أحداث الجامعة الأردنية بين الاسباب والنتائج على طاولة نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد، السبت، احداث الشغب التي حصلت في الجامعة الأردنية، واسبابها ونتائجها، حيث استضافت كلا من رئيس الجامعة الأردنية أ.د. عزمي محافظة ورئيس جامعة الحسين الأسبق أ.د. علي الهروط .
ووصف رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة ، ما حدث في الجامعة الأردنية يوم الخميس بالقول : إن ما حصل هو امتداد لحادثة بسيطة يوم الاثنين الماضي ولكن ادت لظاهرة خطيرة، حيث دخل اثنان من الطلبة بمركبة للجامعة وحدث احتكاك بينهم وبين رجل الامن الجامعي واعتدوا عليه ثم اخرج الطالبان من الجامعة، ثم تدخل طلبة من اقارب رجل الامن يوم الاثنين، ولم يحدث شيء وقتها، ولكن يوم الثلاثاء حدث تلاسن بين الطلبة، وسحب الطرفان وانتهى الامر يوم الثلاثاء، ولكن بعد ذلك تفاجأنا بدخول 40 شخصا معهم هراوات وادوات حديدية وشخص معه شبه ساطور واعتدوا على الطلبان مساء الثلاثاء واخرج الجميع، وتم اسعاف الطالبين، وتم التحقيق بالحادثة من خلال كاميرات الجامعة وتبين أنه لا يوجد بين من دخل الجامعة أي طالب من الجامعة وبعضهم كانوا طلبة ومفصلون.
وتابع قوله :" ويوم الاربعاء لم يحدث اي شجار فقط كان مسيرة هتف طلبة ضد طلبة من منطقة ثانية وكتبوا على الجدران ضدهم وصار تهديد متبادل بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي يوم الخميس تم تعزيز الجهود الامنية حول الجامعة، ولكن فوجئنا يوم الخميس صباحا بمجموعة شباب يقتحمون الجامعة من منطقتين واصفطوا امام الطلبة الاخرين وصار تبادل للحجارة وتبادل الفاظ وانسحبوا بعد عشرة دقائق، ولم يصب اي طالب، وتم اطلاق 4 طلقات نارية، وتم رصد الشخص الذي اطلق النار وسيتم التعرف عليه، والطلقات لم تكن حقيقية.
وبين أن الامن الجامعي محدود القوى والعدد فلم يكن لديهم قدرة على منع الملثمين من الدخول للحرم الجامعي.
واكد أنه لا تعليق للدوام يوم غد الاحد وهناك اجراءات امنية موجوده، وهو ما لا ارغب بوجوده.
وراى أن العنف المجتمعي لم يعالج في المجتمع في شتى المجالات وهو أمر غريب عن مجتمعنا.
وبين أن الجامعة تسير بالعقوبات وفق قانون الجامعة وهو أن كل من ثبت نتيجة التحقيق إن شارك او دبر في مشاجرة يفصل، فالامر يرجع للتحقيق ولا يمكن ان يلحق اي طالب بريء اي عقوبة لأن العقوبات لا تصدر إلا بتحقيق رسمي.
وقال إن الجامعة اصدرت ببانا تحدثت به عما حدث بالجامعة، وتوعد البيان بإنزال عقوبات على متسببي المشاجرة، والمطلوب من الجامعة وصف ما حدث، ولس مطلوبا منها اصدار بيانات نارية.
وطالب من المواقع الاخبارية عدم تهويل الاحداث، بل وصف ما يحدث بدقة فقط.
وكشف ان هناك طلبة مفصولون من سنوات سابقة، وأن هناك واسطات تجري حتى الان لارجاعهم، ولم نوافق حتى تنتهي عقوبتهم، وأن مجلس العمداء رفض اي واسطات أو اي تخفيض عقوبات بحق اي طالب شارك في مشاجرة جامعية، وان اي طالب يفصل من جامعة رسمية على خلفية مشاجرة جامعية لا يقبل في اي جامعة رسمية أخرى ويعمم على اسمه.
واوضح أن علاج العنف الجامعي، يبدأ باشراك المجتمع بما يحصل داخل الجامعات، كذلك يجب تطوير منهاج الجامعة من حيث اعطاء الطلبة خلفية عامة عن تقبل الآخر، والحوار الجامعي، والديمقراطية، فالطلبة الذين اشتركوا كان سلوكهم لا يفسر ويخالف قيم المجتمع الاردني فهم تحزبوا على اسس عشائرية ومناطقية، وهنا نحن بحاجة لاستراتيجات طويلة المدى تبدأ بالغرفة الصفية، بالاضافة الى معرفة الطلاب بالعقوبات وانها رادعة حتى يرتدعوا.
واضاف أن الاستثناءات في قبول الطلبة ليست سبب العنف الجامعي، بل هناك عوامل أخرى.

من جهته قال الدكتور علي الهروط إن ما حدث في الجامعة الأردنية هو عمل يندى له الجيبن، وما قام به الطلبة هو جريمة ويجب ان لا يكون داخل حرم جامعي، فهو حرم مقدس.
واضاف أن ما نراه يحدث في مجتمعا، ينعكس ويصب في جامعاتنا، فما يحدث ليس عنف جامعي بل عنف مجتمعي، فما يحدث في المجتمع ينعكس داخل الجامعة.
وذكر أن دول ثانية لا يوجد في جامعتها أمن جامعي، فالهدف الذي اسست له الجامعات أن تكون مكان لتقلي العلم والتعارف وتلاقح الأفكار،ولكن ما حدث أمر مؤسف فكيف تأتي مجموعة اشخاص من مدينة ما ليصطدموا مع طرف اخر من مدينة ثانية، ثم يحدث تحشيد إن هذا امر غير مقبول.
واكد أننا بحاجة لتعديل السلوك للقضاء على العنف الجامعي، وهو يحتاج لمراحل، كذلك نحن بحاجة لاعادة النظر في طريقة تربية اطفالنا، وهذا يحتاج لمشاركة كل المعنيين بالمجتمع ودون استثناء بموضوع العنف المجتمعي.
ودعا لتطبيق القانون حتى نعالج ظاهرة العنف المجتمعي، وحتى يكون رادعا لبقية الطلبة.
ولفت إلى أن استثناءات الطلبة جاءت نتيجة امور اجتماعية فالطالب الذي لم يتوفر له عملية تربوية صحيحة في منطقته، بالاضافة لوجود ظروف اجتماعية واقتصادية أعطي فرص اخرى للدراسة في الجامعات، ولكن ليس هذه سبب رئيسي للعنف الجامعي بل هناك الاسرة والمدرسة مسؤولة ايضا حيث يقضي فيها الطالب 12 سنة فهي التي تعلم وتربي، وتصقل، والجامعة تكمل دورها لما اخذه الطالب بالمدرسة.

اما وزير التعليم العالي والبحث الاستاذ الدكتور عادل الطويسي فأكد على ضرورة
تطبيق العقوبات وعدم الرضوخ لاي ضغوط مجتمعية لتخفيف العقوبات وهذا سيعالج نتائج العنف المجتمعي.
واضاف خلال اتصال هاتفي مع البرنامج بان معالجة جذور العنف الاجتماعي - تبدأ بالبحث عن مسبباته، وهي مشكلة الاكتظاظ بالجامعات، فالجامعة الاردنية على سبيل المثال كان فيها عام 2001 15 الف طالب، والان يوجد فيها 41 ألف طالب وطالبه، فالجامعات لجأت الى استقبال اعداد كبيرة من الطلبة لحل مشكلة ضائقتها المالية، ما اوجد اكتظاظ في الصفوف الجامعية ففقدت عملية التواصل بين الاستاذ والطلبة، بالاضافة إلى ان الجامعات لجأت ايضا الى اساتذة من خارجها وهم لا مكاتب لهم ولا ساعات مكتبيه ففقد ايضا العملية التفاعلية بين الطالب والاستاذ، وبالتالي لم يعد هناك بيئة جامعية وحرم الطالب منها.
وقال إن الحل يبدأ من الاسرة والتي هي مسؤولة عن غرس القيم التي تراجعت في عصرنا الحديث، مثل قيم العقل والحوار به واحترام الاخر.