المومني: الحكومة تحتم عليها مسؤوليتها الوطنية اتخاذ قرارات حتى وان كانت غير مقبولة شعبيا

أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الورقة النقاشية لجلالة الملك احتوت على مضامين ذات قيمة عالية لان جلالته طرحها لشعبه، للنقاش فيها، وهذا دأب الهاشميين منذ الامام علي ابن ابي طالب.

واضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد على فضائية رؤيا، السبت، أن هذه القيم تستجيب لكثير من النقاشات المتداولة في الساحة الاردنية، ولابد من الوعي الجمعي الوطني لهذه المضامين، ولابد ان يتبنى هذه المضامين.

وقال المومني إننا اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، عرضنا وفرغنا مضامين الورقة النقاشية لتفريغها على شكل مصفوفه مهام للمؤسسات والوزارات التي يجب ان تترجمها لسياسات، ويجب تبنيها، حتى تصبح قيمه اجتماعية نعمل عليها.

واشار إلى أن الاردن نجح في تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات، وكان هناك دقة في التنظيم، وكفاءة عالية، في وقت وقف الاردن امام كل التحديات في الشرق الاوسط، فالجميع علم أن هناك دولة عملت انتخابات واستضافات بطولات عالمية في ظل اقليم ملتهب.

ونوه إلى ان العلاقة ستكون بين مجلس النواب والحكومة ايجابية، وتكاملية وتشاركية، لخدمة الوطن والمواطن، فنحن والسلطة التشريعية مهمتنا الاساسية هي ان نكون "خدّم" للمواطن الاردني بكل ما اوتينا من قوة.

وعن العلاقة بين التيارات السياسية الموجودة في مجلس النواب قال ستكون العلاقة بمنتهى الانفتاح والتشاركية، فهناك عملية سياسية جامعة لكل اطياف اللون السياسي الوطني، وهذا امر فيه مفخره ويدل ان هناك سعة في العملية السياسية بالاردن.

وشدد على أن دور الحكومة هو الدفاع وتبرير قراراتها، ولن نتخذ اي قرار لا نستطيع أن ندافع عنه.

وشدد على أن دور الحكومة هو الدفاع وتبرير قراراتها، ولن نتخذ اي قرار لا نستطيع أن ندافع عنه.

وفي معرض رده على موضوع توقيع اتفاقية الغاز مع "اسرائيل" قال إن توقيع هذه الاتفاقية ضرورة وطنية، واقتصادية، حيث ترتب علينا ديون 5 مليار دينار نتيجة انقطاع الغاز المصري، وايضا لابد من تنويع مصادر الطاقة وهو ما نحن سائرون فيه.

واضاف لقد وقعنا اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة، وايضا في مصادر الطاقة الاخرى كالصخر الزيتي، والطاقة النووية، فنحن نسير بسوية مع كل المصادر.

وأوضح أن أرخص مصدر للطاقة وهو الغاز حاليا، وهناك دول تخوض حروب للحصول على الطاقة الرخيصة، ولابد أن نسعى بكل همة وجهد للحصول على الطاقة الرخيصة لتخفيض فاتورة الطاقة التي تشكل ربع ميزانيتنا، فنحن نستورد 97% من احتياجتنا من الطاقة رغم انخفاض اسعار النفط.

ولفت إلى أن : "كل طاقتنا نحضرها عن طريق ميناء العقبة فإن حصل خلل في الميناء لأي سبب، لابد أن يكون هناك موارد أخرى للطاقة.

واشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية وقعت الاتفاقية وقد وافقت الحكومة على ذلك، ومن حق اي شخص الاعتراض، ولكن نحن نرى انه الاصوب لاقتصاد الوطني بغض النظر عن الابعاد السياسية، مضيفا أن الحكومة تحترم رأي من يريد ربطه سياسيا، ولكن أن تتهم الحكومة أنها تمول الاحتلال فهذا رأي فيه كثير من السطحية.

وحول نشر بنود الاتفاقية أكد المومني ان وزير الطاقة تحدث عن بنود الاتفاقية، وقد نشرت هذه البنود بكامل تفاصيلها، ولكن كثير من الاتفاقيات التجارية لا تنشر كل المضامين حتى لا تؤثر على شركات أخرى، بيد ان كل ما يهم المواطن نشرت بالتفصيل من حيث كيف سينقل الغاز، وكيف سيتم توزيعه واسعاره ونحو ذلك.

وأكد على وجود شروط جزائية وعقوبات وطريقة تحكيم في الاتفاقية، في حال أخل أحدهم بالاتفاقية وهناك معادلة سعرية تم نشرها ايضا.

وأوضح أن وزير الطاقة اعتبر هذه الاتفاقية "من زاوية اقتصادية" من افضل الاتفاقيات من حيث الاقتصاد و التسعير وشروط الالتزام، فنحن شددنا على ان يصل الغاز لحدودنا ولا علاقه لنا بما قبله فهذا شأن الشركة كيف ستوفره فنحن نشتريه على حدودنا بالكميات والاسعار المتفق عليها، فلدينا خطوط انابيب سيتم استبدالها والتي كنا نستخدمها مع مصر، وسوف تستخدم لتزويد الصناعات المحلية بالغاز الرخيص.

ولفت إلى أنه لا يوجد دولة تسطيع أن تأخذ كل احتياجتها من الطاقة المتجددة، ونحن نسير بموضوع الطاقة المتجدده، ولكن الرياح و الشمس لا تكفينا وهذا لكل دول العالم، وليس في الاردن، فلابد من السير بكل خليط الطاقة بخطوات متساوية.

ونوه المومني إلى أن الباخرة في العقبة مصنع عائم لا تكفينا فلابد من الحصول على مصدر آخر، وهناك فرق التكلفة فحين يصل لحدودنا يختلف عما نستورده من الغاز المسال الذي يصل العقبة ويحول غاز مرة اخرى ثم يضخ فهذه عمليات التحويل تكلف عشرات الملايين، مشيرا إلى ان اتفاقية الغاز ستوفر على الخزينة 100 مليون دينار سنويا، وحين يصبح سعر برميل النفط 70 – 80 دولار ستوفر علينا 300 مليون دينار، وإن تخطى 100 دولار ستوفر عليها 600 مليون دينار سنويا.

اما عن رد الفعل الشعبي واستطلاعات الراي والوقفات الاحتجاجية رفضا لهذا الاتفاق قال المومني :" إننا نقدرها ونحترمها ومن جق اي جهة ان تعترض وأن تقول رايها، فهناك شباب عبروا رايهم من خلال اغنية في برنامج تشويش واضح الذي تبثه قانة رؤيا، وهذا من حقهم ومن حق اي مواطن ان يقول رايه ، ولكن هذا القرار من مصلحة الاقتصاد الوطني، ومع تقديرنا للجميع إنا لا ناخذ قرارات شعبوية بل مسوؤليتنا ان نتخذ قرارات وطنية، وليس بالشعبويات تبني الأوطان بل بالقرارت المفصلية والصعبة.

وعن مجلس النواب في حال اعترض على الاتفاقية قال إن طلب النواب تفسيرات سنشرح لهم مسببات القرار ونحن نحترم الجميع.

و وفي ما يخص ملف المناهج أوضح المومني أن تطوير المناهج واجب وحق، ويجب ان تشكر وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج.

واكد على ضرورة الحرص الدائم على تطوير المناهج، مبينا ان كثير من المعلومات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت خاطئة بقصد او دون قصد، "كالقدس عاصمة اسرائيل وكثير من الصور، وتم ازالة كذا وكذا من المناهج رغم وجود".

وقال على كل من عارض التعديلات هناك اسلوب علمي للتعامل مع هذا الملف، فيجب التواصل من خلال المرجعيات فلا يجب ان تقرر بمسيرات شعبية وعبر مواقع التواصل الاجتماعية"، فهناك علماء ثقات عدول يقررون ما هو المنهج الصحيح وما هو بحاجة للتطوير الذي نريده".

وفي معرض رده على سبب تأخر انعقاد المؤتمر الصحافي للحديث عن المناهج قال المومني " قررنا رصد ومراقبة كل الاخطاء التي تم تداولها ليتم نقاشها وتوضيحها".

واكد استدعاء المعلمين المتواجدين حين تم حرق الكتب، وسيتم التعامل معهم حسب القانون، مضيفا ان حرق الكتب واخراج الطلاب من الصفوف امر لا يجب ان نسكت عنه، وانه سيتم تطبق احاكم القانون على المعلمين الذين سوقوا لحرق الكتب.

وأكد المومني استعدادات الحكومة لتنظيم الانتخابات البلدية، واللامركزية، كما اكد استقرار الاسعار، وان الاردن يسير في بالاتجاه الصحيح في تفعيل والنهوض بالاقتصاد الوطني.

العلاقات الخارجية:
وفي الملف الخارجي اكد المومني على أهمية معركة تحرير الموصل من عصابات داعش الارهابية، وأن هذه المعركة استراتيجية سيتم على اثرها التخلص من هذه العصابات، التي نكلت بأهل الموصل.

ونفى المومني اي تدخل عسكري للاردن في معركة تحرير الموصل، وان دوره مقتصر على اسناد الحكومة العراقية، وهناك تسنيق مع القيادة العراقية لدحر هذه العصابات، وأن الأردن ما زال عضوا في التحالف الدولي.

وعن المعارك التي تحصل في منطقة الرطبة لفت المومني إلى أن هذه المعارك بعيدة عن الاردن 100 كلم، وان الاردن ومنذ 5 سنوات تقع معارك قرب حدوده سواء على الجانب العراقي أو السوري، فهو اي الاردن لديه مقدرة واضحة وعالية للحفاظ على حدوده، ونحن نقراب كل ما يحدث ومستعدون لحماية أمن حدودنا، مؤكدا أن اي جهة تريد أن تدنس حدودنا ستلقى حتفها.

واوضح أن الحدود الاردنية منطقة عسكرية مغلقة ، وقد تم الاعلان عن ذلك بعد استشهاد 7 من جنود الجيش العربي.

وعن الازمة السورية نوه المومني إلى ان الاردن طرح الحل السياسي منذ بداية الازمة، في حين كانت كثير من الدول والجهات تعتمد على الحسم العسكري في حل الازمة السورية، ولكن الاردن كان اول دولة تتحدث عن الحل السياسي، داعيا العالم ان يضغط سياسيا على كافة الفرقاء السوريين لايجاد حل سياسي وتوافق للحافظ على تراب وأمن سوريا كي تقضي على العصابات الارهابية في سوريا.

وذكر ان الاردن يتحدث مع الجميع في مجال الازمة السورية، وهناك اتصالات مع النظام السوري بحدودها الدنيا لنقل اي رساله نريد ايصالها، ولدينا تواصل مع قوى سياسية ومجتمعية في سوريا خاصة القريبة من حدودنا، وهذا امر طبيعي لأنها لا تخضع لاي قوى حتى نتاكد من أمور كثيرة منها ايصال المساعدات الانسانية وكيف تدخل.

وقال هناك مليون و 300 الف لاجئ في الاردن ولن ندخل المزيد من اللاجئين، والعالم يقدر هذا الامر، لاننا نقف على قاعدة صلبة حين نتحدث عن موقفنا الانساني، مضيفا أنه لا يوجد مساعدات بالقدر الكافي حيث لا تتجاوز 30% من المتطلبات ولا تلبي العبء الاقتصادي وهذه مشكلة دولية وليست مشكلة اردنية فهي مشكلة المجتمع الدولي والاردن يقوم نيابة عن المجتمع الدولي.

وأكد أن قرار اليونكسو منجز اردني، وتاريخي. وأدان تصريح رئيس الوزراء "الاسرائيلي" والذي قال فيه إنه سيشارك في الحرفيات تحت المسجد الاقصى، وان مثل هذه التصريحات لا تصدر عن رؤساء الحكومات.

واضاف أن قرار الينيسكو هو قرار دولي يجب الانصياع له، والاحرى على الاسرائيليين أن يسالوا أنفسهم، لماذا صوتت الينسكو لصالح القرار الاردني- الفلسيطيني، ولماذا وصلوا على العزلة الدولة، معتبرا قرار الينسكو دال على عدالة القضية والحكمة الاردنية.

وقال نريد اقامة دولة فلسطينية ونريد الحفاظ على الاوضاع في الحرم المقدسي والاقصى، فهناك 144 دونم وقف اسلامي خالص بموجب التاريخ و القرارات الدولية.

وشدد على أن "اسرائيل" دولة محتلة للقدس الشرقية وللحرم القدسي الشريف.

وكشف المومني ان جامعة الدول العربية خاطبت الاردن لعقد قمة عربية في العاصمة عمان.

واضاف أن رداً رسميا سيكون من خلال توجيهات ملكية سامية، مشيرا إلى ان الرد سيكون من خلال القنوات الرسمية.