البيان الوزاري على طاولة نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد، الاربعاء، البيان الوزاري، حيث استضافت كلاً رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار من الدكتور خير ابو صعيليك النيابية، ورئيس لجنة التربية النيابية الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة.

إقرأ أيضاً: الحكومة تقدم بيانها الوزاري لمجلس النواب

وقال خير ابو صعيليك إن خطاب الحكومة اليوم هو استكمال الحلقات الدستورية حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجبتها بناء على الدستور.
ووصف بيانها الوزراي بانه كان طويلا نسبيا، حيث ناقش 6 محاور اساسية منها الملف الاقتصادي، والاداري والسياسي.
ورأى أن الخطاب حوى جدية في الملف الاقتصادي، حيث تناول محورين مهمين هما المحور التشريعي لوضع قوانين ستعرض على المجلس مثل قانون الاوراق المالية، وقانون الشركات الذي أجري عليه تعديلات، وثانيا حزمة تنفيذية من مثل منح صلاحيات كبيرة لهيئة الاستثمار، وصندوق الاستثمار الاردني، لافتا أن البيان قد غفل عن توفير آليات دعم الموازنة لأن الدين العام وصل لحد غير مسبوق.
واضاف أن رئيس الوزراء وعد في البيان الوزاري تنزيل الدين العام لـ 77 %  حتى عام 2021 ، معتبرا  أن هذه نسبة جريئة وتحتاج لجهد كبير.
واشار إلى أن البيان تطرق لمفاصل ثانية مثل قطاع الخدمات، ولكن على شكل خطوط عريضة دون تفاصيل، مؤكدا أن البيان يحتاج خطة تنفيذية حتى تقوم الحكومة بتنفيذه، ومؤشرات لقياس الاداء حتى يتم مراجعة تطبيق البيان ومدى الالتزام به.
وطالب بخطة عمل تنفيذية قابله للتطبيق مع مقاييس زمنية حتى نعرف هل الحكومة التزمت به أم لا.
واكد أن جل النواب يرفضون المساس بالمواطن لانه اصبح غير قادر على تحمل اية اعباء اقتصادية اضافية.
وقال أنا ضد تخفيض الانفاق العام لأنه يقلل من دورة المال في المجتمع، وهذه الامر تنبهت له الحكومة وقالت بزيادة الناتج المحلي الاجمالي.
وطالب أن يحوي الخطاب الوزاري آلية تنفيذ وبرنامج تنفيذي، اذ أن حكومة الدكتور عبد النسور تقدمت ببيان تنفيذي لمدة 4 سنوات.
وعن ملف الطاقة قال :" لم تقدم الحكومة اي شيء جديد، اذ أن الاستراتجية موجوده قبلها، وهي تحدثت عن امن التزود بالنقاط وامن التنوع وتحرير السوق النفطية، والشيء الجديد فقط هو حديثها عن استكمال الاغلاق المالي بموضوع الصخر الزيتي".
وحول موضوع المناهج قال :" نحن مع تطوير المناهج ولسنا ضد تشويها، ولابد من الحفاظ على ثوابت الامة وعلى هويتنا الدينية، واي تشويه للفكر نحن نرفضه كافة.
أما عن اصدار مجلس النواب بيان يسنكر فيه منع الاذان في الاقصى أكد ان هذا الفعل هو اقل واجب يمكن تقديمه من قبل المجلس، ونحن ونثق بالدبلوماسية الاردني التي ستصل لحل لأن الامر يمس عقيدة الامة.
وختم حديثه بأنه يتوقع أن تحصل الحكومة على الثقة، متمنيا أن لا تكون ثقة مرتفعة لانها ليست من صالح للنواب حتى تبقى الحكومة حذرة وحتى تعرف الحكومة أن عددا قليلا يمكن أن يغيروا وجهة نظرهم في موضوع الثقة، من أجل أن تبقى على المسار الصحيح.
من جهته قال مصلح الطراونة إن البيان كان طويلا وتضمن 6 محاور، ولكنني لم أجد اي شيء جديد فيه مقارنة مع البيانات السابقة.
واضاف أن الجديد في الخطاب هو تطرقه للاوراق النقاشية الملكية، ودمجها بالبيان الوزاري، بحيث تكون مرشدة للحكومة خلال العمل بالاصلاح السياسي في المرحلة القادمة، داعيا إلى وضع خطة عمل من أجل تنفيذ الاوراق النقاشية.
ورأى ان حديث الحكومة في بيانها عن الانتخابات النيابية وعن البلدية واللامركزية وعن الاعلام، لا جديد فيه وهو تكرار لوعود الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن الخطاب الوزاري لم يتحدث عن تطوير الحياة الحزبية والاحزاب في الاردن رغم أن الاوراق النقاشية تطرقت لموضوع تطوير الحياة السياسية.
واعرب عن خوفه من الاستمرار في النهج القديم بالتعامل مع مختلف المجالات لاسيما في الملف الاقتصادي.
وقال :"صحيح ان الجانب التشريعي مهم ومنذ 1999 نعمل على تطوير قوانين الاستثمار والشركات واجرينا عليها المزيد من التعديلات، لكن التشريعات فيها أوجه النقص ونحن على استعداد للتعاون مع الحكومة لتعديل هذه القوانين وخاصة قانون الشركات".
وذكر أن دولة الرئيس اكد على صعوبة الوضع الاقتصادي خصوصا مع ضعف مصادر التمويل بالاضافة لتقصير المجتمع الدولي بدوره في دعم الاردن في مجال التمويل، مشيرا إلى أن مؤتمر لندن لم يترتب عليه شيءً، وهنا لابد أن  نحدث ضغطا على المجتمع الدولي في هذا الشأن.
أما اشارة الحكومة في بيانها لموضوع اتخاذ "قرارات صعبة" قال إن المواطن يستشعر ان هناك قرارات ستمس الطبقة الوسطى والفقيرة وهذا ما سمعناه سابقا من حكومة االدكتور عبدالله النسور أن "قراراتها لن تمس الطبقى الوسطى والفقيرة من 4 سنوات" حتى كادت تختفي الطبقة الوسطى وهذا ما يخفيني، مؤكدا انه ستم الاستيضاح من الحكومة عن ماهية هذه القرارات.
واعتبر أن ضبط الانفاق سيكون على حساب الخدمات على العامة، وعلى حساب الطباقات الضعيفة في المجتمع الاردني مثل القطاع الصحي والتعليم .
وعن سياسية التشغيل والتوظيف قال ان الحكومة رصدت 80 مليون من اجل التوظيف والتشغيل ولكن نحن بأزمة حقيقة في الفقر والبطالة ويا ليت اقتصر خطاب الحكومة فقط على الفقر والبطالة لأن نسب البطالة وصلت 18% و 25 % ببعض المناطق وكان حديث الحكومة عنه بشكل عام، متسائلا هل 80 مليون كافية لتشغيل الاردنين وغيرهم وكيف سيتم العمل بهذا المبلغ ؟.
وعن تطوير المناهج قال إن الحكومة ظنت اننا ضد تعديل المناهج، ولكن حقيقة الامر أن بعض الخبراء قالوا أن هناك تعديلات تمس القيم الدينية، ونحن لا نريد لاي تعديل أن يمس المحتوى الديني وأن يمس ثوابتنا الوطنية.
وفي معرض رده على سؤال متعلق بحصول الحكومة على الثقة قال اتوقع ان تحصل على الثقة، ولكني أتمنى أن لا تكون كبيرة لأنها ستكون مؤذية للنواب.