حكومة لا تحب التخفيضات ترفع أسعار المحروقات 7% .. تفاصيل

اقتصاد

نشر: 2016-12-31 16:02

آخر تحديث: 2016-12-31 20:16


كاريكاتير أبو محجوب - أرشيفية
كاريكاتير أبو محجوب - أرشيفية
Article Source المصدر

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية عن اسعار المحروقات لشهر كانون الثاني المقبل وبموجبها عن رفع اسعار البنزين أوكتان 90 إلى 620 فلسا للتر الواحد بدلا من 580 فلسا للتر الواحد بزيادة مقدارها 40 فلسا للتر اعتبارا من يو غد الاحد الاول من كانون الثاني .

كما تم رفع بنزين أوكتان 95 إلى 810 فلسا للتر بدلا من 755 فلسا للتر بزيادة مقدارها 35 فلسا للتر الواحد، ورفع سعر مادتي السولار والكاز إلى 465 فلسا للتر بدلا من 435 فلسا للتر الواحد بزيادة مقدارها 30 فلسا للتر، في حين تم الابقاء على سعر اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية بسبعة دنانير.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت انها اعتمدت في تسعير المشتقات النفطية لهذا الشهر على مؤشر الأسعار العالمي، الذي اظهر ارتفاعا في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون أول حيث ارتفع معدل سعر خام برنت من 01ر45 دولارا للبرميل لشهر تشرين ثاني إلى 2ر53 دولارا للبرميل وبنسبة 2ر18 بالمئة.

ووفق بيان اللجنة أدى هذا الارتفاع في سعر النفط الخام الى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة بلغت حوالي 12 بالمئة، حيث ارتفع سعر مادة السولار بنسبة 8ر11 بالمئة في حين كان الارتفاع في سعر البنزين أوكتان 95 نحو 8ر11 فيما ارتفع بنزين أوكتان 90 حوالي 5ر12 بالمئة عن الاسعار العالمية لشهر تشرين الثاني الماضي.

وتعتمد لجنة التسعير الشهرية اسعار المشتقات مضافا اليها كلف ثابتة تشمل (عمليات النقل والتامين والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد) وكلف اخرى منها ارتفاع كلف التامين بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.

ويشهد الطلب العالمي عادة إرتفاعاً ملحوظاً خلال فصل الشتاء في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما ينعكس على إرتفاع الاسعار عالمياً.

وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، على تحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه جميع التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 بالمئة ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالالف).