وزير العمل: المرحلة المقبلة للتشغيل وليس التوظيف

أكد وزير العمل علي الغزاوي ان الوزارة تسعى الى الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزيد من الاستقرار.

وشدد الغزاوي على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التشغيل وليس التوظيف, "وآن الأوان لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي ودعم مبادرات التشغيل للشباب من خلال مشاريع صغيرة تسهم في توفير العيش الكريم, وتنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل الى صاحب عمل, مضيفا ان هذا لا يتأتى ولا يتحقق الا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص, اصحاب الخبرات المميزة, التي من الممكن عكسها وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيل الشباب وتدريبهم على كيفية إدارة مشاريع صغيرة وآليات وضع دراسات جدوى لهذه المشاريع من اجل ديمومتها.

وقال خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي, ان مطالب القطاع التجاري لها كل الدعم والاهتمام من الحكومة وستعمل الوزارة على دراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان في مجالات تشريع العمل ومنهجيات التدريب والتشغيل والتفتيش على المنشآت التجارية والتقيد بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة بما يحقق مصلحة الجميع, مشيرا الى اهمية البرامج التدريبة المنتهية بالتشغيل .

وقال الغزاوي ان التشريعات العمالية الأردنية تنسجم مع المعايير الدولية، وهي موضع مراجعة مستمرة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين بما فيه القطاع التجاري, مضيفا أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع القطاع التجاري على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل بما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن.

واضاف ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات والخبرات التي يملكها بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية, مشيرا الى أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص لاستحداث فرص عمل للأردنيين للقضاء على البطالة، خاصة بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة، وهذا يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيز القطاع الخاص على تنمية اعماله, وتوفير التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الاردنية.

وأشار الى ان ذلك يتطلب ايضا توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للعمالة الاردنية من خلال تأمينات اجتماعية, وأجورا مناسبة حسب المهارة والخبرة للعامل, وضمن ساعات عمل معقولة وفقا للقوانين المعمول بها, وشموله بمظلة الـضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية, مع استمرارية التدريب والتأهيل.

واكد ان كل هذا سيسهم في عملية الثبات الوظيفي للعامل ويزيد من مستوى ولائه للعمل وصاحب العمل الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الإنتاجية، لافتا الى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة عمان في مجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال منتسبيها الذين يزيد عددهم على 50 الف منشأة.

ودعا الغزاوي القطاع الخاص الى التوجه نحو المحافظات والاطراف التي تفتقر لأي مشروعات استثمارية ولتوفير فرص عمل لأبنائها, مع التأكيد على اهمية التوجه للتعليم المهني والتقني ومحاربة ثقافة العيب، مؤكدا حرص وزارة العمل على تسهيل وتبسيط كل اجراءاتها المتعلقة بتنظيم سوق العمل, وتوفير الاحتياجات الضرورية من العمالة المتوفرة في السوق المحلي بما لا يتعارض مع مصلحة تشغيل الاردنيين وتوفير الايدي العاملة الاردنية من خلال نظام التشغيل الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص, ودعم اي مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة وتشغيل الشباب وخريجي الجامعات بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية النسيج الاجتماعي.

من جهته، طرح رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد عددا من القضايا من أبرزها ضرورة دراسة آليات جديدة للتفتيش على المنشآت، واعتماد نهج النصح والإرشاد والتوجيه بخصوص تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية قبل توجيه التنبيهات او الإنذارات او مخالفات تنتهي بالإغلاق للمنشآت، مشيرا الى ملاحظات الغرفة حول الاستـراتيــجيــة الوطنــية للـسلامــة والـصحـة المــهنية، واشتراطات تصاريح العمل للعمالة السورية، والعمالة الوافدة واحتياجات القطاع التجاري، والتأمين الصحي للعاملين، وزيادة نسبة اشتراكات تأمين اصابات العمل، ونتائج مراجعة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومتابعة أعمال اللـجــنة التــنسيـقــية لاستــحداث مكــتب للـمؤسســة العامة للضمان الاجتماعي في مبنى الغرفة، إضافة الى انتقال وتوسعة مديرية عمل غرفة تجارة عمان إلى المبنى الاستثماري للغرفة.

واكد ان غرفة تجارة عمان تسعى على الدوام الى أن تكون المصلحة الوطنية العليا هي أولى الأولويات، وتحرص على اطلاق المبادرات الوطنية الهادفة الى تطوير وتحسين بيئة الأعمال.

من جهتها، قدمت الروابدة شرحا موجزا لمشروع مقترح حول تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة ليشمل المشتركين بالضمان الاجتماعي من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وافراد أسرهم, ومتقاعدي الضمان الاجتماعي من غير المشمولين بالتأمين الصحي او المدني او العسكري او الخاص, وفصلت السيناريوهات المحتملة للتطبيق بما ينعكس ايجابا على اصحاب العمل والعمال وتحقيق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص, لا سيما الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي.

وكان وزير العمل قد استمع الى ايجاز حول أكاديمية التدريب في غرفة تجارة عمان وبرامج التأهيل من اجل التشغيل وانجازات مديرية عمل غرفة التجارة, وجرى نقاش موسع مع اعضاء غرفة تجارة عمان واجاب الغزاوي على العديد من الاستفسارات ووعد بدراسة كافة المقترحات.