ناقشت حلقة نبض البلد، الخميس، مجلس النواب الثامن عشر وشكل العلاقة القادمة مع الحكومة، وتشكيل الكتب البرلمانية، حيث استضافات كلا من د. بركات الفقهاء ....
ناقشت حلقة نبض البلد، الخميس، مجلس النواب الثامن عشر وشكل العلاقة القادمة مع الحكومة، وتشكيل الكتب البرلمانية، حيث استضافات كلا من د. بركات الفقهاء العبادي، والمحامي د. مصلح الطراونة، والمحامي يوسف الجراح.
وقال الدكتور مصلح الطراونة إن تشكيلة المجلس الحالي تضم 74 نائبا جديداً، والقراءة الأولية تقول ان الشعب الاردني قرر التغيير، وهو ما راهنت عليه عند ترشحي للمجلس.
واضاف أن الشعب الاردني تابع باحباط بعض الاداءات السلبية للمجلس السابع عشر سواء على المستوى الجمعي او الفردي، ما شكل عنده حالة من الاحباط، ثم حل المجلس ودخلنا الانتخابات وعانينا كمرشحين في اقناع الناخب للذهاب لمراكز الاقتراع بسبب فقدان الثقة.
ولفت إلى ان وجود 74 نائبا جديدا يحتم التوقف عند هذا الامر لدراسة تشكيلة المجلس الجديدة من حيث الكتل البرلمانية القادمة او من حيث المكتب الدائم للمجلس، او من حيث الاداء التشريعي او الرقابي للمجلس.
وتابع قوله أن هناك ملفات ستواجه المجلس مع الحكومة، وقد اعدت هذه الملفات سواء ملف اتفاقية الغاز او ملف المناهج، لخلق صراع اما بين الحكومة ومجلس النواب، أو ما بين مجلس النواب وما بين الشعب.
وعن العلاقة النيابية النيابية قال إننا نمر بمرحلة حراك نيابي من أجل تشكيل الكتل النيابية، مشيرا إلى أن قراءة المشهد تدل على وجود ترقب وحذر من قبل النواب الجدد، فيما يتعلق بتشكيل الكتل النيابية وذلك لاسباب متعددة ، لان كل نائب نجح لاول مرة يسعى لانجاز برلماني متميز سواء ما تعلق بالتشريع أو الرقابة او الخدمات العامة في مناطقهم.
ونوه إلى أن معظم النواب الجدد لم يلتزموا حتى الآن بكتل نيابية التزاما نهائيا، لاننا نحتاج لكتل برلمانية لديها طرح فكري وبرامج تحقق غايات عامة وليس لغايات شخصية.
ولفت إلى عدم وجود نواب جدد ونواب قدامى بل نحترم اصحاب الخبرات القديمة المتراكمة، والتي حصلوها مع مرور الزمن، ولكن كل نائب نجح يجب ان يكون لديه القدرة والمعرفة على ممارسة الدور النيابي وهو موجود عند كل نائب وهو اختيار شعبي ويجب ان نثق به.
وفي معرض رده عن شكل العلاقة بين المجلس والحكومة بين ان العلاقة يجب أن تحكم بالدستور، مؤكدا بانه لن يكون " مناكفا ولا منافقا" فانا نائب دولة وليس نائبا حكوميا، وهناك ملفات تأزيم بدات تظهر في الافق وقد رميت في وجه مجلس النواب، فهناك ملف الثقة وهو اول الملفات، فهناك دور سياسي للنائب واعراف دستورية تتحدث عن اجراء مشاورات ولو " شكلية" مع مجلس النواب في تشكيل الحكومة.
من جهته أكد الدكتور بركات العبادي أن الشعب الاردني حين قرر الذهاب لصناديق الاقتراع كان موجها الى التغيير، وليس للانتخاب فقط، ومن أجل " الثأر لوجوده وكيانه ولشخصيته التي تم اغتيالها من قبل الحكومات ومن قبل مجلس النواب".
وقال لسنا الان مع القول بان المجلس الجديد تنقصه الخبرات تجاه القضايا المطروحة امامه، بل العكس هؤلاء النواب الجدد جاؤوا من رحم الشعب ومثقلين بالهموم المثقل بها الشعب الاردني، مسلحين بالعلم والمعرفة، وهم مجموعة من المثقفين والاكاديمين وحملة الشهدات العليا والاقتصاديين، فهذه الفئة هي الاقدر والانجح في معالجة موم الشعب الاردني.
واشار إلى ان الاردن في مرحلة لم نشهد لها مثيلاً ، خاصة ان الحكومة الاردنية انتهجت نهجا يخالف كلا الاعراف البرلمانية السابقة، فقد نحت مجلس النواب بشكل جدي وسافر وجعلت هناك فجوة كبيرة بين المجلس والحكومة.
واكد أن النائب الجديد يسعى لنقل هموم دائرته الانتخابية إلى القبة بكل امانه واخلاص، لانه يريد تحقيق مصالح ناخبيه، لافتا إلى أننا نترقب وحذرين من موضوع الكتل لاننا نريد تحقيق مصالح ناخبينا.
وبين اننا نضع مصلحة الاردن اولا وثم مصلحة ناخبينا، وكلها مربوطة ببعضها فمن يهتم بمصلحة الاردن يهتم بمصلحة ناخبيه.
واشار إلى ان النواب الجدد قرأوا المشهد النيابي السابق واداء المجلس قراءة جيدة واستفادوا من تجربتهم، وهم يريدون ايجاد كتل قوية متماسكة لديها مصلحة عليا لتحقيق مصلحة الاردن والمواطن.
وكشف عن سباق " مارثوني" داخل القبة نحو التكتل، فالنواب الجدد لديهم تحسسات كبيرة لهموم المواطن، ولكن هناك تكتلات بدأت تتشكل تحت القبة ولم تكتمل بعد، وما زلنا نبحث عن الفرصة التي نستطيع أن نخدم ناخبينا.
وقال إن الدولة وسعت الهوة مبكرا بينها وبين المجلس، متوقعا ان الحكومة ستواجه صعوبات كبيرة في موضوع الثقة.
اما يوسف الجراح فرأى أن مجلس النواب الحالي سيكون بمواجهة مع الشعب من أول جلسه، فحين تضع الحكومة قراراتها المتعلقة بالمناهج واتفاقية الغاز ، فهذا يعني أنها ستقحم مجلس النواب بالشارع.
وعن النواب الجدد في المجلس فقال إنهم يمثلون الطبقة "المحرومة من الشعب، فنحن نعاني من هموم الشعب كالبطالة والفقر وعجز الميزانية والمياه والتعليم والمناهج، فهذه الملفات تلقي على عاتق المجلس الذي يستحق الثقة التي اولاها له الشارع.
وتابع قوله وهنا على المجلس ان يصنع قرارات لهذا الشعب ولهذا المواطن، تضمن له العيش الكريم وفرص العمل، وتضمن للشباب الذي يشكل 40% من المجتمع فرص عمل، في ظل الافات الفكرية والتعصب، فهناك مشاكل كبيرة تواجه الشباب وهنا على المجلس ان يجد الحل.
واشار إلى ضرورة تصدي المجلس لهذه القضايا وأن يحلها، وإن لم يقدر على الحل فسيعاني مثله مثل المجالس السابقة، وإن راى عدم قدرته فعليه ان يقدم استقالته.
وعن موضوع الكتل النيابية قال يجب أن يدرس موضعها بعناية وانتقاء، فيجب ان يكون لدى الكتل برنامج واضح ومحدد ومدروس وله اهداف، ويجب ان يعرض على الاعضاء الجدد لكي يتمكن من دخولها او عدم دخولها، لافتا إلى ان الكتل ان كان غايتها تشكيل مكتب دائم وانتخاب رئيس فهنا تكمن المشكلة على المواطن وعلى الوطن.
واضاف انا نجحت ضمن كتلة الاصلاح الوطني في الانتخابات النيابية، ولكن من حقي ان ادخل اي كتلة، ولا يوجد اي التزام بدخول كتلة الاصلاح تحت القبة.
