المياه تضبط حفارة مرخصة تحفر بئر مخالف في المفرق

قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها ضبطت حفارة مرخصة في منطقة الكوم الاحمر / محافظة المفرق اثناء قيامها بالحفر غير المشروع لاحدى الابار ضمن الحملات التفتيشية المستمرة التي تنفذها الفرق التفتيش التابعة للسلطة وحوض اليرموك ومديرية المشاغل المركزية بالتعاون قوات البادية الملكية .
وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه ان احدى الاشخاص والمدعو ( س . ز) المالكين لبئر مرخصة داخل مزرعة في منطقة الكوم الاحمر في المفرق تقدم بطلب لتنظيف البئر وحصل على رخصة تنظيف حيث قام بالاتفاق مع صاحب الحفارة المرخصة ( م . ح ) ان يقوموا بحفر بئر جديد بطريقة غير مشروعة على مقربة من البئر المرخص .
وبالفعل تم السير باجراءات الحفر ووصل الحفر الى عمق اكثر من 40 متر مبينا ان المسوحات الفنية التي تنفذها وزارة المياه والري بواسطة تقنيات حديثة اشارت الى وجود خلل ما ولدى قيام موظفي حوض اليرموك بجولة تفتيشية تبين القيام باعمال الحفر المخالف على مسافة عشرات الامتار من موقع البئر المرخص حيث تم تنظيم حملة امنية بالتعاون مع قوات البادية الملكية ومداهمة المزرعة وضبط الحفارة المخالفة والمباشرة بردم البئر المخالف وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم احالة الموضوع للجهات المختصة وتطبيق احكام القانون واستكمال اجراءات التحقيق.
وتم حجز الحفارة وتحميلها على ناقلة لنقلها للحجز في مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه مبينة ان الحملة التي أطلقتها الوزارة/ سلطة المياه منذ حزيران 2013 لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة ستستمر بنفس الوتيرة والخطى .
واكدت الوزارة / سلطة المياه انها كثفت من جهودها خلال الاونة الاخيرة لمنع اي عمليات حفر مخالف في جميع مناطق المملكة حيث تم ضبط اكثر من 52 حفارة مخالفة خلال حملة احكام السيطرة على مصادر المياه ليرتفع عدد الحفارات المحجوزة في مديرية المشاغل المركزية اكثر من 80 حفارة مخالفة تعج بها ساحات الحجز .
ونص القانون على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه بهذه العقوبات ، واكدت المادة (ب) من القانون انه يعاقب بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي او التي تقع تحت ادارتها او الحق الضرر او التلف بها او الياتها او أجهزتها والمواد التابعة لها او تعطيلها.