مداخلات النواب في 'مسائية' مناقشة مشروع الموازنة

طالب النائب فضيل النهار خلال مداخلته بجلسة مجلس النواب مساء الأربعاء، الحكومة التعامل بجدية مع تنسيبات اللجنة المالية حول الموازنة التي قامت بدراستها.

ودعا في كلمته التي ألقاها مساء الأربعاء أمام مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2017، بأن لا يكون هناك معالجة على حساب الشعب وعلى حساب الإعفاءات الطبية للمواطنين.

وقال: "إن الكثير من النواب تحدثوا بما يجول بالخاطر ويثلج الصدر لكن ما يخص مناقشة الموازنة اقدمها للأمانة العامة".

وأضاف: "ليس المهم الفساد، فالمهم الحفاظ على الوطن، حيث ان الفساد معروف من يؤسسه ويؤطره، كما وانها معروفة هي الموازنة والميزانية والنسب والدين، وكل هذا لا يخفى على أحد ، الا ان ما يهمنا الحديث عن الوطن للخروج من هذا الهم".

أما النائب مصطفى الخصاونة فأكد أن زيادة الضرائب لن تحقق النمو المطلوب، وخير دليل على ذلك ما أصاب القطاع العقاري.

وقال في كلمته التي ألقاها مساء الأربعاء أمام مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2017، إننا نتطلع بامل كبير لايجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا البلد غير تلك التي تلجأ الى جيب المواطن، فالموازنة لا تستجيب للتحديات الصعبة التي يمر بها الوطن ولا تعبر عن طموحات الوطن والمواطن .

وأضاف ان الاجراءات التي تعتزم الحكومة الى تنفيذها ستؤدي الى ارتفاع اسعار السلع، كما وأن زيادة الضرائب ستنعكس سلبا على ودائع البنوك.

ودعا الخصاونة الحكومة إلى ضبط النفقات في كل دوائرها، ودمج الهيئات المستقلة لا سيما المتقارب منها في طبيعة العمل، حيث بلغت نفقاتها ما يقرب 2 مليار دينار.

كما ودعا الحكومة إلى معالجة الاختلالات في الهيكل الاقتصادي وايجاد برامج عملية يسهل تنفيذها وتسهم بتخفيف البطالة.

بدوره، اقترح النائب خالد الحياري على الحكومة مساواة الضرائب في العقبة بباقي المحافظات.

ودعا في كلمته إلى توسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز الاستثمار المحلي ومراجعة سياسة الباب المفتوح للجوء السوري.

وطالب الحياري بدعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والعمل بتوصيات اللجنة المالية بما في ذلك من تخفيض للنفقات الجارية والنفقات الراسمالية،كما دعا لتوحيد رسوم تصاريح العمل.

وحذر من أن المديونية تؤرق المواطنين الذين أصبحت جيوبهم خاوية ولم يعودوا يتحملوا سد العجز.

كما حذر من أن الفقر والبطالة يمكن ان يؤديا الى أمور لا تحمد عقباها ومن نتائجها تعاطي المخدرات والانتحار.

وقال مخاطبا الحكومة "منحناكم الثقة حتى لا تكونوا نسخة عن الحكومات التي سبقتكم واحذركم من الاقترام من جيب المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود".

وتساءل النائب حسن العجارمة عن الخلل الذي ادى إلى ارتفاع حجم المديونية ووصوله لارقام كبيرة.

وقال إن الحكومة بدأت في تطبيق الموازنة الموجهة في 2011 لتفعيل الرقابة عليها من قبل مجلس النواب، الا أن هنالك زيادة كبيرة في المديونية قد حصل.

وبين أن مؤشرات القياس ضعيفة ولا تمكن من محاسبة الحكومة على ادائها، ولا يوفر النهج المتبع حاليا لتقييم الاجهزة الحكومة على ادائها.

واكد "أنه لا يجوز للوزارة ان تقيم نفسها لأنها لن تكون محايدة، منتقدا في الوقت نفسه تكاملية الموازنة ومواءمتها للرؤيا الاقتصادية 2025، فهي لم تربط الاهداف الاستراتيجية بقياس الاداء ما قد يؤدي الى عدم ترجمة الاهداف وعدم عكس صورة صحيحة عن آداء الوزارة.

وأضاف أنه لا توجد اي سلطة رسمية تمتلك ادوات المساءلة والمحاسبة، وذلك عند عدم تحقيق الاداء في النتائج، ولا بد من وضع آلية حقيقية لمراقبة المال العام وصونه في الانفاق والمشاريع.

وطالب العجارمة بانشاء صندوق دولي لتحمل اعباء اللاجئين ودعم الأردن عربيا وعالميا في ظل الظروف الصعبة، خاصة فيما يتحمله المواطن الاردني نتيجة اللجوء، متسائلا عن نتائج مؤتمر لندن.

بدورها، قالت النائبة وفاء بني مصطفى إن الحكومات عجزت عن الحلول والبدائل لكنها لم تعجز عن اختراع الامتيازات لمن يهمها.

وتساءلت الى اين نسير في كل هذه الظروف فبانتهاء النظام الريعي وسير الحكومة الحالية على خطى السابقة في خطة تصحيح الاقتصادي توقفت عن حزم الدعم تدريجيا وانهت سياسة الاسترضاء التوظيفي بعد ان فات الاون حيث ان الوزارات والهيئات مليئة ب"الزوائد الدودية" والبطالة المقنعة وهي تتجه لوقف الاعفاءات الطبية .

وقالت بني مصطفى ابشر الحكومة ان الخبز واسطوانة الغاز سيأتي عليهما الدور في السنة الحالية او المقبلة فلطالما حكم كل هذه الامور بروتوكول معلن متفق عليه تحت سياسة الاسترضاء مقابل اشكال ضعيفة من الديمقراطية.

وأكدت أن الانتقال من النظام الريعي الى اكثر انتاجي يتطلب تنازلت من طرفي المعادلة لا من طرف دون اخر، وتساءلت عما ستفعل الحكومة في ظل التضييق الدولي حيث كان الاردن يعتمد على المنح والتسهيلات والمساعدات والقروض حتى ان الموازنة بنيت على فرضية بقائها .

كما أكدت انه يجب الانتقال الى حالة الاعتماد الاقتصادي على الغير الى الاعتماد على الذات، والدولة الاردنية تتحمل اعباء نتيجة اللجوء السوري والدعم يذهب الى البنية التحتية.

وانتقدت تمكيم الافواه وممارسة سياسية الترهيب حيث ان اعداد الموقفين في زيادة غير مسبوقين، وسط تعديل على نظام الخدمة المدنية لمعاقبة من "ينفس" عن نفسه.

وتساءلت ان كانت الحكومة ترى الطبقية بين فئات المجتمع التي اتسعت، كما هاجمت الاوضاع في طوارىء المستشفيات الحكومية التي ليست ذا كفاءة عالية.

وقالت اذا كانت الحكومة جادة بالاخذ بالبدائل عليها ان تضمن في ردها كل ما اورده النواب، ويجب ان يعاد النظر بقانون تقاعد الوزراء وربطه بمدة الخدمة، ويجب اعادة النظر في فاتورة التقاعد فيما يتعلق بالتحصل على راتبين، كما انه يجب منع عودة من خرجوا ب"معلولية".

بدوره، قال النائب معتز أبو رمان إن الموازنة التي يناقشها مجلس النواب لسنة 2017، تراجعت فيها معظم المؤشرات الاقتصادية، وارتفعت فيها نسبة البطالة والفقر وشهدت تراجع وزيادة في الانفاق الجاري.

وأضاف في كلمة باسم كتلة الوفاق النيابية إن هذه المؤشرات دليل واضح على تراجع الاقتصاد في الوطن وان مجلس النواب مرر العديد من سياسات الحكومات "الفاشلة".

وتساءل عن الهيئات المستقلة واعادة هيكلتها، مؤكداً أهمية ووجوب أخذ الحكومة بتوصيات النواب حيال تلك الهيئات.

وقال إن الحكومة لم تأتِ بالجديد في الموازنة بل انها زادت عن سابقتها بارتفاع مستوى الضريبة العام القادم بنسبة (20%) ما يعني ارتفاع الضريبة 10 اضعاف.

وتابع إن الناتح المحلي تجميلي والقصد منه تمريره واصفاً هذا النمو بأنه "اسميّ" حيث ان هناك ضعف في القوى الشرائية وضعف في السياحة واغلاق الحدود، مشيراً إلى أن الايرادات سترتفع 1011 مليون دينار مقسومة الى قسمين- اموال ضريبية واموال غير ضريبية.

وزاد بالقول: كان على الحكومة الغاء الاعفاءات عن الاغنياء والتسريع باجراءات التقاضي ووضع الاستراتيجية الاقتصادية الصحيحة، لافتاً إلى أن الانفاق الجاري الذي ادعت الحكومة تخفيضه لوحظ ارتفاعه بـ 450 مليون دينار.

وقال إن على من يخطط لاقتصاد الوطن ان يعي المخاطر. فالعجز سيستمر حيث سيصل الى مليار و 100 مليون العام القادم، متسائلاً عن مدى توفير الحكومة للرعاية والعلاج الصحي للمواطنين.

وطالبت النائب مرام الحيصة بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك وتحقيق مكتبسات مادية "ذهبت هباء خارج حدود الوطن".

وأكدت في كلمتها خلال مناقشات مجلس النواب للموزانة مساء الأربعاء أهمية التعامل مع الضغط الذي يحصل للمواطن نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعيشها في ظل رفع الاسعار وتآكل الرواتب، لافتة إلى عدم وجود تناسق بين النسب التي تضعها الحكومة لرفع الاسعار وبين الرواتب ما يتطلب رفع الرواتب للمدنيين والعسكريين لتقليل حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن.

واستشهدت الحيصة بحديث جلالة الملك عن أهمية توافر البيئة الاستثمارية وجذب المستمثمرين، والنهوض بالاقتصاد الوطني، لافتة أن الجهات المعنية لم تقم بتلك التوجهات ولم تذلل الصعاب أمام المستثمرين.

كما أكدت وجوب تقديم كشف انجاز للسفراء الاردنيين في الخارج في استقطاب العمالة ووجوب توفير العمل الى الاردنيين في الخارج ما يساهم في حل مشكلة البطالة فهنالك كفاءات وتخصصات اشبع السوق الاردني منها وقد تكون مطلوبة في الخارج.

وطالب النائب يوسف الجراح بإعادة النظر بدعم الحكومة للسلع والخدمات.

وقال الجراح في كلمته خلال مناقشات مجلس النواب للموزانة مساء الأربعاء إن الحكومة ذكرت في خطاب الموازنة الاجراءات المنوي اتخذاها لسد عجزها كان اولها قوت المواطن وزيادة الرواتب والغاء الاعفاءات الطبية متسائلا :"اين الخبراء الاقتصاديين ومقدرات الوطن والمخالفات التي وردت في ديوان المحاسبة وملفات الفساد التي وعدتم بفتحها؟".

وأشار إلى أن ملامح التفكك وعدم الانسجام واضحة فالكل يغني على ليلاه على حد وصفه مؤكدا أن الحكومة تعلم ان هناك موظفين في الدولة تتجاوز رواتبهم الاف الدنانير.

وطالب الجراح في حديثه تحسين مركز صحي المزار.

من جانبه طالب النائب محمد الرياطي بعدم المساس بجيب المواطنين، وسط معاناة الاردنيين في ظل عدم وجود مشاريع تنموية.

وقال في كلمته بمناقشة موازنة 2017، إن هناك مبلغ 240 مليون دينار يمكن تحصيلها من 600 الف عامل وافد يتحركون دون تصاريح رسمي، فيمكن ان يدفعوا 400 دينار هذا بالعلم أن لدينا نحو مليون وافد من العمالة المرخصة وغير المرخصة ولو تم أخذ 20 دينار من كل واحد منهم سوف نحصل على 240 مليون هذا دون مساس بجيب المواطن.

ولفت إلى أن التهرب الضريبي وصل إلى مليار ونصف، فلنحصل منها فقط 100 مليون ويمكن توفير هذه المبالغ وأيضاً دمج الهيئات المستقلة.

أما النائب ريم أبو دلبوح فقد طالبت بإسترداد المال المنهوب من الفاسدين.

وأكدت أبو دلبوح في كلمتها لمناقشة الموازنة مساء الاربعاء على اهمية تكريس العدالة من خلال زيادة فرص العمل للشباب ودعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.

وتساءلت حول الأنماط السياسية الواعدة وهل ستشمل المحافظات بخطط واضحة .

وأكدت على اهمية ما ورد في خطاب الموازنة للحكومة حول اعداد أطر جديدة للاعفاءات الضريبية لكن في اطار معين وزمن واضح.

وقالت أبو دلبوح :"اننا نفحص اليوم قانون الموازنة العامة مقدرين جهود اللجنة المالية ، واضعين في الحسبان الحرج الذي يسسبه شح الموازنة." مؤكدة على ان ازمة الطاقة يتم الخروج منها بالعمال الوطني الصادق بالطاقة المتجددة".

وطالبت برفع رواتب المتقاعدين، وتكثيف الجهود لحل ازمة اللجوء السوري وكلفها.، مؤكدة دعم مشاركة المرأة الاقتصادية في المحافظات وايجاد موازنة واضحة لذلك، ودعم برنامج الاسكان للاسر الفقيرة والمشاريع الصغيرة الانتاجية.

قال النائب يحيى السعود إن الوطن بحاجة الى وقفة، مؤكداً أن على الحكومة البحث عن بدائل في سد عجز الموازنة غير جيب المواطن.

وبعد أن أشار السعود إلى نزاهة الفريق الحكومي، أشار إلى مجموعة من الحلول لسد عجز الموازنة بينها ما يندرج تحت بندي الجمارك وبند ضريبة المبيعات، مطالباً بأن يتم تضمينه الميزانية مقابل هذين البنديّن.

وقال: هناك موظفين يبيعون الحدود ويتقاسمونها "واقسم بالله على ذلك" وتساءل: لماذا لا نمنح رخصة رابعة بالاتصالات ونبيعها بالمزاد العلني؟.

وطالب بدعم موظفي السلك القضائي ومنحهم الإعفاءات الجمركية، ووضع حد للرواتب الخيالية في الهيئات المستقلة.

وقال إن المواطن الاردني سيكون مع الحكومة اذا الغيت اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وكذلك اتفاقية وادي عربة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة والاجهزة الامنية وموظفي القطاع العام بحاجة الى فزعة ويجب تخفيض رواتب النواب والوزراء والاعيان والفئات العليا ودعم القوات المسلحة.