نبض البلد يناقش ما قبل الدورة العادية لمجلس النواب

ناقشت حلقة نبض البلد، الاحد، خطاب العرش السامي وانتخابات رئاسة مجلس النواب، والكتل النيباية ، وابز الملفات التي سنواجه النواب قبيل بدء الدورة العادية حيث استضافت كلا من النائب صالح العرموطي، والنائب نبيل غيشان.
وقال صالح العرموطي إن خطاب العرش الذي سيلقيه الملك غدا استحقاق دستوري وكان الاصل ان في 1 / 10 ولكن هناك استثناء، ونحن نرقب انعقاد المجلس لممارسة صلاحيته الدستورية، حيث سيلقي الملك خطابه ثم سنؤدي اليمين القانونية، ثم ننتخب الرئيس والمكتب الدائم، وربما سيستمر عمل المجلس للعاشرة مساء.
واضاف أننا سنقوم بعملنا في المجلس من مراقبة ومحاسبة، لخدمة الوطن والمواطن، ولتعزيز دولة المؤسسات والقانون لاعادة الهيبة للمجلس.
وعن التكتلات النيابية قال :" هناك منافسه بين الكتل من اجل الصالح العام، ولكني اخشى بعد الانتخابات للمجلس الدائم ومنصب الرئيس، أن تقدم كثيرا من الكتل استقالاتها، رغم أنني آمل ان تستمر بوجودها وبرامجها وخططها المستقبلية.

وعن كتلة الاصلاح الوطني قال هي تتشكل من 14 نائبا، ولديها برنامج مستقبلي وخطط لكل مرافق الحياة، واصفاً اياها بانها من اقوى الكتل في المجلس لأنها تحالف واسع وتضم كل الاطياف، من أجل أن يشارك الجميع في صناعة القرار.

وأكد أن الدكتور عبدالله العكايلة هو مرشح الكتلة لرئاسة المجلس، لأن هناك مطلب شعبير يطالب بالتغيير لرئاسة المجلس على حد قول العرموطي.
واضاف إن انتخابات رئاسة المجلس ستجعل النواب على المحك، ونحن أردنا افراز شخص جديد أمام الناخب.

وقال إن كتلة الاصلاح الوطني لن تقف على الحياد في حالة لم ينجح الدكتور عبدالله العكايلة، حيث ستختار أحد المرشحين الاخرين لرئاسة المجلس على قاعدة " أخف الضررين".
وكشف العرموطي ان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد عدم وجود تدخل حكومي، أو من اي جهة اخرى.

ووصف انتخابات رئاسة المجلس بالمعركة حامية الوطيس وانها لن تحسم من الجولة الاولى.

واشار الى تفاؤله بالمجلس النيابي لأنه تم مغادرة الصوت الواحد، ويوجد فيه كفاءات فهناك 26 محاميا فيه، لافتا إلى اهمية الدور التشريعي للمجلس، داعيا إلى اعادة النظر في كثير من القوانين القديمة.

وحول ملف المناهج قال إن مناهجنا خجرت رؤساء الوزراء وزراء وقياديين، واخذت عنا دول عربية هذه المناهج، فكيف يقال أنها تدعوا للارهاب وكيف تحذف الايات، والاحاديث منها، لافتا إلى ضرورة ان تكون المناهج منشطة للعقل.

ورأى أن الهدف من تعديلات المناهج هو طمس الهوية، وان هذا عمل مقصود وهو جار في مصر والمغرب وتونس، مضيفا أننا سنحجب الثقة عن الحكومة ان لم تعد النظر في تعديلات المناهج.

وحول ملف الغاز الاسرائيلي تساءل العرموطي كيف لنا ان نستورد الغاو من عدونا، وهو يسرق الغاز الفلسطيني، رغم ان لدينا بدائل كثيرة، كالغاز القطري والجزائري، بالاضافة إلى ان ميناء العقبة والصخر الزيتي والطاقة الشمسية تكفينا.

اما نبيل غيشان فأوضح أن خطاب العرش يتحدث عن سياسة الدولة بشكل عام وخطط الحكومة، وهو ملزم للحكومة بحيث تعكس الحكومة خطاب الملك في برامجها.

أضاف أن الحكومة ملزمة بتقديم خطاب ثقة، وهذا بحسب التعديل الدستوري، فهي خلال 30 يوما يجب ان تتقدم ببرنامج عمل يستند في اساسياته على خطاب العرش.

وعن التدخل في انتخابات رئاسة المجلس قال :" لم اسمع بهذا الامر ولم يتصل بي احد كي اكون مع اي طرف من اجل انتخابات رئاسة المجلس، كذلك الدولة لا مصلحه لها بالتدخل، والاصل التنافس بكل حرية".

وأكد على أن الاصل في قانون الانتخاب أن يفرز كتل نيابية حزبية سياسية، فإن لم يقدر على ذلك فهو قانون هش، فالاصل افراز كتل نيابية متجانسة، لكن معظم الكتل بعيدة عن الاحزاب والبرامج، فنحن نريد كتل نيابية حقيقة سواء حزبية أو غير حزبية، فقد مللنا من الاصطفاف حول الاشخاص.
ورأى أن احد مساوئ قانون الانتخاب أنه جعلنا نذهب بقوائم عشائرية للانتخابات بدل أن نذهب بقوائم حزبية، وهذا جعل النواب لا يعرفون بعضهم البعض.
وعن انتخابات رئاسة المجلس قال هناك 3 مترشحين، ورأي كصحافي أن الامور ستحسم من الجولة الأولى.

واوضح ان الحكومة البرلمانية هي التي تتشكل من اكبر حزب في مجلس النواب، حيث يقوم هذا الحزب بتشكيل الحكومة، اما المشاورات النيابية لاختيار رئيس الوزراء أو الوزراء فلا يجعلها حكومة برلمانية.

واعتبر أن المجلس الحالي أمام مهمتان الاولى اعادة التوازن بين السلطات فالحكومات تغولت على المجالس ما جعلها تفقد ثقة الشارع، والثانية غيايب الدور الرقابي على حساب الدور التشريعي حيث اغرقت الحكومات المجلس السابق بالقوانين والتشريعات فقد شرع 170 قانونا، في حين قدم المجلس 3 الاف سؤال لم يتم الاجابة إلى على 590 سؤالا، وهنا يجب ان يقوى الدور الرقابي على التشريعي فهناك خلل يجب ان يصلح.

وعن ملف الغاز ذكر أنه قضية خلافية واعتقد أن الحكومة لن تعرضه على المجلس النواب وستكتفي بالقول أنه اتفاقية بين شركتين.

وحول ملف المناهج اعتبر أن موضوع المناهج اعطي اكثر من حجمة ووظف سياسيا من قبل اطراف، لكن حقيقة الامر أنها تحتاج إلى تغيير جذري وفق برامج ونظرية جديدة في التعليم بعيدة عن التلقين، وفتح العقل واستعمال الاساليب الجديدة في التدريس.