Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش المديونية والموازنة | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش المديونية والموازنة

الأردن
نشر: 2016-11-12 21:18 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
نبض البلد يناقش المديونية والموازنة
نبض البلد يناقش المديونية والموازنة

ناقشت حلقة نبض البلد، السبت، المديونية في الاردن، حيث استضافت كلا من النائب السابق يوسف القرنة، والخبير الاقتصادي عصام قضماني.
وقال المهندس يوسف القرنة :" إننا في الاردن نعد ونعمل الموازنات بطريقة اللصق والنسخ، حيث يتم النظر إلى النفاقات الجارية والعمل على جعل الايرادات المحلية الضريبية وغيرها تساوي النفاقات الجارية، وهذا بحسب القرنة له سلبيتين الأولى ضغط ضريبي غير معقول على المواطن، وهذا البنك الدولي يريد زيادة الضرائب على المواطن، الامر الثاني أن هذه الزيادات لا توصل للقيمة النفاقات الجارية الامر الذي يجعله حلما، وبالتالي ينقلب الى عجز، ومن ثم مديونية آخر العام".
واضاف أن الانفاق الرأسمالي يعد حين يحدد رقم معين، ويطحون إلى رقم معين من المساعدات الخارجية، وحين لا تأتي تنعكس إلى عجز ومديونية.
وبين أن طريقة اعداد الموازنات واهدافها المرسومة من 10 سنوات تسير بطريقة غير واقعية، متسائلا كيف ارتفعت المديونية من 8.5 مليار عام 2008 إلى 26 مليار عام 2016 وماذا حدث في الاردن من تغييرات حتى يترتب علينا هذه المديونية.
وعن قبول مجالس النواب للموازنات قال إن المجلس لا يكتفي بقبول الموزانة بل يجيزها مع توصيات، والتي لا تنفذها الحكومات.
وكشف أن الحساب الختامي وهو جزء من الرقابة المالية لم يناقش في تاريخ الدولة الاردنية من قبل مجلس النواب، والحساب الختامي هو الانفاق الفعلي والايراد الفعلي، سواء الجاري او الرأسمالي، مؤكدا إن تم نقاشه سيتم معرفة اين الخلل في اعداد الموازنة.
وتابع قوله إن الحكومة ترسل الحساب الختامي في شهر 6 لمجلس النواب ولكن لان المجلس يكون منشغلا في الانتخابات الداخلية لرئاسة المجلس والمكتب الدائم فلا تجد اللجنة المالية في المجلس وقتا لنقاش الحساب الختامي.
واشار الى عدم وجود جهات محايدة تقيس كفاءة اداء المؤسسات الحكومية والموظفين، من حيث تحقيق الاهداف الخدمية للمؤسسات أو المالية.
وراى ان هناك زيادة في عدد موظفي القطاع العام، وتدني واضح في مستوى الخدمات والانتاجية، في كافة دوائر الدولة الاردنية، موضحا أن العلاج يكون بوضع خطة واقعية، ومراقبة اداء المؤسسات الحكومية وكيف تعمل.
وبين طريق معالجة المديونية هو تنمية القطاع الخاص الامر الذي يرفع الناتج المحلي الاجمالي، ولكن القطاع الخاص لا ياخذ فرصته، حتى أن وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص التي انشأت لم تفعل ولم تعمل شيءً.
وأردف بان الحكومة ان بقيت تشارك القطاع الخاص في كل ارباحه وآليات عمله وتراقب ايراداته وخدماته لن يحل اي مشكلة، فعلينا اعطاء زمام المبادرة للقطاع الخاص وان يكون التنظيم والمراقبة للحكومة فقط وهو ما سيرفع الناتج المحلي الاجمالي.
وعن الدين العام كشف ان 27% من الدين العام قصير الاجل في السداد اي لمدة سنة، وعلينا فوائد نسبة 8% وخدمة الدين العام تصل إلى مليار دينار فسيرتفع العبء على الموازنة بشكل كبير جداً.
واكد على ضرورة وجود التناغم بين الفريق الاقتصادي حين يختاره رئيس الوزراء، مضيفا أن كل الموازنات تعد من قبل ماليين وليس اقتصاديين أي ليس لديهم رؤى اقتصادية نريد تنميتها!!.
من جهته أوضح عصام قضماني أن المديونية هي حاصل اقتراض الحكومة لسد العجز، فالموازنة تتكون من انفاق جاري وانفاق رأسمالي، وانفاق تمويلي وهو الاقتراض لتسديد المديونية، فالعجز يتلخص في النفاقات الرأسمالية، لان الانفاق الجاري يشكل 80% من الموازنة، وهو نفاقات غير متكرره من رواتب واجور وادامة الخدمة وليس تجديدها، لافتا إلى أن نظام التقاعد يحتاج وبشكل سريع الى اصلاح لانه يكلف الموازنة كثيرا من الانفاق.
وقال نحن نرفع شعار الموازنة الموجهة بالنتائج، متسائلا كيف تكون الموازنة موجعهة بالنتائج إن لم تنفق الاموال في مكانها الصحيح وتحقق عوائد!! موضحا اي لابد أن يكون للمال الذي ينفع من الموازنة أثر في المشاريع والخدمات، ولكن حين نرى الانفاق على التعليم والخدمات الصحية على سبيل المثال لا نرى اي اثر يذكر، كذلك على الطرق والخدمات الحكومية لا نرى اثر للانفاق عليها.
ولفت إلى أن الحكومة ما زالت تبني موازنتها بطريقة تقليدية وبطريقة محاسبية، فإن كانت الخطة الاقتصادية ضعيفة لا يمكن ان كون الموازنة قوية أو رشيدة وهو ما يحصل في الاردن لدرجة كبيرة.
وبين ان وزارة المالية تعرف حجم النفاقات الجارية لكل مؤسسة حكومية بالدينار ولكن لا تسطيع أن تقدر حجم الايرادات، لانها تخضع لمتغيرات من حجم الانتاج الاقتصادي والتزام الدول المانحة بالمساعدات.
وأكد ان الحلول المالية من "سلة الضرائب" هي حلول ناقصة ولذلك لابد من مراقبة النشاط الاقتصادي المولد للايرادات الضريبية، فلابد من حل الاشكالات في التعثر الاقتصادي للشركات والاستمثار وما يتعلق بها من تشريعات، اذن كل ما نفعله في السلة الضريبة لن يكون له فائدة.
ورأى ان القلق من ارتفاع المديونية يكون في حال كان النمو الاقتصادي ضعيفاً، وإن شعرنا أن الحكومة لا تملك مصادر دخل كافية توفر لها دخلا مريحا لخدمة الدين العام.
واضاف أن النمو الاقتصادي في الأردن هو 2% وهو لا يعتبر نموا ولكن هناك فرص لدفعه اكثر لتحقيق معدلات أكبر، وهنا لابد من حلول اقتصادية من اجل رفع النمو.
ونوه إلى ان صندوق النقد لا يفرض نفسه على الحكومات بل في الاردن الحكومات هي التي تستدعيه لنساعدتها على هيكلة الاقتصاد كي تتمكن الحكومة لمعالجة المديونية، فهو يتدخل لاعطاء النصائح لهندسة نفسها لسد المديونية، حتى ان توصياته للحكومة الخيار في الاخذ منها.
وعن التهرب الضريبي لفت إلى أن التهرب في قطاعات من الصعب ضبطها، مؤكدا ان المواطن يتهرب من الضريبة إن شعر أنها غير عادلة.

 

أخبار ذات صلة

newsletter