إعمار المنازل المدمرة في غزة يحتاج 'موافقة إسرائيلية'!

أكد وكيل وزارة الاشغال في قطاع غزة ناجي سرحان، السبت، وجود موافقة إسرائيلية نهايئة لـ 1500 عائلة بإعادة بناء منازلها التي دمرت بالحرب الاخيرة على القطاع في صيف 2014، وفق اتفاقية "روبرت سيري".

وقال سرحان، إن هناك موافقة نهائية لـ 1500 عائلة بإعادة اعمار منازلها التي دمرت في الحرب الاخيرة على غزة، مشيرا الى أن الموافقات الاسرائيلية كانت متوقفة منذ ستة أشهر ومؤخرا جاءت الردود للعائلات.

وأضاف: ما زال لدى السلطات الإسرائيلية 1700 اسم بانتظار الموافقة النهاية، لإعادة بناء منازلهم المدمرة في الحرب الاخيرة.

وأوضح سرحان، أن الموافقات الاسرائيلية على اعادة اعمار المنازل، جاءت بعد تدخل عدة جهات من بينها هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية.

وبيّن وكيل وزارة الاشغال، أن هناك زيادة في ادخال الاسمنت إلى القطاع عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، حيث لوحظ مؤخرا إدخال 4000 طن اسمنت يوميا بدلا من 3000 طن.

وكانت اسرائيل شنت في يوليو 2014 حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، حصدت الأخضر واليابس، واستشهد خلالها 2300 مواطن، وجرح فيها أكثر من 11 الف آخرين بالإضافة إلى تدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و6,800 وحدة سكنية تضررت بشكل بالغ وأصبحت غير صالحة للسكن، و5,700 وحدة سكنية تضررت بشكل كبير و 147,500 وحدة سكنية تضررت بشكل طفيف بالإضافة الى أضرار البنى التحتية والمؤسسات الأخرى.

يذكر أن خطة "روبرت سيري" لإعمار غزة، تم التوصل إليها في الـ 16 من سبتمبر 2014 بعد اتفاق بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية لإدخال مواد البناء إلى غزة، وتشمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار، في إشارة لاستخدامه من قبل فصائل فلسطينية في تشييد الأنفاق.

وتنص الاتفاقية أيضا على ضرورة مراقبة مواد البناء وإعادة الإعمار في غزة بوجود كاميرات مراقبة في المحلات التجارية تكون مرتبطة بمقرات الوكالة أو الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقوم الاتفاق على ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة من قبل الأمم المتحدة وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالصة.