ورشة عمل لاعضاء مجلس النواب الثامن عشر

أفتتح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه، الخميس ، ورشة عمل لاعضاء مجلس النواب الثامن عشر تحت عنوان الدور التشريعي والرقابي للمجلس الثامن عشر والتي يتخللها جلسات نقاشة لعدد من الخبراء البرلمانيين من اسبانيا وإيرلندا الشمالية المهتمين بهذا المجال .

وبين الطراونه خلال كلمتة ان عمل السلطة المركزية في البناء الدستوري للملكة يقف على مرتكزاين أساسيين الاول تشريعي والثاني الرقابي و وذلك تحقيقاً وتجسيدا للروح الديمقراطية التي كرسها الدستور الاردني والتي تحققت بشكل اكثر عبر الاصلاحات الدستورية التي توجت في تعديلات العام 2011 بتوجيهات ملكية سامية .

ولفت الطراونه ان عمل السلطة التشريعية افرد الدستور لها بابا كاملا واضعا مجلس النواب ضمن اعلى درجات صناعة السياسة الوطني عندما خصه باقرار التشريعات الى جانب تكريس مبدا الرقابة العامة على اداء السلطة التنفيذية من خلال الاسئلة النيابية والاستجوابات للوزراء بسياق ليس اقل من منح الثقة وحجبها عن الحكومات كذراع رقابي للنظام السياسي.

من جهة اخرى بين الدكتور علي الحجاحجة ان ما يكرس و يجذر مبدا العمل السياسي لاداء السلطة التشريعية هوا الفهم الحقيقي والبلورة الدقيقة ضمن الاختصاصات في الكتل النيابية والائتلافات وتمثيلهم باللجان النيابية ما يسبغ الاداءالبرلماني بلون سياسي يفترض ان يعكس برامج عمل لها اتصال بارادة الشعب وتطلعاتهم الامر الذي يصب في خانة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وتضمن الورشة دور مجلس النواب الحالي مواليا تستهدف النواب الجدد اضافة الى الوظائف الرئيسية ويتحدث فيه العديد من الخبراء في مجالات دور مجلس النواب في العملية التشريعية ومراقبة تنفيذ التشريعات والسياسات العامة ومبادىء الشفافية البرلمانية ومدونة السلوك والنظام الداخلي والعلاقة بين المجلس والاعلام ودور البرلمانيين في الرقابة و حماية حقوق الانسان والكتل النيابية وعلاقة مجلس النواب مع مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة اداء مجلس النواب.