Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
اليوم العالمي لحقوق الإنسان .. الواقع والتطلعات على طاولة نبض البلد | رؤيا الإخباري

اليوم العالمي لحقوق الإنسان .. الواقع والتطلعات على طاولة نبض البلد

الأردن
نشر: 2016-12-12 21:30 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

تناولت حلقة نبض البلد، الاثنين، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث استضافت كلا من المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، وممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان عيسى المرازيق.

وقال باسل الطراونة إن الاردن لديهم ارادة سياسية حقيقة تهتم بأمر الإنسان والمواطن ومن يقيم على أراضيها، وتسعى هذه الارادة السياسية لدفع الحكومات لتعزيز وتطوير حالة حقوق الانسان في المملكة الامر الذي ينعكس على حياة ورفاه المواطنين.
واضاف أن هناك مشاهد ايجابية للدولة الاردنية في مجال حقوق الانسان ، حيث انطلقت في عام 2016 خطوة وطنية شاملة لحقوق الانسان وهي معنية بالحراك الاصلاحي والتطوير والتنمية.
واشار إلى أن الاردن بدأ بتنفيذ الخطة الوطنية الشمولية لحقوق الانسان بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني بالشراكة مع الأطراف المعنية من مؤسسات مجتمع مدني وفعاليات معنية بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والفئات الأكثر عرضة لانتهاك حقوق الانسان فلدينا شراكة واسعة مع مختلف المؤسسات.
وبين ان هذه الخطة منسجمة تماما مع خطط استراتيجية اخرى فعلى سبيل المثال هي منسجمة تماما مع الخطة الوطنية للنزاهة والشفافية وكافحة الفساد، فيوجد تقاطعات هامة في المدخلات والمخرجات.
ولفت إلى أن الحكومة الجادة يجب عليها ان تعترف بالاخطاء وأوجه القصور والثغرات، ونصوص الدستور حامية للقوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية، هنا يجب على الحكومات أن تعمل وفقا للاتفاقيات الدولية والالتزمات التي وقعها الاردن.
وبين أن الخطة الوطنية لحقوق الانسان قابله للبناء عليها والاضافه لها، فهي خطة مرنة، لافتا إلى ان عديد القوانين المحصنة لحياة المواطن من حيث مراعاة الامن العام والامن الغذائي والامن الدوائي والقانوني والامن الاجتماعي تم تنفيذها.
وقال إن لدينا فريق عمل يعمل من خلال الوزرات والمؤسسات الحكومية والامنية وهذا شكل من اشكال التعامل مع حقوق الانسان من قبل السلطة التنفيذية لخلق أدوات جديدة حضارية وحيوية ليس عليها كلف واعباء مادية، فنحن نعمل في التدقيق الداخلي، فالحكومة تدقق داخليا على نفسها من حيث تطبيقها للمعاير والقوانين.
ونوه إلى :"دور السلطة التشريعية ممثله بمجلس النواب والاعيان في مراقبة الحكومة لان هذا شكل من اشكال الحفاظ على حقوق الانسان، كذلك المركز الوطني لحقوق الانسان له دور في الرقابة على الحكومة وتقديم التوصيات، كذلك دور مؤسسة المواصفات والمقايس ووزارة الصناعة والتجارة فلاشك أن هناك تقاطعات هامة مع كافة القوانين التي تراعي صحة الانسان وبيئة الانسان ودواء الانسان وغذاء الانسان، وهنا على كل وزارة مهام يجب ان تنفذها.
واشار إلى ان الاردن دمج ديوان المظالم ودائرة مكافحة الفساد في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يدل ان حقوق الانسان تبدأ من قيم النزاهة وتكون مرتكز رئيسي في الحفاظ على حقوق الانسان.
وأكد أن كل دولة وكل حكومة أي سلطة تنفيذية متهمه في انتهاك حقوق الانسانم ولكن في الاردن وصلنا إلى مرحلة أن السلطة التنفيذية تساهم مع المجتمع في اقرار قوانين وخطط حقيقة تساهم في الحفاظ على حقوق الانسان.
بدوره قال عيسى المرازيق إننا نثمن الخواطت الكبيرة التي خطاها الاردن نحو حقوق الانسان، وهي خطوات لا شك انها مقدرة، وتحسن حالة حقوق الانسان في الاردن، وكنا جزء من الحراك الرسمي بموضوع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، ثم شكلنا في المركز الوطني لحقوق الانسان لجان لتنفيذ ومراقبة لما جاء في الخطة الوطنية لحقوق الانسان، واشركنا المجتمع المدني فيها لأنها خطة وطنية وليست خطة حكومية.
وذكر ان هناك صعوبات تواجه الخطة من مثل بعض التشريعات، التي تشكل هاجس للنشطاء في مجال حقوق الانسان، لأنها تمثل تراجع في حقوق الانسان وانتهاكات للحقوق.
ودعا مجلس النواب الثامن عشر الى اقرار تشريعات جديدة التي من شانها تحسين وضع حقوق الانسان بالاردن وتعديل جملة قضايا وقوانين للتوافق مع الدستور الاردني ومع المعايير الدولية التي صادق الاردن عليها.
ونوه إلى بعض النواقص في مجال حقوق الانسان في الاردن وهو ما نتلقفه في المركز الوطني لحقوق الانسان، رغم أنه لم يكن هناك اعترافات بهذه الانتهاكات والتجاوزات، وهنا يجب على الحكومات الامتثال لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتابع قوله أن بعض القوانين تاتي مخيبة للامال في مجال حقوق الانسان فهي تصادر جزء من الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الاردني وتصادر جزء من الحريات التي نصت عليها الاتفاقات الدولية التي صادق الاردن عليها دون تحفظ، فقانون المطبوعات والنشر تناقض بشكل كامل مع قانون الجرائم الإلكترونية وعمل حالة من الارباك فتم حبس صحافيين وفقا لقانون الجرائم الالكترونية رغم ان قانون المطبوعات والنشر لا يجيز حبسه !!.
واضاف ان كثير من القوانين التي تنظم حياة المواطن الاردني لا يجب ان تبقى حتى هذه اللحظة لان الاردن دولة مدنية وديمقراطية ولكن للأسف هناك كثير من الممارسات تخرجها من هذا الوصف.

 

أخبار ذات صلة

newsletter