تونس تصادق على استراتيجية لمكافحة التطرف والإرهاب

صادق "مجلس الأمن القومي" التونسي، الاثنين، على استراتيجية وطنية لمقاومة التطرف والإرهاب، وذلك بعد يومين من مقتل جندي في هجوم تبناه عصابة داعش الارهابية.

ويضم المجلس وزراء الدفاع والداخلية والعدل وكبار القادة الأمنيين والعسكريين في تونس ويشرف على اجتماعاته رئيس الجمهورية، ويحضرها رئيسا الحكومة والبرلمان.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن المجلس صادق على "الاستراتيجية الوطنية لمقاومة التطرف والإرهاب" التي وقعها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.

وترتكز هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها عبر مراحل عديدة وبتشريك المجتمع المدني على أربعة أسس، وهي: الوقاية، والحماية، والتتبع والرد، وفق نص البيان.

تجدر الإشارة إلى أن تعدد الضربات الإرهابية التي لحقت بتونس منذ سنة 2012، أي سنة واحدة بعد ثورة 14 يناير 2011، فرضت على الحكومة التعجيل بإقرار خطة أو استراتيجية وطنية للتصدي للإرهاب.

يذكر أن منظمات وأحزابا كانت قد حذرت من تعطيل سقف الحريات وإعادة "عسكرة" المجتمع باسم محاربة الإرهاب، وهي تخوفات من إعادة السيناريو الذي قام به نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويذهب عدد من المراقبين والمحللين إلى أن إعطاء الأولوية للبعد الأمني واستدعاء قانون لمحاربة الإرهاب، من شأنه أن يهدد ما تحقق من مكاسب، إذ قد يصل حد تقويض الإصلاحات القانونية والدستورية التي تحققت بعد الثورة.

كما يعتبر المختصون في الشؤون الأمنية أن "الوصفة" المقترحة، ببعدها "الأمني" و"القانوني" هي ذاتها التي كانت معتمدة من قبل نظام ما قبل الثورة، والتي كانت محل معارضة كبيرة في الداخل وفي الخارج.