غزة: نواب من 'فتح' يشاركون في جلسة لـ 'التشريعي'

أكد عدد من نواب في كتلة "فتح" البرلمانية، قرارهم المشاركة في جلسة خاصة يعقدها المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، غدا الأربعاء، لمناقشة قرار رئيس السلطة رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب الكتلة في رام الله.

وقال النائب عن "فتح" إبراهيم المصدّر، إنه وعدد من نواب الحركة (لم يسمّهم) قرّروا المشاركة في جلسة "التشريعي".

وأضاف المصدّر في حديثه لـ "قدس برس" إننا "ننتظر تحديد موعد الجلسة النهائي لحضورها".

أما النائب يحيى شامية؛ فأوضح لـ "قدس برس" أنه ومجموعة من نواب الحركة يتشاورن حول المشاركة في الجلسة التي دعت إليها رئاسة المجلس التشريعي بغزة، غدا، مشددا على أن "الأمر في طور المشاورة".

من جهتها، أكدت النائب نعيمة الشيخ علي حضورها للجلسة غدا برفقة 13 نائبا آخرا من كتلة حركة "فتح" البرلمانية في غزة والضفة الغربية.

وكان المستشار القانوني لرئيس السلطة، حسن العوري، أكد رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب فتح؛ محمد دحلان، ناصر جمعة، نجاة أبو بكر، شامي الشامي، وجمال الطيراوي، إلا أن الأخير أكد عدم تلقي النواب أي قرار رسمي من المجلس التشريعي أو من عباس يفيد بنزع الحصانة البرلمانية عنهم.

وأثار القرار ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث وصفته منظمات حقوقية بأنه "خطير" ويمهّد لما اعتبرته بداية انهيار النظام السياسي الفلسطيني برمته، وشدّد برلمانيون فلسطينيون على "انعدام أي صلاحية للرئيس عباس على المجلس التشريعي".

ويشار إلى أن نواب كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" يواصلون عقد جلسات المجلس التشريعي في مقره بغزة من حضورهم وتوكيلات زملائهم في الضفة بما يحقق النصاب القانوني للجلسة، بحسب الكتلة.

ويشار إلى أن معظم نواب حركة "فتح" في قطاع غزة والبالغ عددهم 20 نائبا، محسوبين على تيار دحلان باستثناء عدد قليل منهم يعتبرون موالين لرئيس الحركة، محمود عباس.