قراءة في التعديل الوزاري الجديد

حملت التعديل الجديد العديد من البرقيات ، التي تعبر عن ملامح المرحلة ، ومن أبرز ما يمكن قراءته في التعديل ، هو أن الحكومة بلا نوابٍ للرئيس ، وخروج نوابه الثلاث ، الأول الذي كثيراً ما وصف بأنه العابر للحكومات وزير الخارجية ناصر جودة ، وخروج النائب الثاني وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ، الرجل صاحب الكلمة والحضور على مدار أعوامٍ مضت ، ونجح فيها بإدارة ملف التوجيهي كما نجح في العمل مع رئيسي وزراء ، فقد سبق له أن تسلم منصب نائب الرئيس في حكومة الدكتور عبدالله النسور ، وهو من المفاصل التي بقيت ثابته خلال عهد النسور إذ كلف بملف الداخلية لفترةٍ عقب خروج وزير الداخلية حسين المجالي بما يعبر عن قوة الرجل ، النائب الثالث جواد العناني والذي رأى مراقبون أن أداءه لم يكن وفق التوقعات خصوصاً وأن المزاج النيابي لم يكن يميل إليه كثيراً ، وغيابه عن حضور جلسات مجلس النواب ، وعدم إسعافه للرئيس في حالاتٍ كثيرة كان خلالها من المتوقع أن يكون له دور خصوصاً في مناقشة ملف الموازنة ، فغياب الرجل أضعفه.

المشهد الحالي ، والذي جاء عقب أحداث الكرك ، وأبطل مفعول مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية ، حمل الجديد أكثر هذه المرة ، فبخروج هذه الرؤوس الثلاثة يتبين بأن رئيس الوزراء أراد أن يمتلك ناصية القرار الحكومة واستغل الحالة النيابية التي اشتبكت مع رؤوس في حكومته ، رأت تحليلاتٌ كثيرة سابقة أنهم يعملوا معه على غير تناغم ، فالملقي ترك الحكومة للمجلس النيابي واستخدم حقه في تأجيل التصويت على المذكرة النيابية بطرح الثقة بوزير داخليته ، وخلال هذه الفترة نجح في صياغة هويته وبصمته في التشكيلة الحكومية ، وما أن سنحت له الفرصة حتى امتلك الزمام وأعاد التشكيل .

التشكيلة هذه المرة جاءت بسياسيٍ وبرلمانيٍ لطالما كان صوته حاضراً وهو الدكتور ممدوح العبادي ، الذي قبل بالمنصب كوزير لشؤون رئاسة الوزراء وفي هذا القبول قراءتان الأولى أن العبادي سيقف لجانب الرئيس أو أمامه في الاشتباك مع المجلس والحد من أي محاولة نيابيةٍ لإضعاف الحكومة أو إملاء الشروط عليها خصوصاً في مرحلة مناقشة الموازنة ذات الحساسية ، والتي أضعفت طرفي المعادلة النواب والحكومة بطريقة الطرح والتقديم والتوجه للرفع ، فكانت الحاجة للخبرة ، وعلى هذا الأساس دخل العبادي للمشهد ، أما القراءة الثانية في أن العبادي سيعمل وفق رؤاه ولكن من داخل الحكومة ساعياً لترك بصمةٍ له خصوصاً وما يكتنزه من تجربةٍ عميقة ، ان لم تكن الأعمق والاطثر معرفة بالشارع من غيره من زملاءه .

وفي تأمل لمشهد خروج الوزير العابر جودة ، ودخول أيمن الصفدي فان المتغير هنا الغاء منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعودة بشر الخصاونة لقواعده القانونية سالماً بعد أن أراد الملقي توزيع القرار لصالح مسعاه بالحد من أي حضور مناكفٍ أو وازنٍ له .

المشهد الحكومي الحالي ، بوجود هذه التشكيلة أقرب ما يكون للسعي نحو الانسجام ، وتجاوز تركة ما مضى ، وهو فسحة أخرى للملقي ليثبت جدارته بالموقع ، وبأن تكون حكومته ذات الرقم 41 ذات أثر يعبر ، خصوصاً وأن عناوين المرحلة التي مضت وأبرزها الانتخابات النيابية كانت لصالح مظلة سياسيٍ آخر هو رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ، فالملقي يقتفي أثر والده في البحث عن المنجز ، فالتاريخ يقول أن والده هو من أسس للحياة السياسية في خمسينيات القرن الماضي ، والملقي الإبن لم تتح له الفرصة بعد ليترك أثراً ، فهل سيكون هذا التعديل هو البداية للخطوة الأولى نحو " المنجز " .