تنويه حول خبر 'لص عبدون'

ورد خطأ غير مقصود بالخبر المنشور حول "لص عبدون" بانه تم تغيير المدعي العام لغايات استرداد مذكرة التوقيف علما بأن ما نشر بهذا الخصوص كان غير دقيق نظرا لكون المدعي العام القاضي الدكتور سلمان الهواوشه هو مدعي عام مناوب، وان دوره بالقضية هو الكشف على مسرح الجريمه واستجواب المتهم، واتخاذ القرار اللازم بحقه، وهذا ما قضى به من خلال قيامه بتوقيف المشتكى عليه صاحب المنزل.

إقرأ أيضاً: بعد إتهامه بالقتل القصد .. إفراج فوري عن قاتل 'لص عبدون'

وحيث انه تم بعد ذلك وضع المدعي العام ناظر القضية حسب ما هو معمول به لدى النيابة العامة في محكمة الجنايات الكبرى حيث تسلمها مدعي عام آخر استكمل فيها سماع البينة والتي ظهرت من خلال التحقيق، وكشف اسبقيات المقتول والبينات التي أظهرت الظروف التي ارتكب بها الجرم وعلى هذا الاساس تم تفعيل نص المادة 4/114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تجيز للمدعي العام استرداد مذكرة التوقيف علما بان التوقيف ابتداءا هو اجراء احترازي والغاية منه الحفاظ على حياة الاشخاص .

لذا اقتضي التنويه والاعتذار