استضافات حلقة نبض البلد، الخميس، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي"حشد" عبلة أبوعلبة، ونائب امين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة عوني الزعبي، وذلك للحديث ....
استضافات حلقة نبض البلد، الخميس، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي"حشد" عبلة أبوعلبة، ونائب امين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة عوني الزعبي، وذلك للحديث عن مخرجات العملية الانتخابية والتجربة الحزبية للنهوض بالحياة البرلمانية.
وبينت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي"حشد" عبلة أبوعلبة ان تقييم دور الاحزاب وخوضها للانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر يحتاج الى حوار جاد ومصارحة، ومن غير ذلك لا يمكن ان يكون هناك عملية تقييمية موضوعية،مضيفة أن هذاؤ الحوار لا يبدأ من بداية الحملة الانتخابية الاخيرة بل هناك عناصر عدة منها كموقف الاحزاب من قانون الانتخاب في عملية الاصلاح السياسي حيث شكل قانون الانتخاب حجر الزاوية في عملية الاصلاح السياسي وفي تقدم الأحزاب السياسية.
وأكدت ان المشاركة في الانتخابات هي مسؤولية وطنية، وواجب وطني، واصفه المشاركة بانها معركة وطنية يجب على الاحزاب المشاركة بها وعدم تركها على اختلاف ارائها.
واضافت ابو علبه اننا طالبنا بوجود قائمة وطنيه موحدة لتتيح الفرص للتواجد في قوائم متنافسة لترمم الصوت الواحد الذي جزء المحتمع الاردنيني كما يجب الفصل بين قدرة لقانون في ايصال الاحزاب الى البرلمان و بين اداء هذه الاحزاب تحت القبة.
ورات ابو علبة ان هنالك نقطة ضعف كبيرة تعتري الاحزاب الاردنية السياسية في الحياة العامة بانها لم يكن لها الدور في بناء الاطر الوطنية، وانها لم تخض هذه التجربة اطلاقا، وهذا ما ينعكس على دور الاحزاب في الانتخابات التمثيلة جميعها.
وتسالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي"حشد" عبلة ابو علبة، بعد تجربة قانون القوائم النسبة هل سنبقى متمسكين بنص هذا القانون كما ورد؟.
وختمت حديثها بالمطالبة في النضال من اجل تطوير الحياة السياسية والحياة النيابية، وان هذا يتحقق في تطوير قانون الانتخاب اتجاه القائمة الموطنية المغلقة على اساس برنامج وطني عام.
وفي اتصال هاتفي قال مدير تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات محمد الحسيني ان القانون اتاح الفرصة لمن له القدرة على تشكيل قوائم جاذبه للاصوات على مستوى القوائم ان يدخل الى مجلس النواب، كما اتاح الفرصة للقوائم ان تحمل نفس الاسم ونفس الفكر على مستوى اكثر من دائرة انتخابية.
واضاف الحسيني ان القوائم الفائزة في الانتخابات حصلت بمعدل اعلى 0.8 % من الاصوات، بمعنى ان الحزب او تآلف الاحزاب الذي لم يتكمن من الحصول على هذه النسبة في دوائر قد خسر.
وختم الحسيني حديثة بتسآل :" هل كان هنالك مشلكة في القانون ام في قدرة الاحزاب في التعامل مع هذا القانون ام قدرة الاحزاب في جلب الاصوات من الشارع".
من جهته قال نائب امين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة عوني الزعبي ان قانون الانتخاب الذي جرى بموجبه الانتخابات النيابية والتي افرزت مجلس النواب الثامن عشر لا يتناسب مع ما وصل له الاردنيين من وعي سياسي وتقدم ديمقراطي وحضاري في الحكم وادارة المؤسسات.
واكد الزعبي ان هذا القانون هو مخالف للدستور، الذي قدمته حكومة الدكتور عبدالله النسور كمشروع قانون واقره مجلس النواب السابع عشر، مضيفا ان هذا القانون جزء المجتمع الاردني .
ووصف الزعبي قانون الانتاخب بـ " السيء " لانه لم ينصف الاحزاب، معتبرا ان القانون هو قانون الصوت الواحد رغم وجود القوائم النسبة.
واشار الى انه لا يوجد ثقة للمواطن بالاحزاب، وذلك لان الدولة لم تعطي الاحزاب دورا لاثبات وجودها.
وطالب الزعبي بوجود نظام انتخابي واضح يتيح للاحزاب المشاركة في الانتخابات والتواجد تحت قبة البرلمان .
