Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
جدل ليبي حول سعي المؤقتة والإنقاذ لإسقاط حكومة الوفاق | رؤيا الإخباري

جدل ليبي حول سعي المؤقتة والإنقاذ لإسقاط حكومة الوفاق

عربي دولي
نشر: 2016-11-29 18:36 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
ارشيفية
ارشيفية

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، امحمد شعيب، يوم أمس الاثنين، أن المجلس منخرط في حوار سياسي وطني لمعالجة الانسداد السياسي الموجود في البلاد، مضيفاً، في تصريح صحافي، أنه يأمل أن يكون الحوار الحالي حلاً للأزمة السياسية في البلاد.
وبالتوازي مع تصريحات شعيب، وصل وفد مكون من أربعة أعضاء من مجلس النواب إلى العاصمة طرابلس، يوم أمس الاثنين لعقد اجتماعات مع ممثلين عن حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابق.
وأوضح سعد المريمي، أحد أعضاء الوفد النيابي في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، أن الوفد جاء لطرابلس بتفويض من رئيس مجلس النواب استكمالا للحوار الليبي الليبي الذي بدأ في شهر مارس من العام الحالي.


إقرأ أيضاً: طرابلس .. عصيان مدني يتحدى مليشيات ليبيا



وأضاف أن الاجتماع أسفر عن تكوين لجنة مكونة من أربعة أعضاء عن حكومتي الإنقاذ والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب لدراسة إمكانية دمج الحكومتين لتسلم اللجنة تقريرها في بحر أسبوع من تكليفها وتحال لجهات الاختصاص للبدء في تنفيذها.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني عن وجود اتصالات ولقاءات تجمعه برئيس حكومة الإنقاذ للنظر في إمكانية دمج الحكومتين، وجاءت تصريحات الثني بعد ساعات من تمكن حكومة الإنقاذ من العودة لمقارها بطرابلس وإعلانها عن مساع للتوصل إلى الإعلان عن حكومة وحدة وطنية مؤلفة من حكومتي المؤتمر ومجلس النواب.
وحول هذه الخطوة اعتبر عزيز الشامخ، ناشط سياسي، أنها خطوة في الاتجاه الصحيح فــ"قرب انتهاء مدة الاتفاق السياسي يعني فراغا سياسيا قد يؤدي بالبلاد في فوضى أن تخرج منها لسنين ولا يمكن ملء هذا الفراغ من خلال منح الثقة لحكومة الوفاق التي فشل مجلس الرئاسي في التوافق"، لافتا إلى أن الاتفاق السياسي لم يحظَ بقبول كل الأطراف الليبية وإنما فرض من قبل أطراف دولية تحرص على مصالحها في البلاد فقط .
وقال النامي في حديث لــ"العربية.نت" فترة أقل من شهر غير كافية لإجراء انتخابات لسد الفراغ ولا مفر من الرجوع للاعتماد على نتائج الحوار الليبي - الليبي لاسيما أن هناك إجماعا على أكثر تفاصيله بين طرفي الأزمة الأصليين في البلاد.
لكن في الاتجاه الآخر يرى سالم حميدة، كاتب سياسي، أن خصوم الأمس وهما حكومتا الإنقاذ والمؤقتة لا يبحثون عن وفاق بقدر ما اتحدت مصالحهم اليوم في
إسقاط خصمهم المشترك وهو "المجلس الرئاسي" ومن ثم الاتفاق السياسي الذي لم يخدم مصالحهم.
وأضاف" نعم أخفق المجلس الرئاسي في العمل وتحول لطرف في الصراع لكن محاولات خصومه لن تؤدي لأي نتائج أفضل وستزيد من إرباك المشهد ، وتابع "الاتفاق السياسي ومخرجاته أصبحت واقعا ويجب أن لا ينسى الخصوم أن المجتمع الدولي لا يعترف بسواه كما أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراره بالاعتراف به وحتى حكومة الوفاق نالت اعتراف أغلب أعضاء مجلس النواب في السابق، إذا ما تنصل مجلس النواب من اعترافه بالاتفاق السياسي وحكومته في جلسته في نهاية يناير الماضي"، مشيرا إلى أن رفض تشكيلتين حكوميتين للمجلس الرئاسي لا تعني عدم الاعتراف بالمجلس الرئاسي، فمجرد وجود ممثلين عن مجلس النواب فيه اعتراف ضمني".

أخبار ذات صلة

newsletter