تبلغ حجم التجارة البينية بين دول اتفاقية اغادير التي تضم (الاردن، مصر، تونس، المغرب) حوالي 85ر1 مليار دولار سنويا، تستحوذ مصر على اكثر من 67 بالمائة ....
تبلغ حجم التجارة البينية بين دول اتفاقية اغادير التي تضم (الاردن، مصر، تونس، المغرب) حوالي 85ر1 مليار دولار سنويا، تستحوذ مصر على اكثر من 67 بالمائة منها، بينما الاردن حوالي 7 بالمائة والباقي موزعة بين المغرب وتونس، على ما افاد به الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير فخري الهزايمة.
وبين أن هناك عجزا كبيرا في الميزان التجاري بين دول أغادير والإتحاد الأوروبي، موضحا ان الأسواق الأوروبية تمثل حوالي 44.75 بالمائة من صادرات دول أغادير، في حين تمثل صادرات دول أغادير حوالي 0.57 من اجمالي واردات الاتحاد الأوروبي.
وتحقق صادرات تونس والمغرب للإتحاد الأوروبى أعلى نسبة من إجمالى صادرات دول أغادير ، حيث إستحوذت تونس على حوالى 32 بالمائة عام 2015 ، والمغرب حوالى 42.7 بالمائة، ومصر حوالى 18 بالمائة، فى حين يعتبر الأردن أقل نسبة للصادرات .
وعن تقييم اتفاقية اغادير التي وقعت عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007 ، قال الهزايمة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاحها مقارنة مع الإتفاقيات المبرمة منذ سنوات عدة على مستوى التجمعات الإقليمية الأخرى.
وبين ان المبادلات التجارية بين بلدان الإتفاقية شهدت قفزة كبيرة إلى حدود سنة 2011 ، الا ان ما سمي بالربيع العربي والأزمة المالية والإقتصادية العالمية اثرا على الاتفاقية ولم يتسن مواصلة نفس النسق التصاعدي للمبادلات التجارية. وكشف الهزايمة عن تنظيم لقاءات شراكة خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات تصديرية تتوفر فيها إمكانيات التراكم، معولا على دور مجلس ألاعمال ألاغاديري الذي بدأ العمل في إطاره اخيرا في الدخول في مشاريع تعاون فعلية في عدد من القطاعات وخلق قصص نجاح حقيقية باستغلال الفرص المتاحة والتركيز على الصناعات الواعدة والتي تكمل بعضها لدى دول اغادير.
واكد دور القطاع الخاص المهم في تعزيز التجارة البينية بين دول اغادير من جهة وبين دول اغادير والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى.
وتطرق الهزايمة الى سعي الوحدة الفنية وشركائها الإقليميين، الإتحاد من أجل المتوسط والبنك الإسلامي للتنمية للبحث عن ممولين لصندوق دعم الشركات الصغرى والمتوسطة التي تستعمل تراكم المنشأ في فضاء أغادير.
وقال ان إنشاء خط بحري مباشر بين الدول الأعضاء يقلل تكلفة النقل ويشجع على تطوير التجارة والإستثمار في فضاء أغادير.
واضاف ان الصادرات البينية تتركز بين دول أغادير، على الوقود المعدني، والزيوت المعدنية، السيارات، ومنتجات حديدية، وتنحصر حوالي 82 بالمائة من صادرات دول أغادير إلي الاتحاد الأوروبي في حوالي 20 منتجا فقط، داعيا لتنويع الصادرات واستغلال ميزة تراكم المنشأ.
وقال الهزايمة أن تسويق السيارات المصنعة بالمغرب تحت مظلة أغادير يعد إحدى قصص نجاح الإتفاقية التي يمكن تكرارها في مجالات أخرى.
"موقع الاردن من المبادلات التجارية مع دول اغادير" وعن موقع الاردن من المبادلات التجارية مع دول اغادير الاخرى بين الهزايمة، أن التجارة البينية بين الأردن ومصر شهدت نموا سنويا متزايدا بشكل عام خلال السنوات العشر الماضية، وبمعدل نمو سنوي بلغ 16 بالمائة، حتى عام 2012، ووصل حجم التبادل التجاري بينهما حوالي مليار دولار، وتراجع عامي 2013 و 2014 ،متأثرا بتراجع واردات الاردن من الغاز الطبيعي المصري، والذي شكل وحده حوالي 40 بالمائة من اجمالي التجارة بين البلدين.
وتعتبرمجموعة المواد الغذائية والزراعية أهم السلع المتبادلة بين الطرفين، بنسبة تصل الى حوالي ثلث حجم التجارة البينية منذ عام 2004.
أما التجارة البينية بين الأردن وتونس اشار الهزايمة الى انها محدودة نسبياً بشكل عام ولم تتخطى في احسن حالاتها حاجز 100 مليون دولار، وتنخفض لتصل حدود 35 – 40 مليون دولار في حالة استثناء استيراد شحنتي نفط مكرر من تونس الى الاردن عامي 2008 و 2013.
وبين الهزايمة أن حجم التبادل التجاري بين الاردن والمغرب شهد نمو تدريجيا خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ ذروته عام 2009، بمقدار يصل الى حوالي 50 مليون دولار، ووصل عام 2014، حوالي 34.8 مليون دولار منوها الى ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح المغرب.
"القطاعات المرشحة للاستفادة من اتفاقية اغادير" وبخصوص أهم القطاعات الصناعية المرشحة للاستفادة بقوة من اتفاقية اغادير اوضح رئيس الوحدة الفنية للاتفاقية ان دراسات الوحدة اكدت ان اهم القطاعات التي يمكن القيام فيها بتكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة هي النسيج والملابس، السيارات ومكوناتها، الجلود والاحذية.
وقال ان دراسة حديثة نسبيا أنجزت حول دعم الشركات الصغرى والمتوسطة التي تستعمل تراكم المنشأ ابرزت قطاعات، السيارات والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإليكترونية، الصناعات الصيدلية، الأسمدة والصناعات الكيميائية والصناعات البلاستيكية وصناعة الورق والتي يمكن تحقيق التكامل فيها.
"انضمام لبنان وفلسطين للاتفاقية" وبين الهزايمة، انه تمت الموافقة على انضمام فلسطين ولبنان للاتفاقية، وان المجال مفتوح لانضمام اي دولة عربية اخرى عضوا في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وترتبط مع الإتحاد الأوروبي باتفاقية شركة أو اتفاقية تجارة حرة، لافتا الى ان الشروط تنطبق فقط على فلسطين ولبنان والجزائر.
واشار الى ان الوحدة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على الترويج لهذه الإتفاقية من خلال إبراز المزايا التي تمنحها الإتفاقية في أفق تشجيعها على الإنخراط في هذا المسار.
وقال : وصلنا مراحلة متقدمة ومشجعة لتوسيع النطاق الجغرافي للاتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الإقتصادي بين الدول الأعضاء الحاليين والجدد ومع الإتحاد الأوروبي وبما يعزز جاذبية المنطقة في مجال التجارة والإستثمار.
وبشأن مكانة الاستثمار في الاتفاقية بين الهزايمة، أن هدف اتفاقية أغادير هو تطوير الإستثمار بالمنطقة الأغاديرية.
وقال ان إتفاقية أغادير توفر سوقاً إجمالياً فيه 120 مليون مستهلك يمكن إبرازها لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية.
واستجابة لهذا الهدف وتلبية لرؤية الدول الأعضاء للإستفادة من فضاء أغادير كسوق واعدة نظمت الوحدة الفنية في العام 2008 منتدى الاستثمار الاول لدول اغادير في بروكسيل، والذي مثل فرصة مناسبة لعرض السياسات والقوانين المشجعة للاستثمار في دول أغادير أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والمؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي بوصفه الشريك التجاري الأول لدول أغادير، بالإضافة إلى كونه فرصة عملية لتعزيز الصلة بين ممثلي القطاع الخاص الأوروبي ونظرائهم بدول أغادير لتدارس فرص الشراكة والتكامل الاقتصادي في إطار منهجية الربح المشترك . كما تمت المشاركة في العديد من البعثات التجارية للقاء المتعاملين الاقتصادين في دول اغاديروكان اخرها بعثة تجارية الى تونس على هامش اعمال الاجتماع الاول لمجلس اعمال بلدان اغادير يوم 26/4/2016 .
"استراتيجية الوحدة 2017-2021" واكد الهزايمة ان استراتيجية عمل الوحدة الفنية للاعوام 2017-2021 ركزت على تحديد العديد من الانشطة والتي من شأنها دفع الشراكة والاستثمارات المتقاطعة في دول اغادير من خلال إنشاء لجنة فنية للأجهزة والهيئات المعنية بالاستثمار فى الدول الأربع، لتتولى بحث سبل تحسين مناخ الاستثمار فى فضاء اغادير بالاضافة الى انشاء بوابة للترويج والتعريف بفرص الاستثمار واجراءاته بفضاء اغادير.
واختزل الهزايمة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الاردني والاغاديري بقواعد المنشأ والنقل وتنافسية الشركات الأردنية التي تتكون أساسا من مؤسسات صغرى ومتوسطة.
ودعا الهزايمة القطاع الخاص الاردني الى التأقلم مع معطيات الأسواق التّصديرية خاصة الأوروبية، مشيرا الى ان اتفاقية أغادير تعطي المجال واسعا للمتعاملين الاقتصاديين الأردنيين للاستفادة من التجربة المغربية والتونسية في مجال التصدير إلى الاتحاد الاوروبي.
وتابع انه تم تكثيف لقاءات الشراكة بين رجال الأعمال في فضاء أغادير ومواكبة إنشاء بعض الجمعيات المهنية، منوها الى ان هنالك جهدا كبيرا ليتعود القطاع الخاص في الأردن وفي المنطقة الأغاديرية بشكل عام على العمل في إطار التكامل والشراكة وليس المنافسة.
وقال الهزايمة ان أولى متطلبات الشروع في تنفيذ اتفاقية أغادير سنة 2007، هو تحديد أوجه التعاون الممكنة بين الدول الأعضاء في مجالي التجارة والصناعة، لإبراز الفرص المتاحة لإستغلال ميزة التراكم وإزالة العوائق غير التعريفية التي تواجه المتعاملين الإقتصاديين في الدول الأعضاء، وتعزيز التبادل التجاري بهدف بلوغ منطقة تبادل تجاري حر حقيقية في المنطقة.
واضاف ان الإتحاد الأوروبي قام منذ أيلول 2006 بتعيين مكتب خبرة لإعداد تقرير تحليل تمهيدي لمجالات التعاون الممكنة بين دول أغادير من خلال مبدأ تراكم المنشأ، ولتحديد قائمة مبدئية في القطاعات التي يمكن فيها تحقيق تراكم المنشأ.
وتابع :أبرز التقرير أن دول أغادير يمكن أن تتعاون بشكل أساسي وتكاملي في مجالات تجميع السيارات وتصنيع قطع وإكسسوارات السيارات ومحركاتها، الأنسجة والملابس، دباغة الجلود، المنتجات الجلدية ، مواد البناء والزجاج والسيراميك، الأثاث وغيرها.
واشار الى ان الوحدة أنجزت 6 دراسات في القطاعات والمجالات التي أبرز تقرير الإتحاد الأوروبي فرص التراكم المتاحة فيها، لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تطبق قواعد تركم المنشأ بدول أغادير، وتخفيض تكاليف النقل لفائدة المشروعات التي تطبق قواعد تراكم المنشأ بدول اغادير ، ثم فرص التكامل والشراكة المتاحة في قطاع الصناعات الغذائية بين دول أغادير.
ونوه الى انه تم الاخذ بالتوصيات والمقترحات الواردة بتقارير الدراسات، وجدواها العملية في تعزيز فرص التعاون والتكامل والشراكة، ضمن الإستراتيجية الجديدة للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير خلال الفترة 2017-2021.
وزاد الهزايمة ان ذلك يتطلب وضع برنامج تفصيلي بالتنسيق مع نقاط الاتصال الوطنية لمزيد إستهداف القطاع الخاص في بلدان الإتفاقية ومن أجل تبادل الأراء حول تفعيل نتائج هذه الدراسات ومخرجاتها ومخططاتها التنفيذية.
وقال إن الوحدة ادرجت الترويج والتعريف بالإتفاقية مخططاتها المستقبلية، وانها تستهدف القطاع الخاص والمتعاملين الإقتصاديين في كل بلد من خلال تحديث محتوى الموقع الالكتروني للوحدة، ومراجعة محتوى المواد الترويجية، وتحديث قواعد البيانات، وتنظيم معارض وملتقيات وتظاهرات واصدار مطبوعات جديدة ،وتعميق التواصل مع عالم الأعمال والصحافة من خلال تكثيف عقد المؤتمرات الصحفية.
وبهذا الشان قال الهزايمة، ان حماية الملكية الفكرية، في فضاء أغادير، يعتبر دافعا مهما لاستقطاب الاستثمار الخارجي، وبخاصة الشركات العالمية ذات العلامات التجارية المعروفة، مضيفا اهمية ذلك من حيث الامتيازات التنافسية الممنوحة في اطار التشريعات الوطنية، ومدى حماية الاستثمار من ناحية والملكية الفكرية من ناحية أخرى ( التصدي للقرصنة والغش والتقليد ... ) واكد أن ايلاء موضوع الملكية الفكرية من قبل الوحدة اشارة قوية للاتحاد الاوروبي، الشريك الإستراتيجي لبلدان أغادير، بانسجام برنامج عملها مع مقتضيات اتفاقيات الشراكة، اضافة الى الترويج للفضاء الأغاديري لدى القطاع الخاص الاوروبي كمنطقة متميزة، تتم فيها حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية والفكرية المشجعة على الاستثمار الخاص.
واكد أن لحماية حقوق الملكية الفكرية دوافع اقتصادية، وهي ضرورية في اطار منطقة التبادل الحر، لا سيما الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر ذات السوق الاستهلاكية التي تتجاوز الـ120 مليون مستهلك.
وبين ان المادة 22 من الاتفاقية نصت على التزام الدول الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية بالاضافة الى ما نص عليه بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، فضلا عن التوصية بدعوة القطاع الخاص للانتقال الى "المنتج النهائي"، الذي يتطلب خلق للعلامات التجارية الخاصة في مختلف القطاعات التنافسية على غرار الملبوسات ومكونات السيارات.
"البرنامج السويدي لدعم الاتفاقية" وعن هذا البرنامج بين الهزايمة ان الوحدة أبرمت إتفاقية مع الوكالة السويدية لتنمية التعاون الدولي لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم البنية التحتية للجودة وإتفاقية أخرى بتاريخ 4 أبريل 2014 مع المجلس السويدي للإعتماد وتقييم المطابقة " سويداك" لتنفيذ البرنامج من الناحية الفنية.
يتضمن البرنامج، إلى غاية اختتامه في نهاية آب 2018، العديد من الأنشطة واللقاءات التي تجمع القطاع العام بالخاص في قطاعات تم الإتفاق بشأنها بين الدول بصفة مسبقة، وقد تم رصد اعتمادات لهذه الأنشطة في حدود 5.822 مليون يورو، بما يعادل 7.937 مليون دولار أميركي، حيث وتتولى الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تسيير الأعمال اليومية للبرنامج .
وعن دور الوحدة الفنية لاتفافية اغادير على الصعيد الاقليمي والدولي قال الهزايمة، ان الوحدة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من المنظمات مثل مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمكتب الأوروبي لبراءات الإختراع، ومذكرة تفاهم مع الشبكة الاوروبية للاستثمار، ومذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وخطاب نوايا بشأن التعاون بين الوحدة الفنية ومنظمة التجارة العالمية، وتفعيل خطاب للنوايا مع إدارة التكامل الإقتصادى العربى بجامعة الدول العربية.
واضاف الوحدة نجحت في الحصول علي تمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA لمشروع برنامج للمساعدة الفنية لدعم قطاع تقييم المطابقة بدول اتفاقية أغادير.
واكد الهزايمة عدم وجود تضارب بين اتفاقية أغادير والإتفاقيات الأخرى التي أبرمتها الدول ثنائيا أو في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو حتى في اتفاقيات دول أغادير او اطار الشراكة الاوروبية، مشيرا الى تكاملية هذه الاتفاقيات لاختلاف مضامين البروتوكولات الخاصة بقواعد المنشأ التي تضبطها، خاصة الإختلاف الموجود فيما بينها على مستوى نسبة القيمة المضافة المطلوب تحقيقها في تصنيع منتج معين من أجل تصديره لدول المنطقة.
واشار الى ان ذلك يعطي هامشا أكبر للمصنعين بالدول الأعضاء في اختيار الإطار القانوني الذي يناسبهم كل حسب قدراته التصنيعية والقيمة المضافة التي يستطيع إنجازها على المنتج النهائي الموجه للتصدير. وتأتي هذه الاتفاقية (أغادير) لتعزيز امكانية التصدير بموجب قاعدة تراكم المنشأ وعن هذا المجلس بين الهزايمة ان المجلس من اهم الإنجازات التي قامت بها الوحدة الفنية ويعد بمثابة الهيئة التي سنعمل بشكل أفقي فيما يخص تطوير الشراكة بين رجال الأعمال في انتظار إنشاء هيئات خاصة تحت لوائه للعمل بشكل عمودي حول قطاعات محددة وذات أولوية.
وعن الانجازات بين الهزايمة ان الوحدة عملت منذ اعلان تنفيذها عام 2007 على تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتوج ذلك ببروتوكول تعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، و مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المنافسة، و بروتوكول حول نظام تسوية النزاعات في اطار إتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، و مذكرة تفاهم من اجل تحقيق تعاون مثمر في مجالات تطوير الملكية الصناعية بين البلدان الأعضاء باتفاقية أغادير، وبروتوكول التشاور المسبق بين الدول الأعضاء لبلدان إتفاقية أغادير، و بروتوكول الإنضمام لإتفاقية أغادير، واتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين دول أغادير، واتفاقية التعاون الإداري بين سلطات الجمارك بدول اغادير، وإتفاق الإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادى المعتمد فى دول أغادير، ومذكرة تفاهم فى مجال تبادل المعلومات والربط الإلكترونى بين الإدارات الجمركية بدول أغادير .
واضاف عملت الوحدة على توسيع مجال تحرير التجارة ليشمل قطاع الخدمات خاصة في القطاعات التي لها انعكاس مباشر على تجارة السلع، ومراجعة قواعد المنشأ الأورومتوسطية، والإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الأعضاء والتنسيق أو التقريب بين الأنظمة القانونية المتعلقة بإجراءات التجارة الخارجية، وإنشاء إطار لتطوير التعاون بين سلطات الجمارك بين الدول الاعضاء، وتفعيل حماية حقوق الملكية الصناعية، ودعم التعاون في مجال المنافسة، والتعاون المستدام في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.
واكد عزم الوحدة على تطوير وبناء القدرات بالدول الأعضاء، في مجالات تحرير تجارة الخدمات، وقواعد المنشأ الأورومتوسطية، وبراءات الإختراع والأنظمة الجمركية الحديثة والتركيز الإقتصادي.
وكشف الهزايمة عن إنجاز دراسات أخرى تشمل مجالات أخرى ذات الأولوية في أفق رصد إمكانية تحقيق التكامل الصناعي بشأنها بين هذه الدول.
واشار الى اهمية تحفيز التعاون بين شركات القطاع الخاص للوصول لخلق قصص نجاح حقيقية على مستوى الشراكة بتفعيل مجلس أعمال موحد لبلدان إتفاقية أغادير وإحياء عمل الجمعيات المهنية التي تم الإعلان عن إنشائها في عدد من القطاعات. وتطرق الهزايمة الى اعتماد مقاربة جديدة تهدف إلى إعادة النظر في إدارة المشروع السويدي بما يمكن الوحدة الفنية من الإشراف بشكل أكثر شمولية على إدارة هذا المشروع على غرار المشروع الأوروبي وفق تصور جديد يستجيب لتطلعات الدول المستفيدة.
وبين إنه سيتم التركيزعلى المجالات التي تهدف إلى تحسين لوجستية التجارة في منطقة أغادير، في إطار المشاريع الممولة من الإتحاد الأوروبي أو تلك الممولة من الجانب السويدي من اجل رفع جاذبية الاستثمار، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير تحرير تجارة الخدمات، وتقريب التشريعات بين الدول في مجال التجارة وانخراط أكبر وفعال للقطاع الخاص بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.
يشار الى ان إتفاقية اغادير جاءت بمبادرة من الدول الأطراف ورغبة منها في توحيد جهودها للإندماج الإقتصادي في إطار تطوير التعاون جنوب- جنوب.
وتندرج ضمن مسار عملية برشلونة الذي تم إطلاقه في نوفمبر من سنة 1995 والهادف إلى تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين دول الإتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، وذلك بإنشاء منطقة أورومتوسطية للتبادل الحر.
وتهدف الى التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الإقتصادي فيما بينها، ومن جهة أخرى، تطوير التجارة والشراكة الإقتصادية مع جيرانها الأوروبيين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
وتتميز الإتفاقية، بالغاء كليا للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المطبقة سابقا على السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء، بعد دخول إتفاقية أغادير حيز التنفيذ.
