المغرب تتقدم ببند طارئ لاستكمال اعتراف برلمانات العالم بدولة فلسطين

يشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، في اجتماعات الدورة (135) للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد خلال الفترة 23-27\10\2016، في جنيف. حيث يشارك في هذه الاجتماعات أكثر من 141 برلماناً من مختلف أنحاء العالم.

وشارك الوفد الفلسطيني في عدد من الاجتماعات التي انعقدت اليوم وأمس في جنيف، من بينها اجتماعات المجموعتين العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة نبيه بري رئيس الاتحاد البرلماني العربي -رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث بحثا مجموعة من القضايا أهمها تبني مواقف موحدة تجاه البنود الطارئة المدرجة على جدول أعمال جمعية الاتحاد وعددها 9 بنود، ومن ضمنها مشروع البند المقدم من الوفد البرلماني المغربي حول الطلب من برلمانات العالم استكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة في إطار تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وهو بند مؤجل من قبل المجموعتين العربية والإسلامية منذ الاجتماع السابق للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في زامبيا في آذار الماضي مع التزامهما بطرحه في هذه الدورة التي تعقد في جنيف.

ونظرا لتزاحم مشاريع القرارات الطارئة من قبل ممثلي 9 برلمانات منها ثلاثة عربية الأول من المغرب والثاني من دول مجلس التعاون الخليجي حول دور البرلمانات في حماية مبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأية دولة، والثالث مقدم من سوريا حول تأثير العقوبات الاقتصادية على حقوق الإنسان، والى جانب 6 بنود أخرى حول الأزمة الإنسانية في سوريا خاصة في حلب وتقديم الإعانة الاغاثية لها، و أخرى تناولت سلامة امن المهاجرين وضمان الأمن في جنوب السودان، الى جانب البند الروسي حول حل الأزمة السورية بالطرق السلمية، وغيرها .

ورحب عزام الأحمد رئيس الوفد الفلسطيني خلال اجتماع المجموعة الإسلامية الذي عقد بجنيف بالبند المغربي حول فلسطين الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي كقضية طارئة، امتثالا لما تم الالتزام به سابقا في زامبيا في آذار الماضي خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعتين العربية والإسلامية، مطالبا إياهما بدعم ومساندة هذا البند، مضيفا ان هذا البند يعد طارئا نظرا لان دولة فلسطين حصلت على العضوية في الأمم المتحدة منذ عام 2012، ولكن سيادتها ما تزال مسلوبة ومعتدى عليها نظرا لاستمرار الاحتلال لها، كما أن هناك الكثير من البرلمانات الأوروبية مهتمة بقضية الاعتراف بدولة فلسطين والعديد منها فعلا اعترف او قدم توصية لحكومته للاعتراف بها، لذلك جاء البند المغربي لحث برلمانات العالم خاصة الأوروبية منها للضغط على حكوماتها للاعتراف بدولة بفلسطين.

وأضاف الأحمد انه مع أهمية البند المقدم من السعودية،- ردا على ما تضمنه " قانون جاستا "وهو قانون اقره الكونغرس الأمريكي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، و يمس ايضا سيادة العديد من الدول الأخرى-، نطالب بضرورة الإيفاء بالالتزام الذي قطع في زامبيا من قبل المجموعتين العربية والإسلامية حول دعم البند المغربي المتعلق بفلسطين.
ومن جانبه ، أكد رئيس البرلمان المغربي عبد الحكيم بنشماس خلال اجتماع المجموعة الإسلامية، انه كان هناك التزاما أخلاقيا وأدبيا من قبل ممثلي البرلمانات الإسلامية والعربية خلال الاجتماع السابق الذي عقد في زامبيا بدعم طلبنا حول فلسطين، وبناء عليه نحن في المغرب نقدم هذا البند الطارئ حول فلسطين نظرا لمحورية القضية الفلسطينية .
وبعد نقاش، تم الاتفاق في المجموعة الإسلامية على دمج البنود المقدمة من البرلمانات العربية في بند واحد، وتم تشكيل لجنة من فلسطين والإمارات والسودان، وفعلا اتفقت اللجنة على صيغة موحدة باسم المجموعتين الإسلامية والعربية بدلا من الصيغ الثلاث آنفة الذكر، وتضمنت هذه الصيغة إلى جانب ما ورد في البنود الأصلية فقرة حول فلسطين تقدم بها رئيس الوفد الفلسطيني ووافقت عليها اللجنة، وهي: ضمان حق الدول في ممارسة سيادتها الوطنية فوق أراضيها وحمايتها من أية اعتداءات او الاحتلال وفقا لقواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بذلك .