة على تسريع الانجاز في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والصخر الزيتي، من اجل تخفيض تكلفة انتاج الكهرباء بشكل ملموس وتخفيض فاتورة الطاقة، إضافة الى ازالة جميع المعيقات التي تؤخر مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك تطبيق تعرفة جديدة ترتبط بأسعار النفط عندما يتجاوز سعر البرميل 55 دولارا، كما هو مقدر في الموازنة .
لقد لاحظت اللجنة تراجع ترتيب الاردن في التقارير الدولية وخصوصا تقرير البدء بممارسة الاعمال وبيئة الاستثمار، الامر الذي يشكل عامل طرد للاستثمارات المحتملة والقائمة، مما لا يشجع على استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتلبية متطلبات الاستثمارات المحلية وتنميتها، كما ان ذلك لا يساعد المملكة في التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية.
التوصية العاشرة: تكليف هيئة الاستثمار بدراسة الاسباب التي ادت الى تراجع تصنيف المملكة في التقارير الدولية ورفع التوصيات لرئاسة الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع ترتيب الاردن في التقارير الدولية.
لاحظت اللجنة ان موازنة عام 2017 تتوقع زيادة الايرادات المحلية بنسبة 16بالمئة، وهذا الأمر قد يصعب تحقيقه، كما ان المنح الخارجية سوف تنخفض بنسبة 13بالمئة ولكن قد يكون الانخفاض اكبر بظل الظروف التي تتعرض لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكذلك فإن النفقات الجارية ستنمو بنسبة 6ر6 بالمئة في عام 2017، وهذه النسبة قد تفوق النمو المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والمقدر بحوالي 7ر5بالمئة ، كما ان النفقات الرأسمالية سوف ترتفع بمعدل 8ر12 بالمئة، ويعتمد هذا النمو على التمويل الخارجي الذي قد لا يتحقق، ما قد يدفع الحكومة لاقتراض مبالغ إضافية تزيد عن المستوى المرغوب.
التوصية الحادية عشر: توصي اللجنة، الحكومة بضرورة المراقبة الدقيقة والحثيثة لأرقام الموازنة العامة أولاً بأول بهدف تجنب انحراف نسب النمو المقدرة في الايرادات والنفقات عن المقرر حتى يتحقق العجز المستهدف.
استناداً لما ورد في خطاب العرش السامي حول ضرورة ترسيخ المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال قانون اللامركزية وكذلك تطوير الموارد البشرية، فقد لوحظ بأن خطة تنمية المحافظات ما زالت لا تحقق اهدافها لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وضمان العدالة في توزيع مكاسب التنمية واعبائها على المحافظات.
التوصية الثانية عشر: توصي اللجنة، الحكومة بضرورة تفعيل ادارة صندوق تنمية المحافظات بهدف تشغيل الشباب الباحثين عن عمل وتدريبهم وتمكينهم من تطوير وادارة مشروعاتهم الخاصة وتشجيعهم على الابتكار والريادة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أن تحقيق النمو الاقتصادي هو الهدف الاساس للحكومة لأنه يساعد في تقليص العجز في الموازنة ويخفف من نسبة المديونية الاجمالية الى الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية، وغني عن التعريف بأن محرك النمو الاساسي هو الاستثمار، الا ان حركة الاستثمار الاجنبي المباشر الى المملكة ما زالت تظهر تراجعاً ملموساً، فالتدفقات الاستثمارية الداخلة الى الاردن ما زالت ضئيلة وغير قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية وإحداث النمو الاقتصادي المرغوب ، وذلك بالرغم من تفعيل قانون الاستثمار الجديد وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للاستثمارات والمشروعات الجديدة وتفعيل النافذة الاستثمارية الواحدة لدى هيئة الاستثمار .
وبالتالي ما زلنا نلاحظ بأن موضوع تشجيع الاستثمار يقتصر على التنظير ولا ينفذ على ارض الواقع، ولاسيما في مجال تحديد العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الاستثمار، ومعالجة مشكلة التردد والتباطؤ في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات القائمة او الجديدة، وغياب مرجعيات واضحة وموحدة في مجال الاستثمار، لذلك فان اللجنة ستطرح مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تراها ضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة فرص الاستثمار والمساعدة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ان تشجيع الاستثمار يحتاج الى توفر عدة عوامل تؤدي في المحصلة الى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المحليين او الاجانب ومن اهم هذه العوامل ما يلي: - استقرار التشريعات الاقتصادية وتوافر القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات وقانون الاوراق المالية، بما يضمن توفير ادوات مالية متنوعة لتمويل الاستثمار ومساعدة المستثمر على سرعة دخول السوقين، الاولي، والثانوي، والقدرة على الخروج منهما بيسر، وتشجيع عمليات الدمج والاستحواذ للشركات لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة.
- توفير سياسة عمالية واضحة تضمن حقوق العامل وحقوق المستثمر، وتنظيم العلاقة بينهما، بما يكفل تحقيق مستوى انتاجي مقبول من حيث النوعية والكمية، على ان يتم مراعاة المرونة اللازمة لمواجهة زيادة الطلب او انخفاضه على العمالة في المشاريع، وهذا يعني ضرورة اعادة النظر في دور النقابات العمالية، لتكون اداة ايجابية فعالة في العملية الانتاجية.
- توفر سياسة تسعير شاملة لمدخلات انتاج الصناعة والخدمات، بحيث يتم الاخذ بمجمل مراحل التصنيع او تقديم الخدمة، من حيث احتساب القيمة المضافة في كل مرحلة، لضمان عدم تحميل المشاريع، نفقات تفوق طاقتها في كل مرحلة من مراحل الانتاج، كما هو حاصل، على سبيل المثال، بالنسبة لتعرفة الكهرباء واثرها على تكلفة الانتاج وتنافسية المنتج الاردني.
- سياسة انموذج الاستثمار، ويجري وفقها تصميم نماذج تحدد المعايير الواضحة والدقيقة لكل مجال من مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة، على ان يكون الاستثمار مفتوحاً لأي مستثمر يقبل بالمعايير النموذجية المحددة في مجال استثماره، مع مراعاة الاستقرار النسبي في تصميم النماذج، فلا يتم تغيير المعايير جزافاً او بمزاجية او بهدف زيادة الايرادات على حساب جدوى الاستثمار.
- التوازن والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، وعدم التعارض فيما بينهما ، فتلغي احداها مكاسب الاستثمار التي تحققها سواها.
- استقرار السياسة النقدية، ولا سيما سعر الصرف واسعار الفائدة التي تتغير مع متطلبات الاستقرار النقدي ضمن هوامش معقولة .
- تطوير عقلية واداء القطاع العام في مجال تشجيع الاستثمار، وخاصة تبسيط الاجراءات ، وسرعة اتخاذ القرارات، وتيسير معاملات المستثمرين.
- رفع انتاجية العمالة الاردنية من خلال التدريب وتطبيق اساليب التكنولوجيا الحديثة في العمليات الانتاجية والخدمية وتطوير ثقافة ايجابية نحو العمل.
- تنظيم العمل بحيث تتحقق نتائج ملموسة في مجال احلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة.
- الحماية الأمنية للاستثمارات القائمة من الاعتداءات وطالبي الاتاوات.
وفي الخلاصة، فإن المتطلبات المذكورة اعلاه يجب تضمينها في استراتيجية تشجيع وترويج الاستثمار لتضمن تنسيق جهود جميع الجهات المعنية بالاستثمار لتصب بمجملها في تحقيق هدف تشجيع الاستثمار.
وبما ان الاردن يمتلك ميزات استثمارية يندر وجودها في عالم اليوم المضطرب، ألا وهي ميزة الامن والامان والاستقرار والتزام القيادة السياسية بالحريات والاعتدال وحقوق الانسان وتحقيق نمو مستدام، فإنه يجب على الحكومة تحويل التحديات الاقليمية الى فرص مع توفر الارضية الملائمة لجلب واستقطاب وتشجيع الاستثمار .
التوصية الثالثة عشر: توصي اللجنة، بقيام الحكومة بوضع الخطط والبرامج الفرعية اللازمة لتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، وبما يشمل المتطلبات المحددة اعلاه، على ان تبدأ بوضع الهياكل التنظيمية اللازمة لحسن الاداء وسرعة التنفيذ.
نجحت السياسة النقدية في المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار السعري من خلال احتواء معدل التضخم والمحافظة على ثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وبناء احتياطيات مناسبة من العملات الاجنبية الى جانب المحافظة على متانة الجهاز المصرفي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل انشطة القطاعين العام والخاص، كما نجح البنك المركزي في تمويل القطاعات الانتاجية المختلفة عن طريق منح البنوك المرخصة قروض بأسعار فائدة تفضيلية وفترات سداد طويلة الاجل، لتقوم البنوك بدورها بإعادة اقراض هذه الاموال لأصحاب المشاريع في القطاعات الانتاجية المختلفة مثل قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع السياحة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وكذلك فإن المرحلة المقبلة ستظهر ارتفاع اسعار الفائدة على الدولار مما سيكون له الاثر المباشر على أسعار فائدة الدينار الأردني وبالتالي تكلفة تمويل المشاريع وتمويل الأفراد.
التوصية الرابعة عشر: توصي اللجنة البنك المركزي بوضع تعليمات جديدة تمكن البنوك من تمويل المشاريع الاستثمارية بحيث يتضمن برنامج تسديد القروض والفائدة فترة سماح لمدة 3 سنوات لتتمكن هذه المشاريع من بدء عملها.
التوصية الخامسة عشر: توصي اللجنة البنك المركزي بوضع برامج وآليات لإعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيض تكلفة القروض او اعطاء المقترضين فترة اطول للسداد دون الاصرار على تعليمات اعادة الجدولة.
التوصية السادسة عشر: توصي اللجنة، بقيام البنك المركزي بالاستمرار في تنويع ادواته النقدية لإدارة السياسة النقدية والاستمرار في اعادة شراء سندات الخزينة من البنوك لإتاحة السيولة لها لإقراض القطاع الخاص.
التوصية السابعة عشر: توصي اللجنة، بقيام البنك المركزي بالإبقاء على هامش مريح بين اسعار الفوائد على الدينار وعلى الدولار الامريكي في حال رفع الفائدة الامريكية، وذلك للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومنع الدولرة .
لاحظت اللجنة خلال مناقشتها للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وجود تضارب وعدم تكامل بين السياسات الاقتصادية المختلفة الى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بها، ولذلك يجب توفر اطار مرجعي واحد يتوافق مع جميع السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.
التوصية الثامنة عشر: توصي اللجنة، الحكومة، بضرورة الاخذ بتوصيات مجلس السياسات الاقتصادي بشكل دوري لمنع التضارب فيها، وتوفير اعلى درجات التنسيق والتكامل فيما بينها ومأسسة عملية وضع الاهداف الاقتصادية والاجراءات المتصلة بتنفيذها وفق اولويات كل مرحلة.
فيما يتعلق بموازنة الوحدات الحكومية، تجدر الاشارة الى ما يلي: أولا: بلغ صافي عجز موازنات الوحدات الحكومية قبل التمويل لعام 2017 حوال 116 مليون دينار، بلغ منها عجز سلطة المياه حوالي 294 مليون دينار.
ثانياً: عند استثناء عجز سلطة المياه ، فإن صافي العجز يتحول الى وفر مقداره 178 مليون دينار.
التوصية التاسعة عشر: توصي اللجنة، الحكومة، بمواصلة تحسين الادارة المالية للوحدات الحكومية المستقلة، ولا سيما في معالجة الاختلالات الناتجة عن تسعير ودعم خدمات كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه من خلال اعادة هيكلة قطاع المياه، بحيث يتم تخفيض نسبة الفاقد والهدر الفني في المياه وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي وايقاف الاعتداءات على هذه الشبكات وكذلك زيادة كفاءة شبكات الكهرباء ومحطات التوليد.
التوصية العشرون: توصي اللجنة بمواصلة قيام الوحدات المستقلة بضبط التعيينات من خارج ديوان الخدمة المدنية وزيادة الانتاجية ومحاولة تغطية النقص في الكوادر الإدارية من وحدات مستقلة اخرى لديها فوائض بالموظفين ومواصلة ترشيد النفقات ومتابعة الانفاق بهدف ضبط العجز المالي لديها.
تؤكد اللجنة على الملاحظات التالية:- اولاً:- ترى اللجنة ان الحكومة لم تستطع استغلال فرصة الاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة بالترويج لاستقطاب السياحة الوافدة للمملكة بما يكفي، إضافة الى عدم قيام الحكومة بمأسسة انشطة الترويج للسياحة العلاجية الى المملكة، حيث يمتلك الاردن ميزة نسبية في هذا المجال.
ثانياً:- لاحظت اللجنة ان نقص التمويل، وخاصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زال يشكل عائقاً كبيراً أمام هذه المشاريع التي تشكل اكثر من 95 بالمئة من أعداد الشركات في المملكة، وتساهم بنصيب وافر من الناتج المحلي الاجمالي وفرص التوظيف، وهي تشكل حافزاً للشباب على امتلاك مشاريعهم الريادية بدلاً من السعي للوظيفة عند الآخرين. لذا، ترى اللجنة ضرورة الايعاز للبنك المركزي وجمعية البنوك في الاردن وشركة ضمان القروض لدراسة سبل تسهيل عمليات التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام.
ثالثاً:- ترى اللجنة ان قطاع التعليم ما زال يواجه مشاكل حقيقية وخاصة مع تدني مستوى نتائج بعض الامتحانات، ونحتاج الى جرأة بالاعتراف بالمشاكل التي تواجه النظام التعليمي والقدرة على حل هذه المشاكل بطريقة عملية. ولاحظت اللجنة تطورات مهمة في منهجية رسم السياسات التربوية، وربط المنظومة التعليمية بالسياسات المجتمعية الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبدء خطوات عملية لتفاعلها مع متطلبات مجتمع المعرفة والسير نحو اكتساب المهارات التعليمية عالية الكفاءة وانتاجا للمعرفة وقدرة على التنافسية. كما تبدي اللجنة ارتياحها لعملية تطوير المناهج المدرسية وبما لا يتعارض مع القيم المجتمعية والدينية وينمي مهارات الطلبة في التفكير التحليلي والابداعي بعيداً عن التلقين والحفظ وبعيداً عن خطاب الكراهية والغلو والتطرف. وترى اللجنة ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بالتطوير المستمر لبرامجها وخططها الرامية الى الارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي.
رابعاً:- بالنظر الى التحديات الأمنية والسياسية وخطر الارهاب وما يدور في المنطقة من نزاعات وحروب طائفية ومذهبية، ترى اللجنة ضرورة اعطاء جهازي الامن والدفاع الاولوية في الانفاق بهدف حماية الوطن من أي مخاطر محتملة.
خامساً:- بالرغم من اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام 2014، إلا ان العلاقة بينهما ما زالت شكلية او استعراضية، ولم يتم تنفيذ اي مشروع حكومي كبير من قبل القطاع الخاص. لذا، ترى اللجنة ضرورة تقوية العلاقة بين القطاعين لتكون شراكة فعلية ينتج عنها اسناد مشاريع كبيرة لتنفيذها من قبل القطاع الخاص.
سادسا:- ما زال عدد الشركات الاردنية التي تقدمت للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي قليلاً جدا، ما يستوجب قيام وزارة الصناعة والتجارة بعقد لقاءات مكثفة مع فعاليات القطاع الخاص لشرح الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية، وبما يسمح بدخول السلع والصادرات الاردنية الى السوق الأوروبي، نظراً لأن الميزان التجاري بين الاردن ودول الاتحاد الأوروبي ما زال يميل بشدة لصالح الجانب الأوروبي، رغم دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 2002.
سابعاً:- لاحظت اللجنة ان نسبة التزام الجهات المانحة والدول الصديقة والشقيقة بالمنح والمساعدات التي انبثقت عن مؤتمر لندن في شهر شباط 2016، لا تشكل سوى 30 بالمئة من الكلف التي يتكبدها الأردن من جراء استضافته للاجئين السوريين، لذا فإن اللجنة ترى ضرورة تكليف كل من هيئة الاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة مخرجات مؤتمر لندن، وحث الجهات المانحة على الوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه الأردن ليتمكن من تغطية الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين، والتي ما زالت تضغط على البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وكذلك المنافسة على العمالة المحلية.
ثامنا:- لاحظت اللجنة، وجود انحرافات كبيرة بين ما تحقق من مؤشرات اقتصادية فعلية وبين ما هو متوقع بموجب الرؤية العشرية للمملكة 2015 – 2025، ما يستوجب قيام الحكومة بمراجعة الفرضيات التي بنيت عليها هذه الرؤية وتعديل جميع المؤشرات والأرقام المتوقعة للسنوات القادمة بأرقام واقعية ومنطقية.
تاسعاً:- ترى اللجنة ان بعض الدول العربية سارعت الى تطبيق ما يسمى بالحكومة الذكية، وهي اكثر تقدما وتطوراً من الحكومة الالكترونية، لذا فإنه اصبح من الضرورة بمكان تسريع الخطى نحو إنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية من اجل الانتقال السلس الى الحكومة الذكية بغرض تسهيل خدمات المواطنين وتوفير الوقت والجهد والكلفة عليهم. ونرى في برامج وزارتي تكنولوجيا المعلومات وتطوير القطـــاع العام أسلوباً علمياً وعملياً يساعد على هذا الإنجاز .
عاشراً: - تؤكد اللجنة ضرورة قيام الحكومة بالتركيز على معالجة الاختلالات لدى كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه اللتين تبيعان خدماتهما بأسعار تقل كثيراً عن التكلفة الفعلية لهما، وذلك من خلال تحسين كفاءة الأنظمة وتقليل نسب الفاقد الى جانب الرفع التدريجي للأسعار دون المساس بالطبقة الفقيرة والفئات الأقل حظاً.
حادي عشر: ما زال مشروع ناقل البحرين يشكل أهمية خاصة نظراً لاستكمال هذا المشروع الحيوي من آثار إيجابية على كل من البيئة والسياحة وإيجاد مصادر مياه جديدة، فإنه يجدر بالحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع البدء بتنفيذ هذا المشروع الضخم.
ثاني عشر:- تأثرت كل من الصادرات الأردنية وقطاع الشحن البري بإغلاق معبر طريبيل على الحدود العراقية الأردنية جراء سوء الأوضاع الأمنية، ونظراً لأن العراق هو الشريك التجاري الأول للمملكة على مر السنين الماضية، فإن اللجنة ترى ضرورة قيام الحكومة بتكثيف جهودها للتواصل مع المسؤولين في العراق الشقيق لإعادة فتح هذا المعبر الهام الذي يشكل الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الأردني، وخاصة بعد أن زالت مؤخراً المخاطر الأمنية المحيطة بالطريق البري بين بغداد وعمان. كما ترى اللجنة ضرورة قيام الحكومة بمتابعة الحكومة العراقية لإزالة التعرفة الجمركية التي فرضتها على استيراد السلع الأردنية وذلك تنف
