روسيا تعيد جدولة ديون الأردن

صادق مجلس الدوما الروسي الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول، على بروتوكول لاتفاق بشأن تقديم روسيا قرضا حكوميا للأردن، وذلك حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الروسي قدم في وقت سابق إلى القوات المسلحة الأردنية قرضا تصديريا بقيمة 350 مليون دولار في 2006.
وكانت الحكومة الروسية عرضت على مجلس الدوما في وقت سابق من الأربعاء، دراسة ومصادقة البروتوكول الذي تنص وثيقته على إعادة هيكلة الديون بإطالة أمد زمن دفع القرض المقدم من روسيا وتغيير صيغة سداده.
ونقلت "تاس" عن سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي قوله خلال كلمة أمام مجلس الدوما إن موسكو بهذا الأمر "تعرض إلزام الأردن الشراء من روسيا منتجات عسكرية تقنية بقيمة 387.3 مليون دولار حتى عام 2019".
وقال ستورتشاك إن مشروع القانون يخص العلاقات التجارية – الاقتصادية بين الحكومة الروسية والحكومة الأردنية، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن إدخال تغييرات في نظام سداد الديون الأردنية من القرض الروسي المقدم في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006.
وأضاف: "تم استخدام القرض بأكمله (من قبل الأردن)، وجرى تسليم المعدات الآلية – التقنية لهذه الدولة، جرى سداد الدين لبعض الوقت، لكن الملك الأردني (عبدالله الثاني) تقدم إلى روسيا في مارس/آذار 2012، بطلب لإلغاء الديون".
وأشار ستورتشاك إلى أن إيعازات بهذه الصلة أعطيت من قبل الرئيس الروسي والحكومة لدراسة الموضوع، مؤكدا أنه نتيجة لذلك جرى التوصل إلى اتفاق لتغيير نظام وشروط سداد القروض.
وقال "وبذلك، الحديث يدور عن تعهد الجانب الأردني لشراء خلال فترة محددة تنتهي في 2019، منتجات تقنية – عسكرية بقيمة مبلغ الدين".
وذكر نائب الوزير أن مشتريات الأردن من المنتجات التقنية – العسكرية الروسية حتى يومنا هذا تجاوزت قيمتها مبلغ 183 مليون دولار.
ووفقا لستورتشاك، سيتوجب على الأردن إجراء عمليات شرائية من روسيا بقيمة القرض زائد سعر الفائدة بقيمة تبلغ 387.3 مليون دولار.