Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش جرائم الشرف وسبل علاجها والحد منها | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش جرائم الشرف وسبل علاجها والحد منها

الأردن
نشر: 2016-10-18 21:29 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

ناقشت حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا، جرائم الشرف وسبل علاجها والحد منها، حيث استضافت كلا من الدكتور حسين المحادين – استاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة مؤتة والاستاذة انعام العشي مستشارة في مؤسسة تضامن.

 

وبدء الحديث الدكتور حسين المحادين بقوله ان ملف جرائم الشرف مسكوت عنه، حيث وصفه بانه متذبذب الحضور، مؤكدا وجود تحدٍ مجتمعي واضح وكبير بحاجة لإنهاء الكثير من المسلمات الاجتماعية، التي يظن اصحابها أنها مقدسة، وان الذين يقدمون على مثل هكذا سلوكيات مدانون بكل ما تعنيه الكلمة.

 

واوضح محادين ان تغيير الوضع لا يحتاج إلى خطابة، بل الى حسم وتطبيق واضح وعادل للقوانين والانظمة، كذلك بحاجة إلى توعية من قبل المؤسسات المختصة، والتي تغفوا غالبًا عن تناول هذا الموضوع باستمرار، لافتا إلى أننا ندين هذه الجرائم من الناحية الدينية والاخلاقية والانسانية.

 

وقال ان جرائم الشرف تكون مزدوجة الخطورة، حيث أن من يرتكبها يظن انه الدولة بيده بتطبيق القانون، وان المجتمع يتعاطف مع بعض المفاهيم المستغلة من قبل هؤلاء الجناة.

 

وارجع تسميتها بجرائم الشرف، لان الثقافة المجتمعية ربطت فكرة الشرف بأجزاء محدودة من جسم المرأة، متسائلا أليست الهزائم جرائم شرف؟ اليس الكذب جريمة شرف؟ والسلوكيات المعيبة أليست جرائم شرف، فأي سلوك يهدد القيمة الانسانية التي وضعها الله دون وجود مبرر قانوني عادل في الاشهار والاظهار فهو تجاوز عن بنية المجتمع.

 

ورأى أن المجتمع الأردني مصاب بثقافة الفجأة، وكأننا نفاجأ في كل مرة أننا بحاجة لحملة اعلامية وتوعوية لوقف هذه الجرائم في المجتمع الاردني، وقال لا يملك أحد الحق بإزهاق روح اخرى تحت مسمى الشرف، لافتا إلى ان هذه الممارسات فردية ويجب ان يكون حجم الادانة لها مرتفعًا.

 

وعن دور الدولة في علاج هذه القضية بين اننا نتحدث هنا عن مجموعة مؤسسات، وهنا يجب تطبيق القانون بعدالة على الجميع، وعدم التباطؤ بتطبيق القوانين، حتى لا تكثر الجرائم، ولابد من اعادة تفعيل كل مؤسسات التنشئة، لمعالجة الثقافة السائدة تجاه المرأة القائمة على العرف الاجتماعي والتي تخالف الاسس الدينية.

 

من جهتها أكدت الاستاذة إنعام العشي وجود هذه الظاهرة قديما، وهي تخبوا في سنوات وتظهر في سنوات، حيث أن الجرائم كانت تتفاوت من عام إلى عام ففي بعض السنوات كانت تصل الى 28 جريمة قتل بداعي الشرف، وفي اعوام كانت تصل الى 14 جريمة.

 

وأكدت ان المشكلة مازالت قائمة، وهي حقيقة في مجتمعاتنا، ويجب منع هذه الجرائم، ومنع قتل اي امرأة تحت هذه الذريعة.

 

ورأت أن من الخطأ تسمية هذه الجرائم بجرائم الشرف، لأنها تحوي نوعًا من التبرير لها، وهي جريمة قتل وهذا مسمها كأي جريمة أخرى فيها جاني ومجني عليه، فالجريمة هي الجريمة ولا يوجد جريمة شريفة وغير شريفة، مشيرة إلى ان الحق يؤخذ بالقانون وليس باليد حتى لا نتحول الى غابة.

 

وتساءلت في حالة ارتكاب فعل "جنسي" لماذا تعاقب المرأة، ويقتص منها، ويتم التغاضي عن الرجل حتى في الشريعة الاسلامية يعاقب الطرفين.

 

ونوهت إلى أن البشع في هذه الجرائم ان من يرتكبها هم افراد من ذات العائلة، والاصل فيهم انهم هم الإطار الحامي للأسرة، وهذا يدل ان هناك اعتلال في منظومتنا الاجتماعية.

 

واكدت ان الجهة الوحيدة التي يرجع لها تسمية الجريمة بالشرف هي محكمة الجنايات الكبرى فقط، فلا يمكن وصف الجريمة بالشرف، بل هي جريمة قتل بدم بارد.

 

وقالت إن القانون يساهم في دعم هذه الجرائم، لأنه يفرض عقوبات بسيطة على الجاني، غير رادعة فهو يساعد بشكل آخر لهذه الجرائم.

 

وبينت أن الشريعة الاسلامية لا يوجد فيها حالة قتل فردي، بل هناك قانون وقاضي وادلة وشهود عدول، فهناك نظام دقيق وصعب حتى تثبت وقوع جريمة الزنا، والقانون الاردني عالج هذه المسائل، ومعظم الجرائم التي ارتكبت لم يكن فيها عنصر المفاجأة.

 

واشارت إلى ان جرائم الشرف لها اثر على العائلة، فحين تقتل فتاة بداعي الشرف، فإن بقية اخواتها لن يتقدم احد للزواج منهن، وكذلك هناك اثر سيء على الاطفال حين تقتل امهم، مؤكدة ان هناك عشرات المعالجات التي يمكن الأخذ فيها لحل مثل هذه القضية.

 

وفي اتصال هاتفي مع الشيخ طلال الماضي، قال ان هذه الظاهرة في الايام القليلة الماضية اصبحت تشكل قلقا في المجتمع الاردني، وأصبحت مثال ازعاج في المجتمع أن تكون هناك جرائم ترتكب تحت هذا المسمى وهي في الحقيقة تكون بعيدة عن هذا الامر.

 

واضاف أن العرف العشائري يقسم جرائم الشرف لنوعين، فقد تكون احيانا جريمة الاغتصاب تمارس ضد رجل وامرأة أو رجل، وهذا بالعادة يكون له احكام في العرف العشائري من أغلظ العقوبات التي تصل لحد الردع، وهناك نوع التراضي وله احكام اخرى، فإن وصلت لقاضي عشائري فهو حريص على الحكم بها بسرية تامة ومعالجتها بهدوء ودون ان تأخذ منحى مزعج لكل الاطراف، حتى لا تصل لأسماع المجتمع، ولكن إن تفاجأ رجل بوجود زوجته مع رجل اخر في فراش الزوجية فله عقوبة في كل القوانين في العالم، ومنها المجتمع الاردني، فهناك عذر مخفف في القانون من ردة الفعل وهذا في التشريعات الوضعية وكذلك الدينية.

 

وتابع قوله فلابد من التحقيق في كل حالة إن كانت الجريمة ارتكبت بدافع الشرف وانه فعلا هناك فهو مخل بالشرف، أو لم يكن هناك جريمة شرف.

 

وفي اتصال هاتفي آخر خلال البرنامج، اعتبر الدكتور محمود السرطاوي ان جرائم الشرف، كأي جريمة لها اساليب للحد منها، فهناك الاسلوب الوقائي، كيف نربي اطفالنا تربية صحيحة، ولا يجوز التفريط بأساليب التربية، ثم نوقع عقوبة عليه، ونحن من فرط في اساليب تربيتهم.

 

واضاف بأنه لا يجوز لأي انسان أن ينصب نفسه قاضيا ويوقع العقوبة حتى لو كان هناك من يستحق العقوبة، لأنه قد لا يكون الانسان يستحق العقوبة، وقد لا يكون مجرما، وكثير من حالات جرائم الشرف التي اقدم عليها بالقتل.

أخبار ذات صلة

newsletter