ناقشت حلقة نبض البلد، الأثنين، ردود الأفعال السياسية والشعبية حول التعيدل الحكومي، وسط تساؤلات حول ثقة الشارع الأردني لشكل العلاقة بين الحكومة ومجلس ....
ناقشت حلقة نبض البلد، الأثنين، ردود الأفعال السياسية والشعبية حول التعيدل الحكومي، وسط تساؤلات حول ثقة الشارع الأردني لشكل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب وخاصة بعد التعديل الأخير.
واستضافت الحلقة كلا من رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة والصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية محمد الزيود والكاتبة الصحفية سهير جرادات.
وقال مصطفى الخصاونة ان الجسم الوزاري هو واحد لا يتجزأ، وان الاداء الوزاري هو من يتجزأ عند الحديث عن حكومة تحمل برنامجا واضحا، مضيفا ان الحكومة قدمت برنامجها عند انطلاق اعمال مجلس النواب الثامن عشر، وحلصت على الثقة النيابية للمجلس.
وبين الخصاونة ان قضية وزير الداخلية التي اثارت جدلا سياسيا كانت نتيجة أحداث الكرك الأخيرة، والتي جرى على اثرها مشاحانت بين المجلس.
واكد الخصاونة ان التعديل على حكومة الملقي كان نتيجة أحداث الكرك وما تبعها من تقصير في وزارة الداخلية في تعاملها مع مثل هذه الاحداث، بالاضافة الى خلاف في الجسم الوزاري تم الافصاح عنه من قبل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
واضاف أن رئيس الوزراء هاني الملقي انهى الجدل حول وزير الداخلية بتعديل وزاري قبل البدء بمناقشت طرح الثقة .
واشار الخصاونة إلى إن الحكومة هي نهج وسياسية ليست اشخاص، وان هناك من يستطيع ان يقدم واخر لا يستطيع، مضيفا ان البيان الوزاري بقي كما هو ولم يتغير عليه شيء بعد التعديل الوزاري.
وبين محمد الزيود ان مجلس النواب يناقش ويراقب تغير نهج الحكومة بعد التعديل الوزاري، وتغير دبلوماسة الاردن بالخارج بعد تغير وزير الخارجية السابق ناصر جودة بالوزير الحالي ايمن الصفدي.
واشار الزيود الى ان الوزراء الذين دخلوا الحكومة بعد التعديل كانوا في حكومات سابقة ولم يكن لهم اي بصمة واضحة.
واكد الزيود ان الحكومة تأتي الى جيب المواطن نتيجة تقصير الوزراء، وان كل وزير عندما يجلس على "الكرسي" يحمل هذا المسؤوليه على الحكومة السابقة.
واوضح الزيود ان المواطن اليوم لا يريد "التنظير" ولا يريد اوراق تطوى داخل الادراج، بل يريد خططا لحل الأزمات التي يواجهها.
وبين الزيود أن مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية دفعت رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي للتعجيل في التعديل على وزارته.
من جانبها قال سهير جرادات ان المواطن يرى هذا تعديل على الحكومة هو تعديل شكلي.
واشارت الى ان احداث الكرك الاخيرة كشفت عن عيوب وثغرات بالاجهزة الأمنية، بالاضفة الى عدم وجود خططا امنية للتعامل مع مثل هذه الاحداث.
وتابعت حديثها بالقول ان هنالك يوجد تقصير في الاعلام الرسمي وظهر ذلك بأحداث الكرك، مشيرة الى ان المواطن هو من حرك الرأي العام اتجاه وزير الداخليه والتقصير في هذه الاحداث.
وبينت جردات ان التعديل على حكومة الملقي لم ياتي لحل مشاكل المواطن بل جاء لارضاء الحكومة من الداخل، وان التغير هو تغير اسماء فقط.
وقالت جردات ان المواطن يقفد الثقة بالحكومة ومجلس النواب، وان مجلس نواب من الفترض ان يكون جهة رقابية على الحكومة.
واضافت ان الموطن يرى ان العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب علاقة حميميه تأتي على حسابه.
