قال النائب جمال قمّوه، الثلاثاء، إن اتفاقية الغاز الإسرائيلي الموقعة مع الأردن جاءت بفعل " ضغط أمريكي للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، مذكرا أن البرلمان ....
قال النائب جمال قمّوه، الثلاثاء، إن اتفاقية الغاز الإسرائيلي الموقعة مع الأردن جاءت بفعل " ضغط أمريكي للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، مذكرا أن البرلمان السابق رفض الاتفاقية، لكن الحكومة "ضربت بعرض الحائط رأي النواب."
وقال قمّوه خلال جلسة حوارية عقدت أمس، حول خيارات الأردن في الطاقة في ظل توقيع صفقة شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، إن " البرلمان لا يستطيع استخدام السلاح الأساسي لأي برلمان وهو حجب الثقة عن الحكومة " للضغط باتجاه إلغاء الاتفاقية لأسباب لم يخض في أسبابها.
واتهم قموه الذي ترأس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب السابق في الفترة التي وقعت فيها رسالة النوايا في أيلول 2014، الحكومة بالتقاعس في البحث عن البدائل المتوفرة.
إقرأ أيضاً: بعد اتفاقيات تصدير للأردن وتركيا ..اسرائيل تطرح عطاءات جديدة لاستكشاف الغاز
وبموجب هذه الاتفاقية يستورد الأردن الغاز الطبيعي، من حقل "لفيتان البحري" بكمية تقدر بـ 45 مليار متر مكعب، على مدار 15 عاماً مقبلة، وبقيمة تبلغ حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية، باعتبارها المستورد الوحيد للغاز الطبيعي، وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية اتفاقية تسري في العام 2019 لاستيراد 40 % من حاجة شركة الكهرباء من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
وخلال الجلسة الحوارية، تحدثت الباحثة في شؤون العلاقات الدولية توميشا بينو، وقالت إن شركة نوبل إنرجي تمثل " تجمع شركات صهيونية مالكة حقوق حقل ليفايثان الذي سيستخرج منه الغاز، ليست شركة عادية بل لها أجندة سياسية واضحة حيث أنها عضو مؤسس في "المبادرة الإسرائيلية الأمريكية لتشجيع الأعمال".
