نبض البلد يناقش حريات النشر وقانون جديد للتواصل الإجتماعي

ناقشت حلقة نبض البلد،السبت، حريات النشر وتوجه الحكومة لسن قانون لضبط عمل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استضافت كلاً الرئيس التنفيذي في مركز حماية حرية الصحافيين نظال منصور، والصحافي ركان السعايدة.
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد اتكد في تصريحات صحفية ان الحكومة تتجه لإصدار تشريع خاص لتنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد المسؤولية وحماية الأمن المجتمعي.
وقال نظال منصور إن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت منصات اعلامية للناس للتعبير عن اراءهم ومواقفهم، ولم تعد حكرا على الاعلام، وهذا صاحبه سلبيات وقضايا ايجابية.
واضاف أن هناك اعلام محترف يتبع معايير مهنية معروفة، ولكن من يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعرف هذه المعايير، فصارهناك فوضى اعلامية او معلوماتية ولكن من حق الناس المعرفة.
واكد أن الجميع ضد خطاب الكراهية من ذم وقدح وتحقيرـ وعنصرية والحط من كرامة الناس والطائفية، لانه يهدد الجميع وضد الجميع، مشيرا
ان 12 عشر مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ضد سن قانون لمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إننا خائفون من مثل هكذا قانون لاننا اول دولة وضعت قانون للمواقع الالكترونية وتم اضافة بعد ذلك على هذا القانون مواد تضمن عقوبات، فالخوف والخشية من استخدام سياسي يحد من حرية التعبير ويجهض الحقوق السياسية.
ولفت إلى ان قانون العقوبات عالج كل العقوبات، فقانون الجرائم الالكترونية وقانون المعاملات الالكترونية،وقانون مكافحة الارهاب وغير ذلك من قوانين خاصة مثل قانون المطبوعات والنشر وقانون هيئة الاعلام المرئي فكل هذه القوانين ونحن نبحث عن قانون جديد !!
وتساءل كيف تم محاكمة الناس سابقا إن لم يكن هناك قانون ، وهل يوجد تعريف منضبط لخطاب الكراهية عند الحكومة! مؤكدا وجود فرق بين حرية التعبير، وخطاب الكراهية، وبين تقييد حرية التعبيير،
واشار إلى أن خطاب الكراهية موجود في كل مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم، مضيفا لو فرضنا قرار القانون فكيف سنحاسب 10 الاف شخص استخدموا هشاتغ مسيء؟ وهل تقدر الدولة اعتقال هذا العدد!!، فهذه مشكلة فحتى لو كان الاطار القانوني رادع وقوي لكن لا يسعف الدول لاحالة الآلاف علما أن هناك 5 مليون حساب فيس بوك في المملكة .
ولفت إلى ان هناك تطبيق للقانون بشكل خاطئ او ممارسات لا تستند للقانون من قبل الحكومات مثل ظاهرة تعاميم النشر فصدر 9 تعاميم تحظر النشر في قضايا عام 2015 و 9 تعاميم تحظر النشر في 2016 وكانت هذه التعاميم تخالف القانون والدستور، لانها قطعت الطريق عن تدفق معلومات صحيحة الى المجتمع ! فهناك قضايا لا وجاهة في منع النشر لانها تعزز الشائعات.
ودعا لوجود فريق محترف في مقر الازمات والطوارئ للتعامل مع الازمات التي تحدث فلا يمكن تحميل اي مسؤولية لوزير الاعلام، لانه يتحدث بالمعلومات التي توفر له.
واكد على ان الدولة مقصر في حماية وسائل الاعلام والصحفيين من محاسبة المسيئين لها.
وختم حديث بأن الدولة وضعت قانون المطبوعات والنشر وقالت سيحل كل القضايا ولكنها زادت وضعنا قانون الجرائم الالكترونية لكن لم يعالج وزاد خوف الناس فقط.
من جهته قال ركان السعايدة إن حرية التعبير والنشر يجب ان تكون محصنة من اي تقييد طالما هو راي موضوعي نقدي وصحيح ولا يحتمل اي كذب فطالما هو راي فيجب ان يكون محصناً، ولكن إن كان فيه اساءة شخصية أو ابتزاز او اي فعل مجرم يجب أن يؤخذ على يد من يمارس هذا السلوك.
واضاف إن كان هناك توجه لوضع قانون لمواقع التواصل الاجتماعي فما هي الاسس والمعايير التي سينطلق منها هذا القانون؟ وما هي فائدته! رغم ان هناك قوانين تجرم من يرتكب الجرم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى ان هناك خوف من توظيف سياسي لمثل هذا القانون، رغم وجود قوانين ا وادوات قانونية قادرة على التعامل مع اي حالة فالمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية جرمت 12 شخصا قبل عدة أيام، والاصل الاشتراك مع كافة الجهات المعنية لوضع مثل هكذا قانون.
وتساءل لماذا نضع قانونا لكل ثغرة جزئية نجدها، اذن نحتاج مئات القوانين، رغم انه لا يوجد قانون يستطيع ان يقف خطاب الكراهية.
ورأى أنه لم يكن هناك ملاحقات حقيقية للمسئيين عبر مواقع التواصلب الاجتماعي، سوى حالات فردية بسيطة واول حالة هي تحويل 12 شخصا للمحاكمة.
واعترف السعايدة أن هناك مشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هناك قوانين تساعد في علاج هذه المشكلة، وتمكن من ملاحقة اي مسيء.
ودعا لبناء وعي عبر الجامعات والمدارس في جرائم الالكترونية وفي الافعال التي تجرمها القوانين.
وعن موضوع الاشاعة قال إن سبب لاشاعة هو غياب الاعلام وتدفق المعلومات فغياب الناطق الرسمي، يجعل الشائعات تنتشر ما يحدث ارتباكا في المعلومات.
وعن حظر النشر قال إن هناك قضايا لا نفهم ما هو مبرر منع النشر فيها ، فحين تكون القضية حساسة ومهمة نتفهم منع النشر فيها، ولكن ما عدا ذلك انا غير مقتنع ان هناك قضية يمنع النشر منها.
وختم حديثه أن مشكلة مع اي وسيلة اعلامية الملجأ هو القانون، فهو الفيصل ولا يجوز اخذ الحق باليد، فلابد من تعزيز سيادة وانفاذ القانون بشكل عادل.

إقرأ أيضاً: رؤيا تجري استطلاعا للرأي حول توجه الحكومة لتشريع ينظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي