مشروع قانون لتعزيز صلاحيات وزير جيش الاحتلال في قمع الحريات

تعكف حكومة الاحتلال الإسرائيلية على طرح مشروع قانون، يعزز من صلاحيات وزير جيش الاحتلال، ويمنحه المزيد من الصلاحيات، التي تساهم في تقييد الحريات الفردية، استناداً الى تقارير أمنية بحتة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، فمشروع القانون الذي تسعى الحكومة لطرحه على الكنيست، ينص على منح وزير الجيش صلاحيات، كتقييد حرية الأشخاص سواءً بالاعتقال الإداري أو تقييد مجال العمل أو مكان التواجد والعيش، بالإضافة لحظر دخول مناطق بعينها، وحظر الخروج من "إسرائيل" أو التواصل مع أشخاص بعينهم، وحظر حيازة أغراض معينة وغيرها.

وجرى تحويل مشروع القرار لمصادقة لجنة التشريع الخاصة بالكنيست، والتي ستبدأ بمناقشتها الأسبوع الماضي، وفي حال تمرير القانون فسيمنح وزير الجيش المزيد من أدوات التدخل في الحياة الخاصة، وسلب الحرية وذلك عدا الصلاحيات الممنوحة له حالياً.

وبحسب مشروع القانون الجديد فإن أمر الاعتقال سيقيد بفترة أشهر، في حين لا يزيد أمر فرض القيود عن عام، قابلة للتجديد دون قيود، ووفقاً لوجود جلسة محاكمة لمتابعة الأمر.

ويسري القانون إذا ما تم تمريره على حملة الهوية الإسرائيلية والسكان الفلسطينيين على حد سواءً، وذلك بعد توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية بالضفة، لتشمل قوانين كانت مطبقة في المحاكم المدنية الإسرائيلية فقط.