نبض البلد يناقش التوجيهات الملكية للحكومة .. وسط استياء شعبي من رفع الاسعار

ناقشت حلقة نبض البلد، الخميس، التوجيهات الملكية للحكومة .. وسط استياء شعبي من رفع الاسعار، حيث استضافت كلا من عضو مجلس النواب نبيل غيشان والنائب الأسبق المهندس سليم البطاينة.
وقال نبيل غيشان أعتقد ان الحكومة والدولة تفكر بطريقة هادئة حتى لا يصوت المجلس على عريضه بطرح الثقة بوزير الداخلية، ولكن التعديل الوزاري يبقى خيارا مطروحا.
وأضاف ان الخروج من مأزق التصويت على وزير الداخلية سلامة حماد، له مخاطر فالمجلس إن صوت وسقط وزير الداخلية، فهذه بداية جديدة للبرلمان انه قادر على اسقط وزير قوي، وكذلك إن لم يسقط فإن الوزير اصبح قويا في الوزارة ومن الصعب تعديله.
واشار الى أن تغيير رئيس الديوان امرا ليس جديدا، وأن مقدم الادارة الامريكية الجديدة، تعني ان بعض الاسماء قد تخرج من الحكومة، وقد تنتقل الى مناصب اخرى، فهناك ادارة جديدة امريكية لم نخبرها ولم نتعامل معها سابقا.
وعن تخفيض رواتب المسؤولين قال إن القضية ليست الرواتب بل كل عمليات الهدر في الرواتب، لابد من اعادة النظر فيها، لان هناك خلل في الرواتب بين المسؤولين، والبدلات التي يتقاضها الامتاء العامين، فلابد من توظيب كل الموضوع وفق نظام الخدمة المدنية، كذلك الهيئات المستقلة نجد رواتب تصل الى 15 الف دينار ولدينا 47 هيئة مستقلة، من اصل 103 من مؤسسات الدولة فثلث الرواتب تذهب لهذه المؤسسات، فالمشكلة في الرواتب الدنيا الذين ياخذون رواتب تحت خط الفقر ما اضعف القوة الشرائية فمن ياخذ 400 دينارا هو تحت خط الفقر، فهنا الاشكالية انصاف اصحاب الرواتب الضعيفة، وهذا يحتاج لدراسة متكاملة وهو ما قصده الملك وهو التشوه في نظام الخدمة المدنية.
ودعا لانهاء الهيئات المستقلة، ومجالس الادارات والسفريات، ووقف الضرائب، ورفع رواتب الموظفين البسطاء والمتقاعدون.
وتابع قوله إن رفع الضرائب لابد من التفكير بالآثار الاجتماعية لهذا القرار، فرفع اسعار المحروقات هو ضرب عصب الاقتصاد الاردني، ووقف التهرب الضريبي والتهريب الجمركي هي بدائل عن فرض الضرائب.
وإن مست الحكومة جيوب المواطنين، فإن المواطنين سيخرجون للشارع.
وقال إن هناك مسؤول خارج البلد مطالب بـ 250 مليون دينار ومحكوم بـ 15 عاما هذا يجب ان نحضره بل أن نحضر أبو قتادة " شو بدي فيه ابة قتادة" بل نريد ذلك المسؤول !!.
وأوضح أن الطبقى الوسطى هي عصب اي نظام سياسي، وانقذها يجب أن ينظر له ليس هدفا اقتصاديا بل هدف امني وسياسي قبل أن يكون اقتصادي لان المقصود هو تقوية الطبقى الوسطى، وهنا لابد من انقاذ القطاع العام، فالدولة لا تملك مالا لدعم المشاريع الرأسمالية.
وبين ان لا يوجد ثقة بين المواطن والحكومة لان المحاسبة غائيه وكذلك الشفافية، فالادارة في البلد هي المشكلة الاساسية، فأي حكومة تصدم بالعجز فتبدأ البحث عن جيوب المواطنين وتصبح تدير ازمة العجر دون حلها.
اما سليم بطاينة فقال إن الحكومة ليست بمأزق دستوري، وحين يطرح رئيس مجلس النواب جدول الاعمال الاحد المقابل فهو ملزم للمجلس، وغير متوقع أن يكون على جدول اعماله مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية.
واضاف أنه على خلاف مع الوزير حماد ولكن ان نحاسب وزير الداخلية فهو غير مسؤول عن الثغرات الامنية التي حصلت في احداث الكرك.
ولفت إلى أن دولة رئيس الوزراء غير راض أداء بعض الوزراء، فقد يكون هناك تعديل وزاري قادم.
ودعا إلى الاستدارة والنظر للخلف والتقييم والمراجعة لكل الاجهزة ولكل القادة، فيجب تقييم أوضاعنا الداخلية، والقيادات والنخب السياسية وضبط الأمور ونقيم اداء جميع الوزراء والعاملين في الدولة، فالوضع الاقتصادي الصعب الذي نعاني منه ولا اعلم كيف سندير الدفة الاقتصادية!.
ورأى أن الوزراء في حكومة الملقي غير أكفياء في ادارة الملف الاقتصادي.
واعتبر ان تخفيض رواتب المسؤولين لم يحدث في الهيئات المستقلة رغم الحديث مع رئيس الوزراء عبدالله النسور، وكان ذلك حين كان نائبا في المجلس السابع عشر، مضيفا أن نظام الخدمة المدنية فقط على الفقراء، فالوزير يأخذ 10 الاف دينار 5 آلاف دينار و 5 أخرى مخصصات أخرى.
وقال ان وجدت العدالة فلن يوجد الفساد، فلابد من العدالة في توزيع الرواتب، خصوصا من خلال نظام الخدمة المدنية.
ونوه إلى ان الملك استشعر الامور عن بعد، وهو يقرا ويتابع كل صغيرة وكبيرة، وقد وجه الحكومة لعدم المساس بها، لكن هناك عدم ثقة بين الحكومة والناس فاي اجراء تقوم به اي حكومة لا يثق بها الناس فهناك حالة طلاق بين الحكومات والناس، والطبقة الفقيرة هي اكثر طبقة الحكومة تمد يدها نحوها، فالمواطن اصبح عاجزا عن سداد فاتورة الكهرباء، واصبح المواطن يعبئ زجاجة الماء كاز من أجل التدفئة!! لقد تحمل الشعب الاردني ما يكفي وعليهم البحث عن مصادر أخرى، فرع الضريبة 16% هو دمار لانه سيرفع اسعار كل شيء، ولابد من شطب الهيئات المستقلة وذلك عبر مراحل متعددة.