Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش أبرز التحديات اقتصادية | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش أبرز التحديات اقتصادية

الأردن
نشر: 2016-11-23 21:49 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
شعار برنامج نبض البلد
شعار برنامج نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد، الاربعاء، التحديات الاقتصادية وكيفية مواجهتها حيث استضافت كلا من الخبير والمحلل الاقتصادي مازن ارشيد، وعضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت.

وقال مازن ارشيد إن حكومة الملقي اعلنت أن تركيزها سيكون على الوضع الاقتصادي، وكما هو معلوم أن الاردن بوضع اقتصادي لا يحسد عليه، وذكرت حكومة الملقي أمورا تستحق الاهتمام مثل تخفيض المديونية بنسة كبيرة جدا، ويبدوا أن الامر غير منطقي للوهلة الاولى.

واضاف أن تخفيض المديونية الذي تتحدث عنه الحكومة يتجاوز المليارات وهذا لا يتم إلا باحداث اصلاحات اقتصادية، لافتا إلى أن الحكومات السابقة ومنذ 2011 وهي تتحدث عن خفض المديونية، وكان الامر يتم باشراف البنك الدولي، ولكن الملاحظ أن المديونية ارتفعت.

وبين أن ما نقوم به في الاردن عبر عقود ماضية كانت تقوم باصلاحات مالية وليست اقتصادية، فالحكومة تمتلك فريقا ماليا ممتازاً.

وأكد ان الخبير الاقتصادي يرى أن رفع الضرائب لا يرفد خزينة الدولة بالاموال، لان رفع ضريبة الدخل والمبيعات تجعل المواطن يتجه إلى ترشيد النفاقات والاستهلاك ما يجعل الايرادات الخاضعة للضريبة تنخفض بشكل لن تستفيد منه الحكومة، وستضعف القوى الشرائية للمواطن ما تمحي الاثر الايجابي لرفع الضرائب.

وأكد أن الأجيال القادمة هي من ستعمل على سداد الدين، لافتا إلى أن خطورة ارتفاع الدين آتية من عدم وجود نسبة نمو مرتفعة، عكس الدول التي لديها ديون ولكن لديها نمو مرتفع وسيولة مرتفعة.

وقال إن استمرت المديونية بالارتفاع على نفس الوتيرة من التضاعف، ، فآخر البيانات تقول أن تراجع الاحتياطات الأجنبية 3 مليار دولار، متسائلا لماذا نبقى نعتمد على حاولات المغتربين خصوصا أن الخليج يعيش في وضع اقتصادي صعب ما جعل قيمة الحاولات تتقلص.

وقال إن عدم القدرة على جلب الاستثمار الاجنبي لأردن لا يرجع فقط الى التشريعات، لأنه يجب دراسة القطاعات الصناعية ونرى ماذا منها واعد لنا، مثل قطاع الادوية، كذلك هناك قطاعات كانت تربح ثم بدأ فرض الضرائب عليها ما جعل ارباحها تتارجع بنسبة 80%.

وأوضح أن رفع الدعم عن المواد الاساسية، وقولهم أنها لن تسم 70% من الشعب الاردني اكتشفنا أنها مست الجميع، فعملية رفع الدعم عن المحروقات ومنها الكهرباء وربط الكهرباء باسعار النفط عند 55 دولار وهذا سيؤدي الى عملية تضخم كبيرة على المواطن الاردني.

من جهته رأى المهندس موسى الساكت أن الاردن يحتاج إلى اصلاح مالي بامتياز وليس اصلاحاً اقتصاديا، مضيفا أن حكومة الدكتور عبدالله النسور اعلنت عن سياسة شد الاحزمة والتي اوصلتنا الى تراجع اقتصادي كبير.

وتساءل عن التعديلات التي جرت على قوانين الاصلاح الاقتصادي كقانون الاستثمار، وهو يتقاطع مع قوانين ثانية فأكثر بنوده مجمده فأين هو الاصلاح الاقتصادي، وكذلك اين السياسة الصناعية والخارطة الصناعية خلال 5 سنوات الماضية، حتى أنا ممثل مؤسسة تمصثل عدد كبير من الصناعات لا اعرف ما هي الخارطة الصناعية!!.

ودعا الى التريكز على النمو لأنه ينعكس مباشرة على الناتج المحلي الاجمالي، فإن رفعت الناتج المحلي الاجمالي وابقيت على نفس ارقام المديونية وهي 34 مليار دولار، فإن رفعنا الناتج المحلي الاجمالي فإن نسبة الدين تنخفض، لذلك لابد من التريكز على النمو.

واشار الى وجود 80 الف خريج من الجامعات، فإن بقي النمو عند حدود 2.3 فلن نقدر على استيعاب هؤلاء الخريجين.

وقال إن الاصلاح المالي الذي يعتد على الجباية وعلى رفع ايراد الحكومة، على حساب تنشيط القطاعات الاقتصادية الهامة مثل الصناعة والتجارة.

وبين ان التحديات الصناعية لم تختلف منذ سنوات وزاد عليه اغلاق الحدود، داعيا الحكومة الى ايجاد اسواق جديدة، فالعراق يشكل 20% من صادرتنا اي مليار دينار ، فهذا وحده ينعكس سلبا على الصناعة التي تشكل 25% من الاقتصاد.

ونوه إلى أن عدم قدرة الحكومة على سداد الديون، ينعكس على الاقتصاد سلبا، وأنه لولا ان الدينار الاردني مربوط بالدولار لكان لا يساوي شيءً، وهنا الخطورة.

وأكد أن الحكومة لا تفكر في قضية زيادة النمو الاقتصادي بل تفكر في كيفية زيادة الايرادات لتخفيض الدين، لكن تحفيز القطاعات الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد وتذليل العقبات أمامه مع ابقاء النفاقات العامة والرأسمالية ستؤدي إلى انخفاض الدين لأن الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع وهو ما لا تعمل الحكومة عليه.

وعن جلب الاستثمارات قال إن جلب الاستثمارات خرجت، وفي ذات الوقت لم نجلب اي استثمارات، بسبب عدم وجود خارطة اقتصادية واضحة تكون بمشاركة القطاع العام والخاص.

وتابع قوله لقد التقينا كغرفة صناعة مع عدد من الوزراء ورئيس الوزراء عبدالله النسور وقدمنا ورقة نقاشية عن المشاكل وقدمنا الحلول ولم يتم حل إلا مشكلة او مشكلتين، رغم اننا تحدثنا عن 16 نقطة مهمة كفيلة بعلاج المشاكل، وقد طلبنا كثيرا وضع سياسية صناعية من الحكومة وخارطة اقتصادية، ودراسة المنتج الكفيل الذي يستحق الدعم، فشهادة المنشأ التي وقعتها الاردن كثير من الصناعيين لا يعرفون عنها!.

وكشف أن غرفة الصناعة اجرت دراسة على أكثر من 930 مصنعا ، وجدت ان مصنع واحد مؤهل لكي يصدر إلى أوروبا!! فإذن لدينا خلل، فقانون الاستثمار شبه مجمد لوجود قوانين اخرى تتقاطع معه.

وتساءل عن الرؤية التي اطلقتها الاردن لعام 2025 وهي رؤية رائعة اين هي، وهل سرنا علينا!.

ودعا إلى وضع خارطة اقتصادية عابرة للحدود، اي للحكومات بغض النظر عن من تكون الحكومة ونسير وفق خطوط عريضة وسياسة واضحة، واستشراف للمستقبل، حتى نستطيع اقناع المستثمرين للمجيئ للاردن.

ولفت إلى ضرورة تقييم وضعنا بكل صراحه ووضوح وأن لا نخفي المعلومات لأن هذا سيؤدي للاشاعات التي ستضر بكل مكونات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.

واشار إلى ضرورة اخذ استشارة صندوق النقد الدولي، ولكن أن نسير وفق ما يريد كليا وبحسب املائته، حيث ان لدينا ابداعات وقادرون على التخطيط وحل المشاكل.

 

أخبار ذات صلة

newsletter