Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش خطاب الموازنة العام لعام 2017 | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش خطاب الموازنة العام لعام 2017

الأردن
نشر: 2016-11-30 21:55 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
شعار نبض البلد
شعار نبض البلد

 

ناقشت حلقة نبض البلد الاربعاء، خطاب الموازنة والذي يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 حيث استضاف كلا من عضو مجلس النواب رائد الشوحة وعضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب جمال قموه والخبير الاقتصادي فهمي الكتوت.
ووصف النائب جمال قموه مشروع قانون الموازنة العامة بالمخيب لأمال الكثيرين، فهو جاء في ظروف صعبة، وجاء في ظل ارتفاع المديونية بشكل غير مبسوق، وفي ظل تباطوء للنمو، بالاضافة إلى أنه غير مؤهل لخلق فرص عمل والتي تخفف من الفقر والبطالة، كذلك تراجع التصدير وقطع السياحة ، وفي ظل لجوء سياسي نتحمل اعباءه، فهذه موازنة مشوهة، ونحن ودولة فقيرة غير قادرة على تحفيز النمو ولدينا مديونية 26 مليار دينار.
واضاف أن ما طرح من قبل الحكومة بأنها ستعمل على تخفيض الموازنة امر يشابه الخيال.


إقرأ أيضاً: الحكومة تنشر مسودة مشروع النظام المالي لمجالس المحافظات



ولفت إلى أن المواطن لم يعد قادر على تحمل زيادة الاسعار، والوظائف اغلقت ايضا في الدولة، بمعنى أنه لم تعد تخلق المشاريع المنتجة لتوظيف الشباب، متسائلا كيف لنا ان نخلق فرص عمل دون استثمارات؟ وهنا لابد من هنا من تسهيل المعاملات للمستثمرين.
واشار إلى أن كل ايرادات الحكومة من جيوب المواطنين ولا يوجد مشاريع راسمالية في الموازنة، وارتفعت نفقات الحكومة إلى 472 مليون من العام الماضي حتى الان معتبرا أن هذا الارتفاع غير مبرر وان الحكومة بررت هذا الارتفاع لان تكاليف العلاج قد زادت.
ودعا إلى تخفيف النفقات، وفتح مشاريع استثمارية من اجل خلق وظائف، والتسهيل على المستثمرين الحقيقين، وإلى اعادة النظر في اقتراض الحكومة من البنوك حتى يبقى للقطاع الخاص أموال في البنوك لتمويل مشاريعه وتخفيض قيمة المنح للاردن إلى اقل رقم مستطاع لان بعض المنح قد لا تصل.

اما النائب رائد الشوحة فقال إن موازتنا هزيلة نوعا ما، لأنها لا تفي بالغرض المطلوب لعيش المواطنين في اقل المستويات، والدليل على ذلك أن وزير المالية صرح أن الدين ارتفع لمستويات قياسية لا يمكن السكوت عنها، فلدينا 26 مليار دينار، ولجوء سوري لا نحصل من الدول المناحة لمعالجته إلا 40 % من تكلفته ، ونسبة البطالة 35% بين النساء علما ان 65 % يحملن شاهدات جامعية، والدين العام بالنسبة للناتج المحليس الاجمالي وصلت 94%.
واضاف ان وزير المالية وضع مشروع الموازنة امام النواب وعلينا أن نحمل المسؤولية ونشارك في الهم الاقتصادي للبلد حتى نبقى واقفون على اقدامنا.
ودعا لرقابة حقيقة من مجلس النواب حتى يعالج الترهل الاداري وهنا لابد على المجلس قول الحق بكل جرءة، وان لا نخجل من رئيس أو أي وزير ولابد من دخول الدوائر الحكومية من قبل اعضاء المجلس ولجانه ، لمراقبة الدوائر.
من جهته قال فهمي كتوت إن الموازنة بائسة انكماشية فهي بائسة لانها تسهم في تراجع الاقتصاد إلى الاسواء، كذلك لم توفر اي فرص لتطوير الاقتصاد الاردني.
وتابع قوله فالموازنة زادت الضرائب بنسبة 20% اي نحو 860 مليون دينار، وكل هذا على حساب لقمة عيش المواطن ودوائهم وغذائهم ، وهذا سيضعف القدرة الشرائية وسيضعف النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 2.5 وربما هو اقل من ذلك ، وحين يتم تنفيذ هذه السياسات سيؤدي لنمو سالب وسيكون اثره الاجتماعي صعب جدا.
وقال إن دائرة الاحصاءات تقول إن 35 % من الشعب الاردني تحت خط الفقر كذلك الارقام الرسمية تقول إن 15% متعطلون عن العمل وستزداد هذه الارقام في المستقبل إن بقينا على هذا النهج.

واعتبر موازنة 2017 أخطر موازنة منذ 10 سنوات لانها تريد رفع الضرائب 20% اي 860 مليون دينار وهذا لن يتحقق من ضريبة الدخل التي لا تشكل اصلا 15 % من اجمالي الضرائب.
ولفت إلى أن 80 % من رواتب الشعب الاردني تحت 300 دينار ثم تقرر الحكومة رفع نسبة الضرائب 20% معتبرا أن الامر غير عادل عداله لأنه يعرض هذه الفئة للجوع والفقر.
ودعا لخفض الانفاق الحكومي وجعل الانفاق حسب الاولويات، متسائلا كيف تكون موازنة مبنى وزارة المالية 23 مليون دينار، فهذا الرقم غير مبرر، وكذلك دائرة الاراضي تحصل 250 مليون دينار سنويا وموازنتها 17 مليون! ما يدل أن الشعب الاردني يدفع ضرائب ولكن تحت مسميات مختلفة فلابد من اعادة النظر في النفاقات

 

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter