الإقتصاد الأردني وابرز ملامح خطاب الموازنة على طاولة نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد، الاحد، حالة الإقتصاد الأردني وابرز ملامح خطاب الموازنة والسبل لتخفيف العجز والمديونية، وما هي الحلول المقترحة حيث استضافت كلا من نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايقة والخبير الاقتصادي زياد الدباس.

وقال الدكتور محمد الحلايقة إن الاقتصاد الاردني يواجه تحديات وضغوطات غير مسبوقة وكله انعكس على حالة الاقتصاد الاردني، فالحقائق الاساسية والمؤشرات الاقتصادية لا تدعوا للتفاؤل، وصانع القرار الاقتصادي يعلم هذا تماما ويحاول جهده للوصول إلى الحلول.

واضاف نحن في اقليم ملتهب وحفظ الامن والاستقرار والحدود واللجوء مكلف جدا وما يحدث في المنطقة اثر على صادراتنا، فالأسواق التي كنا نصلها بسهوله بعائد مجزي لنا لم تعد موجوده، فنحن نعيش في ظرف استثنائي وقرارتنا ستكون استثنائية وهنا لابد من التفكير خارج الصندوق.

وبين ان ظروف الاقليم لها دور كبير في الانعكاس على التصنيف الائتماني الاردني، فما زال الاردن قادر على الاقتراض من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وهو مسدد جيد للاقتراض ، وهو يقترض من السوق المحلي وعلينا 14 مليار ديون داخلية، والاقتراض من المؤسسات الدولية ضمن شروط، و
أحياناً شروط قاسية، وهناك اقتراض من القطاع الخاص العالمي حيث تطرح سندات، وهنا تحجم عن الاقراض ان كان تصنيفك الائتماني منخفض.

وقال نحن ندفع مليار دينار خدمة الدين العام وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة للموازنة اي 12 % منها وهو المخيف في الامر، ولو كنا نوفره لاستثمارناه في التنمية.

ورأى أننا وصلنا إلى سقف في الضرائب لا يجوز تجاوزه، فرفع الضرائب يجب أن ينظر لاثار السلبية على الناس والمجتمع، واي اجراء تتخذه الحكومة لن يقبله المواطن حتى لو كان موضوعيا، لانه وعِد دائما ولم يتحقق الطموح، فالمواطن الاردني وصل الحد في دفع الضرائب ولا نقدر ان نطالبه بمزيد من التقشف والضرائب، فالزيادات في الايرادات المحلية هي مليار دولار دينار فإما أن تكون متفائلة او أن هناك رسوم وضرائب كثيرة ستأتي قريبا مثل رفع نسبة 16 % على مكاتب السياحة، داعيا إلى وقف الضرائب والتفكير في بدائل أخرى.

ولفت إلى ان الدعم فقط في الخبز والاعلاف، فهناك دعم للخبز مقداره 270 مليون وهنا 3 مليون وافد يستفيد من هذا الدعم ، وهنا على الوافد تحمل فرق الدعم ، وجعل الدعم فقط للمواطن الاردني الفقير، علاوة على أن الدول المانحة يجب أن تغطي فرق الدعم للاجئين.

واعتبر أن السياسة النقدية ناجحة وقوية رغم كل الاثار السلبية، فبقي الجهاز المصرفي الاردني قوي وصلب ولم يهتز في احتياطاته بل بالعكس زادت، ولا يوجد اي تخوف على سعر صرف الدينا مطلقا.

وعن الحلول قال يجب التفكير بطريقة استراتيجية فالوضع في الاقليم لن يحل فورا ويحتاج لوقت طويل حتى ينتهي، وهنا لابد من التفكير لـ 5 سنوات أو 10 سنوات فهناك رؤية الاردن لـ 2025 فمشاكلنا واضحة مديونية مرتفعة وقطاع خاص لا ينمو ومشكلة اسواق مغلقة امام الصادرات وبطالة فقر وارتفاع عدد الخريجن والاطراف فيها مشاكل تنموية، وقد لا تكون المشكلة غلاء بل مشكلة في ضعف الرواتب، بالإضافة إلى وجود رواتب خيالية، وهنا لابد من تشكيل لجنة تراجع اداء اصحاب الرواتب العالية، ولدينا جهاز اداري ضخم يحتاج نفاقات هائلة وهنا يجب تخفيف عدد الموظفين وتعين نصفهم من حديثي التخرج فنقلل التكلفة ونحل البطالة، كما يجب تنفيذ براناج التشغيل المؤقت وهنا يمكن تشغيل 12 الف عامل لمدة 4 شهور ثم تشغيل غيرهم وهكذا ننعش الاقتصاد.

من جهته قال زياد الدباس إن عجز المديونية مستمر وبشكل كبير حتى وصل 94% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو وضع صعب وغير مريح ضمن الموارد المحدودة.

واضاف بأن النمو الاقتصادي هو الذي يخلق فرص العمل ويزيد من ايرادادت الدولة، وهو منخفض بشكل كبير، كذلك البطالة ارتفعت من 12% إلى 15 % خلال عامين وهذا خطر اجتماعي وسياسي واقتصادي، والمشاكل في المنطقة قد يكون احد اسبابها البطالة.

وتابع قوله كذلك هناك اختلالات هيكلية مثل عجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات، كذلك انخفض تصنيف الاردن الائتماني، وهو المهم جدا للحصول على القروض وحجم الفائدة التي ندفعها على القروض.

وشدد على أن اخطر شيء يواجه الاردن هو عجزها عن دفع خدمة الدين وفوائده، وهو ما حصل في اليونان التي صنفت أنها على بداية الافلاس.

واشار الى أن المشكلة هي ان الاقتراض لدينا يتحول لديون وليس لاستثمارات.

وذكر بأن السعودية والكويت والامارات ملتزمون بالمنحة الخليجية وهم يشترطون ان تصرف في مشاريع تنموية، وهذا سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد والميزانية.

وقال إن ديوان المحاسبة اشار لوجود هدر كبير في الاموال، وقسم من هذا الهدر ناتج عن الفساد، وهو الذي يجب أن يعالج من اجل خفض الانفاق على النفاقات الجارية.