الملقي للنواب: الاعتماد على الذات أصبح أمرا أكثر إلحاحًا

التقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة واعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية اليوم الخميس، رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وزير الدولة المهندس موسى المعايطة، ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني.

واكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اهمية ترسيخ العمل المشترك والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، مشدداً على ان العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، والتي ينظمها الدستور والنظام الداخلي للمجلس لابد ان تبنى على التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة.

وقال الطراونة خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الصور بمجلس النواب: ان اللقاءات بين السلطتين ضرورية باعتبارها تعزز التعاون والتشاركية وتنمي الجهد المشترك الذي نحرص عليه جميعا،ً مؤكداً ضرورة ان تكون اجابات الوزراء على اسئلة النواب مكتملة ومقنعة تتضمن حلولاً ناجعة ومحددة ببرامج زمنية لتنفيذها.

واضاف الطراونة ان هدفنا واحد هو خدمة المجتمع الاردني، ونحن اليوم بحاجة الى مراجعة استراتيجية لكافة الملفات من اجل مواجهة التحديات وتجاوزها.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء تثمين الحكومة للتشاركية الكاملة مع مجلس النواب للمضي قدما بتعزيز مسيرتنا الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتصدي لكافة التحديات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تفرضها الظروف الاقليمية.

وقال رئيس الوزراء ان التشاركية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تفرضها المسؤولية الوطنية والمصلحة العليا للدولة الاردنية فضلا عن كونها التزاما بأحكام الدستور وكتاب التكليف السامي للحكومة.

واكد الملقي ان التعاون الايجابي بين الحكومة والنواب كفيل بالمحافظة على هيبة وسمعة السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددا على ان قوة السلطتين هي قوة للوطن وليس فيها غالب او مغلوب، وقال "جميعنا نسعى لتحقيق صالح المواطن والارتقاء بالأداء ومواجهة التحديات".

كما اكد ان الحكومة ستسعى وبكل عزم للوصول الى العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، وتحقيق المساواة على كافة الصعد بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والفساد، الذي نعتبره اكثر ما يؤذي مصلحة الاردن ويشيع مشاعر الاحباط التي لا نريدها لأبنائنا.

ولفت الى انه وفي ظل نقص المساعدات التي يحصل عليها الاردن، فإن الاعتماد على الذات اصبح امرا اكثر إلحاحا من اي وقت مضى، مشيرا الى ان الحكومة حريصة على بناء سياساتها بالتشاور مع مجلس النواب وبما يراعي مصلحة الناس خاصة الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة.

وفي رده على مداخلات رؤساء الكتل النيابية والمكتب الدائم لمجلس النواب، اشار رئيس الوزراء الى ان دور مجلس النواب سيتكامل مع مجالس المحافظات بعد اللامركزية حيث سيتركز حديث ومناقشات النواب بالقضايا المفصلية والتشريعية والرقابية وليس الخدماتية.

وقال رئيس الوزراء "سيصبح هناك ثلاثة شركاء؛ الحكومة ومجلس النواب ومجالس المحافظات"، مؤكدا انه لن يكون هناك تنازع في السلطات وستبقى سلطة مجلس النواب هي الاعلى.

ولفت الملقي الى اهمية ان تكون القضايا التي يتم طرحها خلال جلسات المناقشة العامة محددة سلفا حتى يتمكن الوزراء من تجهيز الردود والاجابات عليها بكل دقة.

وبشأن المعالجات الطبية، اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة والى حين الوصول الى التأمين الصحي الشامل، قامت باتخاذ اجراءات لضبط عملية منح الاعفاءات الطبية، بحيث تكون متوفرة لمن يحتاجها، ودون ان يكون هناك ازدواجية في الحصول على تأمين من اكثر من جهة ولمنع الهدر وتحقيق العدالة بين المؤمنين وغير المؤمنين بأن تتم معالجتهم جميعا في مستشفيات وزارة الصحة.

واكد انه وتسهيلا على اعضاء مجلس النواب، فقد تم الاتفاق على ايجاد مكتب في مبنى مجلس النواب بإشراف طبيب لاستقبال طلبات المعالجة من النواب ودراستها وتحويلها الى رئاسة الوزراء واعادتها الى المكتب في النواب بعد توقيعها في غضون يومين.

واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة كانت قد عملت على ايجاد تأمين صحي لمن هم فوق الثمانين عاما، وستعمل خلال الاسابيع القليلة القادمة على تأمين من هم فوق السبعين عاما، وسيتبعه عند منتصف العام القادم تأمين كل من هم فوق الستين عاما كخطوات على طريق توفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وتحدث اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية حيث عرضوا وجهات نظرهم تجاه جملة من القضايا والملفات على الساحة الوطنية.