تباطأ النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنة الأخيرة من جراء الآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية مع بلوغ نسبة البطالة في الآونة الأخيرة مستوى لم ....
تباطأ النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنة الأخيرة من جراء الآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية مع بلوغ نسبة البطالة في الآونة الأخيرة مستوى لم تشهده من قبل.
ومع ذلك، فمن المتوقع للنمو أن يصل في المتوسط إلى 2.7% فيما بين عامي 2016 و 2018، مستنداً إلى تنفيذ الأردن اتفاق المنح المعروف باسم "ميثاق الأردن" والإصلاحات المقررة بغية تحفيز سوق العمل وتحسين بيئة أنشطة الأعمال.
ويساند برنامج جديد لصندوق النقد الدولي الإصلاحات ذات الصلة والجهود الرامية إلى احتواء عجز الموازنة.
من المتوقع أن يبقى معدل نمو الاقتصاد الأردني ثابتا عند 2.3% خلال عام 2016 على أن يتحسن على الأمد المتوسط إلى 3.1% في عام 2018، وهو ما يقترب من إمكانيات الأردن وإن ظل دونها.
وتفترض توقعات آفاق المستقبل ألا يحدث المزيد من التدهور في التداعيات الأمنية لاضطرابات المنطقة سواء داخل الأردن أم فيما حوله.
وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تزداد الثقة في إطار الاقتصاد الكلي للأردن بفضل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يتحرك الرصيد الأولي لميزان المالية العامة صوب تحقيق فائض في عام 2017، بالتزامن مع توقف الزيادة المستمرة حتى الآن في نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الناتج المحلي.
ومن المتوقع للضغوط الواقعة على ميزان الحسابات الخارجية أن تتراجع حدتها اعتباراً من عام 2017 مع انتعاش الصادرات والاستثمارات نتيجةً لجهود التنويع والفرص التي سيتيحها تخفيف الاتحاد الأوروبي لقواعد المنشأ وخطط تنويع إمدادات الطاقة، فضلاً عن استقرار تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة.
ورغم توقعات ارتفاع أسعار النفط وما سينجم عنه من ارتفاع في كلفة واردات الطاقة، فمن المتوقع لعجز الحساب الجاري أن يتراجع بدءاً من عام 2017.
ويُتوقع أن يتم تنفيذ الجولة التالية من مسح نفقات ودخل الأسرة (HEIS)، وهو الاستقصاء اللازم لتقييم الفقر، في عام 2018/2017. ويتولى البنك الدولي تقديم المساعدة الفنية لمساندة تصميم هذا الاستقصاء وإجرائه.
