طالب النائب احمد اللوزي بضرورة محاسبة الفاسدين الذين تسببوا في هدر المال العام مشيرا إلى أن هناك أموالا حكومية تم الاستيلاء عليها من قبل الفاسدين ولم ....
طالب النائب احمد اللوزي بضرورة محاسبة الفاسدين الذين تسببوا في هدر المال العام مشيرا إلى أن هناك أموالا حكومية تم الاستيلاء عليها من قبل الفاسدين ولم يدرج ذلك ضمن الموازنة.
وتساءل اللوزي " اين المبالغ التي تم تحصيلها من الفاسدي".
وطالب اللوزي بضرورة عمل انقلاب نيابي عن طريق تخصيص جلسة نيابية للحديث عن شبهات الفساد التي تطال الأموال العامة، وطالب بضرورة ضبط النفقات الحكومية في شتى المجالات"
بدوره، قال النائب عبد الله القرامسة إن اي حكومة تلمح بالغلاء المعيشي وفرض مزيد من الضرائب وسد العجز على حساب المواطن يجب أن نلوح لها بالحجب.
إقرأ أيضاً: النائب الأزايدة: الذبح بالميت حرام
وقال لن اسمح بمد اليد الحكومة على جيوب المواطنين كما اشار الى قضية وجود مئات الآلاف من الوافدين لم يصدروا تصاريح عمل ليتحصل الرسوم منهم.
وانتقد القرامسة توقيف المواطن الاردني على مبلغ 15 دينار مثلا مدة ثلاث ايام بينما يترك الوافد دونما رقيب.
من جانبه، اننقد النائب محاسن الشرعة الموازنة وارقامها والتي وصفها بأنها نسخة من الموازنات السابقة مع اختلاف بسيط في الارقام زاد فيه العجز والمديونية.
وانتقد كذلك الحكومة لعدم الرجوع للادمغة الاقتصادية الاردنية في اعداد الموازنة والتي كانت ستساعدها في الخروج من المأزق المالي والمديونية دون اللجوء الى جيب المواطن الذي يعاني بصمت وبصمود.
وتساءل عن المشاريع الاستثمارية والمصانع والمناطق التنموية وما هو حال كثير منها واي تشغيل العاطلين عن العمل بها اين هي التشاركية بين القطاع العام والخاص.
وطالب بإعادة النظر بشروط بعض الوظائف التي عن طريق ديوان الخدمة المدنية كوظائف الفئة الثالثة وطالب بزياذة رواتب الاجهزة الامنية والقوات المسلحة.
من ناحيته قال النائب رمضان الحنيطي إن الشعب ما زال يتحمل مزيدا من اخطاء الحكومات السابقة ودفع ثمن ذلك من قوته وذلك بفرض مزيد من الضرائب والبطالة وارتفاع اسعار وجباية وسوء خدمات وتهميش ومحسوبية.
وقال إن الحكومات تتغول ولا تعرف الا لغة الضرائب والجباية والتغول على جيوب المواطن والتفنن في زيادة هموم الشعب.
كما انتقد الموازنة التي وصفها بالتقليدية ولا تستجيب للتحديات الاقتصادية الحالية والظروف الصعبة لاسيما ان المديونية تتصاعد والانفاق الحكومي لا يزال كبيرا وضخما ولم تقم الحكومة بتخفيض هذه النفقات بما يناسب الوضع الاقتصادي الصعب.
ووصف الموازنة بأنها موازنة فقر وتجويع وافقار للشعب الاردني وان كل اجراءات الحكومة جائرة وتهدد حياة المواطنين.
أما النائب جودت الدرابسة فقال اذا نظرنا الى الدول الفقيرة لا بل المعدومة الموارد نجد أنها قد تجاوزت تقدما وتطورا مستفيدين من بساطة الموارد وقلتها ولكن هذه الموارد وقعت بين ايادي امينة ومخلصة وكان همها الاول مصلحة وطنها ومستفيده من جلب الاستثمارات الخارجية وامكانيات البحث العلمي وتجاوز المصاعب الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لمواطنيها.
وأكمل قائلا " في حين اننا مازلنا نراوح مكاننا وندعي اننا نستثمر في مجال الانسان والانسان الاردني ابعد ما يكون عن الاستثمار ليس لقلة امكانياته وقلة معرفته إنما لقلة الفرص المتاحة امامه لذلك نجد اننا في تراجع مسمتمر وكأننا في زجاجة مغلقة".
وأضاف الدرابسة " المواطن فقد المصداقية بينه وبين الدولة لكثرة ما يسمع ولا يرى اضافة الى كثرة الفساد والنهب والمواطن يعاني من اجل حبة دواء ورغيف خبز حتى ان التعليم اصبح صدقة من صدقات الدولة على المواطن".
من جانبه، قال النائب عقلة الزبون إن قانون الموازنة يأتي في ظل متغيرات امنية حسلسة ودقيقة مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق الامن الوطني الشامل بمعزل عن الامن الاقتصادي.
وطالب هو الآخر بعدم التوجه إلى جيب المواطن وعدم رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة والاستعاضة عن ذلك بإنشاء المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تخفيض نسبة الفقر والبطالة وتحويل هذه الفئة من متلقي للدعم إلى منتجين وتكريس العدالة من خلال زيادة فرص العمل للشباب في الداخل وفي الدول الشقيقة.
أما النائب محمد العياصرة فحذر خلال مداخلته الحكومة من خدش حب المواطن للوطن واستفزاز عشق المواطن للاردن.
وقال " لا تقربوا جيب المواطن حيث أصبح لا يحتمل ولم يعد يملك الكثير فلا تختبروا صبر المواطن حيث انه لم يعد يقوى على سد مطلبات حياته اليومية ".
وطالب بزيادة الرواتب لمنتسبي القوات المسلحة وتأمين حياة كريمة للمواطن الأردني.
من جانبه، قال النائب احمد الفريحات اليس من الاجدر بالحكومة أن يكون لديها فريق متخصص من الاقتصاديين الذين يستشرفون المستقبل لابتكار الحلول الناجعة لحل مشكلة تزايد العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام، مؤكدا اهمية رسم السياسات لضبط الإنفاق بدمج المؤسسات المستقلة والغاء الوظائف العليا التي يمكن الاستغناء عنها، مطالبا بتحصيل الضرائب والمستحقات المترتبة على الكثير من المتنفذين، وفتح ملفات الفساد، كما تساءل عن مشروع الاستثمار في الصخر الزيتي. وانتقد اجراءات ديوان الخدمة المدنية بإخضاع صاحب الوظيفة للمقابلة والامتحان التنافسي الذي تسيطر على نتيجته المزاجية، وعرض لمطالب عجلون المتمثلة بإعادة تأهيل طريق المحافظة الرئيسي الى اربد، وحماية سد كفرنجة من خطر التلوث، ناهيك عن تطوير واقع التربية والتعليم.
أما النائب النائب عقلة الزبون فقد دعا الى الاسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل ومساواة القطاعين التجاري والصناعي بنفس النسب، وتجنب سياسة "الجباية" والاستعاضة عنها بإجراءات تحفيزية للنشاط الاقتصادي بتشجيع الاستثمار وتوليد فرص عمل، مشيرا الى اهمية اعادة دراسة مسودة قانون الشركات مع الاخذ بملاحظات القطاع التجاري، ودراسة قانوني الرقابة والتفتيش، والاستثمار، فضلا اعادة النظر في معظم الانظمة القضائية في المملكة.
وأكد ضرورة تحسين الادوات التنفيذية لتحصيل الضرائب، لافتا الى أن شركات تزور نتائجها لإظهار ان لديها خسائر كل عام للتهرب من الضريبي، وموضحا ان فرض ضريبة مقطوعة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الحل الامثل لتجنب التهرب الضريبي.
بدوره قال النائب محمد العياصرة ان البعد الاجتماعي لم يأخذ الاهتمام والرعاية الكافية، فمخصصات صندوق المعونة بقيت كما هي، وانخفضت موازنة المعالجات الطبية 55 مليونا، كما لم يرد أي برنامج لمكافحة البطالة، مشيرا الى اهمية اتخاذ اجراءات صارمة باتجاه عدم كفاءة الانفاق.
واضاف، ان هناك بندا في الايرادات الضريبية تحت بند ضرائب اخرى بقيمة 450 مليون دينار "دون الاجابة عن مصدرها ما يعني ان الحكومة ستحصل على المبلغ من المواطن بطرق غير معروفة من خلال فرض ضرائب، مع تناسي الحكومة الحديث عن حماية الطبقة الفقيرة وعدم المساس بها".
وعرض لمطالب جرش المتمثلة باستحداث تقسيمات ادارية جديدة، وانشاء مكاتب للأحوال المدنية، واقامة مصنع واحد وجامعة حكومية، والاهتمام بالسياحة، بالإضافة الى تحسين البنية التحتية من طرق وانشاءات حول مستشفى الاميرة هيا واعادة النظر بتعليمات فرز الاراضي.
واشار النائب محمد الحويطات الى عدم وجود مبادرة او تحرك لايجاد حلول ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة التي تشكل الهم الاكبر والشغل الشاغل للمواطن سواء أكان في البادية او الريف او المدينة، مستعرضا معاناة ابناء البادية من الفقر والحرمان نتيجة غياب العدالة.
واقترح دمج او إلغاء المؤسسات المستقلة وإحالة اصحاب الرواتب العالية فيها وموظفيها على التقاعد المبكر، وتحصيل الاموال من التهرب الضريبي وتوحيد سلم الرواتب لجميع الموظفين، فضلا عن تقنين استعمال السيارات الحكومية.
وعرض لمطالب البادية الجنوبية بإنشاء المشاريع الاستثمارية وترفيع اقضية المريغة والجفر واذرح، وحل مشكلة طريق معان- المدورة، ومشكلة المياه في الجفر، اضافة الى دعم البلديات في المنطقة وتنفيذ المستشفى العسكري في منطقة عنيزة.
الشوحة وطالب النائب راشد الشوحة الحكومة بايجاد حلول بعيدة عن جيوب المواطنين، وموقف تجاه الفساد والفاسدين، لافتا الى التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.
واشار الى التهرب الضريبي من قبل بعض اصحاب الدخول العالية والشركات وضعف الاستثمار وتآكل الدخل، وتراجع الصادرات.
ودعا الى ربط الدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني بمدى تضمين برامجها لأعمال منتجة ذات جدوى، والاسراع بتطبيق الحكومة الالكترونية واعادة هيكلة الرواتب وتنظيم العمالة الوافدة وتصويب اوضاعهم.
أما النائب النائب وصفي حداد فقد اشار الى اهمية تفعيل دور وزارة التنمية الاجتماعية وصناديق التنمية لدراسات ميدانية شاملة للفقر والبطالة، ورفع مستوى الخدمات الصحية، ودعم صغار المزارعين واعادة النظر في السياسة المائية، ودعم ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
واقترح معالجة موضوع البطالة ولو جزئيا من خلال استبدال قيمة الضريبة على الشركات سنويا بما يعادل اجراء تعيينات في هذه الشركات.
ولفت الى اهم مطالب دائرته الانتخابية بتحسين الخدمات في مختلف القطاعات ومنها الطرق الزراعية وتعبيدها والمراكز الصحية وصيانة المدارس وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي وغيرها في قضاء الجنيد وخيط اللبن.
من جانبه، قال النائب فيصل الاعور، ان المنظمات العاملة في مخيمات اللاجئين لا تلتزم بتشغيل ابناء المجتمعات المحلية، مطالبا بإلغاء الضمانات المتعلقة بالملكية العقارية وتحويل الراتب، وتوفير الهيئة التدريسية والظروف التعليمية الوافية لمدارس البادية، رافضا التوقيف الاداري الذي يتجاوز سلطة القضاء والحريات ويكلف الدولة الكثير.
ودعا الى انشاء مستشفى في الازرق، وتفعيل الحكومة لقانون تسوية الاراضي والمياه بما يمنح مواطنين حقوقهم العقارية.
إما النائب انتصار حجازي قالت ان حالة الاحتقان المجتمعي الذي نعيشه ليست خافية على احد، بل تتنامى مع كل اجراء حكومي اقتصادي يمس جيوب المواطنين، مشيرة الى ان خفض النفقات وتقنين الاستهلاك الحكومي واستعادة الاموال المسلوبة وتحصيل الذمم الضريبية سيسهم في خلق التوازن بين النفقات والايرادات.
واضافت ان اجراءات رفع الرسوم الجمركية والضرائب على كثير من السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر جيوب المواطن والفلاح ورغيف خبزه لا يمكن لها ان تسهم في حل عجز الموازنة.
وتساءل النائب ابراهيم ابو العز عن جهود الحكومة لجلب الاستثمار، داعيا الى رفع الضريبة عن الكماليات وتنشيط السياحة العلاجية والطلابية وغيرها ودعم الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة، وتطوير وتحديث قطاع النقل العام.
وطالب النائب عواد الزوايدة الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، واعادة دراسة التشريعات والاجراءات الناظمة لعمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، واعادة دراسة كلف الصيانة للآلات والمباني في الموازنة العامة، وتفعيل ادارة الدين العام، وتنفيذ التوجيهات الملكية بخفض رواتب ومكافآت موظفي الفئة العليا، بالإضافة الى اهم مطالب البادية الجنوبية.
من جانبه اعلن النائب صداح الحباشنة "رفضة لمشروع الموازنة التي جاءت للقضاء على المواطنين" على حد وصفه، مطالبا الحكومة بالاستقالة لعجزها عن احداث اي تغيير واصلاح، اذ لا يمكن اختزال الاردن بـ 200 شخص يسيّرون مختلف مرافق الدولة.
واتهم الحكومة بالعجز عن مواجهة الفساد وايجاد الحلول الجذرية لمشاكل الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا الى فشلها الامني في التعامل مع احداث الكرك الاخيرة والتي راح ضحيتها كوكبة من ابناء الوطن الاحرار.
واضاف ان اخلاقنا الوطنية تحتم علينا رد هذه الموازنة التي تأخذ من جيوب الفقراء منطلقا لحل ازمتها ضاربة عرض الحائط الظروف الاقتصادية الخانقة لعموم ابناء الشعب الاردني، لافتا الى اهم البدائل المتمثلة في دمج الهيئات المستقلة، وفتح ملفات الفساد وتحصيل الملايين من المتهربين ضريبيا والشفافية والوضوح وفرض الضرائب التصاعدية على القطاعات البرجوازية.
واكد النائب ابراهيم القرعان اهمية ايجاد بدائل منطقية تسهم في تخفيف فاتورة الطاقة من خلال استخدام الطاقة البديلة، ومتابعة ملفات الفساد وتطبيق قانون الكسب غير المشروع، والرقابة على التهرب الضريبي.
وطالب بفتح باب تسهيلات للقطاع الخاص لتشغيل الايدي العاملة، وتقنين العمالة الوافدة واستكمال دمج المؤسسات المستقلة، وربط نسب الاعفاءات بعدد فرص العمل التي توفيرها، اضافة الى الاعتماد على القدرات الذاتية وتشجيع وجذب الاستثمار.
وعرض لمطالب دائرته الانتخابية واهمها : تحويل مركز صحي الطيبة الى مركز صحي شامل، وتعبيد الطرق الرئيسية والزراعية، وانجاز مشروع الصرف الصحي، وسوق للمؤسسة المدنية ومدرسة مهنية شاملة، فضلا عن تعبيد واعادة تأهيل طرق.
ودعا النائب عيسى الخشاشنة الى مكافحة البطالة بتفعيل نظام معلومات وسياسات سوق عمل فعال وتحقيق معدل تنمية عال حتى لا ينتج تقليص سرعة زيادة الاجور بل تآكلها مقابل تسريع عملية ارتفاع الاسعار.
كما دعا الى خفض سعر الضرائب من اجل خفض تكاليف الانتاج، وزيادة الانفاق العام في مجال الاشغال العامة من اجل زيادة حجم الدخل والانفاق ومن ثم زيادة تشغيل العمالة، والتركيز على اعادة توزيع الدخل الوطني بين دخل الملكية ودخل العمل.
وطالب الحكومة برصد مجموعة مشاريع ضمن الموازنة وهي : مكرز تدريب مهني ، وكلية جامعية في الكورة، ونادي معلمين، اضافة الى ملء الشواغر في المراكز الصحية وفتح وتعبيد طرق، وتحويل برقش الى قضاء، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية بالمنطقة.
وشددت النائبة صفاء المومني شددت على وجوب ان تكون الموازنة موجهه بالنتائج، بحيث يرتبط الانفاق الحكومي للوزارات والمؤسسات العامة والمستقلة بإنجازات محدودة يمكن قياسها وتحقق مؤشرات الاداء التي رسمتها تلك المؤسسات لنفسها.
ولفتت الى خلو الموازنة من خطط التنفيذ ومراحل التنفيذ ومقياس مؤشرات الاداء، مؤكدة اهمية اصلاح النظام المالي ووقف الهدر في الانفاق العام ومحاربة الفاسد لسد العجز في الموازنة، وليس اللجوء الى جيب المواطن.
كما طالبت بمشاريع استثمارية وانتاجية في عجلون، وتوسيع منطقة عجلون السياحية اضافة الى فتح طرق عامة وزراعية وحل المشاكل البيئية والصرف الصحي وشح المياه وتحسين الخدمات الصحية في صخرة.
بدوره قال النائب احمد الهميسات ان المواطن مستعد لتحمل قلة الامكانات والموارد، ولكنه غير مستعد لتحمل حكومة همها الاول افقاره واستنزاف صحة الفقراء والايتام والارامل، متسائلا عن استثمارات ومشاريع المنحة الخليجية.
واضاف ان محاربة الفساد اصبح مجرد شعار لم ينتج عنه سوى طي صفحات الفاسدين، اذ لم يتوقف الفساد الاداري ولم يتوقف تجيير المنصب للمصلحة الشخصية.
وطالب بافراز الاراضي المشاع الواقعة جنوب عمان، وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي مخيم الطالبية، واستكمال شبكة الصرف الصحي التي اصبحت قضية المنطقة الاولى.
من جانبه اشار النائب عمر قراقيش الى استمرار اختلال البناء الهيكلي في الموازنة والذي يتجلى في اصرار الحكومة على بقاء المؤسسات المستقلة بالرغم من تحول هذه الهيئات الى اقطاعيات خاصة، واستمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي.
ولفت الى اهمية وضع برنامج زمني ملزم يعيد نسبة الدين الى الناتج المحلي عند مستوى الحد الاعلى المسموح به بموجب قانون الدين العام وهو 60 بالمئة، واعادة احياء بنك الانماء الصناعي وتقديم تسهيلات للتوسع الصناعي المرغوب به، والتركيز على التسهيلات الائتمانية الميسرة للشركات والاعمال الصغيرة والمتوسطة والريادية.
