النواب يواصلون مناقشة الموازنة

يواصل مجلس النواب لليوم الخامس على التوالي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومة لسنة 2017 بعد أن تحدث خلال الأيام الأربعة الماضية الماضية 94 نائباً.

طالبت النائب هيا المفلح برقابة مسبقة على ديوان المحاسبة في الامور التي تتعلق بالصرف وعدم انتظار الرقابة اللاحقة لانها في كثير من الاحيان غير مجدية.

كما طالبت بالمزيد من التعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من اجل تحقيق نتائج افضل من محاسبة الفاسدين والإسراع في اتخاذ القرار المناسب بحقهم.
‎

إقرأ أيضاً: بالفيديو: النائب الزغول يطالب برفع الدعم عن الخبز ورفع البنزين!

وقالت خلال مداخلتها أمام النواب، ان هناك العديد من الشركات الحكومة تترك دون حسيب ولا رقيب وهو ما يشكل عبئا إضافيا على الجهاز الحكومي والمجتمع وما ينعكس بزيادة العجز والمديونية التي سيدفعها المواطن بالمحصلة.

وتساءلت " لماذا لا يتم تمويل العجز في الموازنة من خلال تمويل المشاريع الرأسمالية، خاصة ان الحكومة تقدم المساعدة المالية لها وكثير من التسهيلات حيث ان الشركات المساهمة اصبحت اشبه بمزارع عائلة وشركات خاصة".

أما النائب النائب نصار القيسي قال على رئيس الوزراء تحقيق وعده بالكشف عن اصحاب المعلولية ممن حصلوا على رواتب معلولية ومن ثم عادوا للوظيفة ولماذا لا يتم الكشف عن أسمائهم وتحولهم الى القضاء وقد وعدتنا في ذلك

‎وطالب بإنشاء صندوق للمحافظات يوفر دعما مالياً مباشراً لكل اسرة فقيرة كما هوا الحال في دول عديدة اخرى حيث توفر بهم ابسط متطلبات الحياة من مأكل ومسكن منتقداً دور وزارة التنمية الاجتماعية وعملها الذي لك يرقى للحد المطلوب .

كما طالب بإستغلال القمة العربية لاستعاد دورنا المبادر فيها ودورنا الذي يقوم بإطفاء حرائق الامة وعلى ترتيب بيتها الداخل لاسيما واننا اصحاب الرسالة القومية العريقة والثورة الخالدة وان رصيد الاردن الحقيقي هم شبابها وشهدائها وجيشها واجهزتها الامنية.

أما النائب عبد المنعم العودات فقد قال ان العجز في الموازنة أمر مألوف حتى في الدول الغنية وهناك اسباب لهذا العجز والمشكلة ليس في العجز المعبر عنه في الموازنة بين النفقات والواردات انما ما يعكسه من عجز في القطاعات نتيجة فشل السياسات الاقتصادية او الاوضاع المحيطة التي فرضت علينا كلف باهضة للحفاظ على الامن والاستقرار و اعباء اللجوء السوري وسوء التعامل مع الاستثمارات .

كما هناك اسباب عديدة للفساد ومنها يكمن في الاشخاص الذي روجوا لعهد العولمة واتفاقيات التجارة الدولية وسوء تعاملنا مع الاستثمارات الاجنبية وتغاضينا عن حالات الانتهاك التي تتعرض لها كثير من مواردنا الحيوية مثل المياه والطاقة والاتصالات حيث اذا ما ظهرت وانكشف ملفات الفساد والسرقات والطمع وسوء الادارة، وقال بأننا نستسهل توجيه اللوم للحكومة ونحن نعلم انها غير مسؤولة عن هذا الوضع وارفع اللوم عنها لكنني احملها المسؤولية في تحمل هذا الوضع كونها تمشي على نهج الحكومات السابقة التي مست الطبقة الوسطى والفقراء وجعلت منها الهدف لسد العجز لديها.

واضاف ان تصريحات الحكومة التي تتحدث عن حل مشاكل الفقر والبطالة غير أن المواطن لم يلمس اي من هذه الوعود .

وقال يجب التفكير خارج الصندوق وان تسجل نقطة تحول في تحطيم الادارة المترهلة ضرورة ان تعقد الحكومة شراكة حقيقة مع القطاع الخاص.

ودعى الحكومة الى التوقف على الفور عن موقفها في تسير الشؤون العامة واذ كنا نتحدث دائماً عن الاصلاح في قطاعات الدولة وضرورة الانتباه الى ضرورة اصلاح طريقة ادارة الشؤون العامة بمنهج حكومي جديد قادر على تحديد الاولويات وان يكون قوي في مواجه التحديات وان يتم تحويل التهديدات الى فرص.

وجه النائب موسىى الوحش انتقاده الحكومة وموازنتها التي تؤكد على فشل جديد في السياسات الاقتصادية والمالية السائدة في البلاد والتي لطالما ساهمت في تفاقم الازمة ووضعت البلاد امام خيارات صعبة وادى الى اتساع الفقر والبطالث وانتشار تجارة المخدرات والسلاح والعنف المجتمعي وحالات الانتحار ودعى للبحث عن مصادر أخرى للضريبة وازالث التشوهات الهيكيلة في الاقنتصاد الوطني والتي تعزز وتعمق الفجرة الطبيقية وعدم تحميل كل الفشل الحكومي على كاهل الشعب .

أن المشهد يتكرر في كل عام فالسياسات هي نفسها والنهج هو اذاته متمنيا ان يحدث تغير وان تعتمد الحكومة على خطط واضحت وان يصبح للحكومات برامج تعتمد عليها في العمل بدلا من الاعتماد على جيب المواطن المنهك والعاجز ماديا .

ودعى الى ضرورة تفعيل الاستثمار الحقيقي حتى يقال ان الحكومة وذلك لان على الحكومة التويع في مصادر الدخل وان لا يكون الموطن هو المصدر الوحيد وطالب بالبحث عن مشاريع تؤمن دخلا ومستقبلا للاجيال القادمة التي نقلق عليها وعلى المستقبل التي ينتظرها.

من جانبها، طالبت النائبة رسمية الكعابنة بالابتعاد عن جيب المواطن في مل الخطط الحكومية لاسيما في المناطق الاقل حظا والتي لا يوجد فيها مشاريع استثمارية او حتى لا تنظر اليها الحكومة اسوة بالمناطق الاخرى مثل العاصمة عمان وطالبت بضرورة بتوفير مستشفى عسكري أو حكومي لأبناء البادية الوسطى لافتقارهم للوسائل العلاجية وعدم قدرتهم على الذهاب الى مستشفيات اخرى لضيق حالهم .

كما طالبت بدعم قطاع الزراعة وحل مشكلة دمج المدارس التي يعاني منها ابناء المنطقة والذين اعتصموا من اجلها عدة مرات لكن لاحياة لمن تنادي، حيث ان ابناء البادية يدفعون ثمن سياسات الحكومات السابقة وتخبطها وعدك الافاء بعودهم في تنفيذ مشاريع في مناطقهم ، وتحدثت عن استياء ابناء البادية من مسلسل تهميشهم في الوظائف وانها تذهب لابناء المسؤولين المتنفذين حتى لو انهم حدثي التخرج على حساب ابناء البادية الذين ينتظرون سنين دون جدوى.

اما النائب انصاف الخوالدة فقالت إن الموازنة لم تطرح أية حلول عملية لحل مشكلة الفقر والبطالة وانها نسخة مم سابقتها ولا تحكل الا مزيدا من العجز والمديونية وان موازنة لم تتطرق إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ليست موازنة.

كما ان الموازنة خلت من دعم الطبقات الطبقة الفقيرة وتخفيض أسعار السلع الإستهلاكية بل على العكس مزيد من الضرائب والغلاء مطالبة باصلاح الفساد في الوزارات والتي تتمثل بظاهرة المستشارين ، مستشار اعلامي مستشار قانوني مستشار المستشار وهو ما يشكل عبء على الموازنة وطالبت والغاء والهيئات الغاء التي جاءت استرضاء لاشخاص معينين".

كما وطالبت بضرورة الاسراع في محاسبة الوزراء الذين طالت يدهم على أموال الدولة وهي اموال الشعب كما ظهر في تقرير ديوان المحاسبة وبشكل واضح وصريح.