اعفاءات ضريبية جديدة للمتأخرين خلال 90 يوماً..تفاصيل

قرر مجلس الوزراء اعفاء الجزئي من الغرامات المترتبة على المتاخرات الضريبية على المكلفين، وستكون مدة تطبيق القرار 90 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الالية اللازمة لتنفيذه.

وفوض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوضع الالية اللازمة لتنفيذ القرار والنظر والفصل في اي خلافات قد تنشا عن التطبيق.

وينص القرار على ما يلي:

- يعفى بنسبة 50 % من الغرامات والمبلغ الاضافي البالغ 9 % والتعويض القانوني المدني اذا تم دفع اصل المطالبة كاملا والمتبقي من الغرامات والفوائد "المبلغ الاضافي" والتعويض القانوني والمدني خلال مدة ال 90 يوما.

- يعفى بنسبة 25 % من الغرامات والمبلغ الاضافي "9 %" والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا رغب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 % من المبالغ المتحققة عليه وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة.

- يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي "9 % " المترتبة عن عملية التقسيط في حال رغبة المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 قسطا شريطة دفع 25 % من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة لتطبيق القرار وهي 90 يوما مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة.

وينص القرار على انه في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء ملغي فيما يتعلق بهذه الاقساط.

كما جاء في القرار: - تحصيل مطالبات الاموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلغ الاضافي "9 %" والتعويض القانوني والتعويض المدني على المكلفين الذين بلغ رصيدهم في نهاية العام 2015 قيمة خمسة الاف دينار فاكثر من خلال اجراءات التسوية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جهة والمكلف المستحقة عليه المطالبة من جهة اخرى.

- كما تشمل التسوية جميع الغرامات والمبلغ الاضافي 9 % والتعويض القانوني والتعويض المدني المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تم فرضها بموجب احكام قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ومنها غرامات المطالبات المنظورة امام القضاء شريطة اسقاط القضايا في المحاكم المختصة اسقاطا نهائيا قبل السير في اجراءات تسوية المبالغ المتعلقة بهذه القضايا وغرامات المطالبات المنظورة امام هيئات الاعتراض شريطة تقديم الشخص طلبا خطيا لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات يبين فيه انه يسحب اعتراضه.

- وتشمل التسوية ايضا الغرامات والمبلغ الاضافي "9 %" والتعويض القانوني والتعويض المدني المعلقة قبل صدور هذا القرار او كانت المطالبة غرامات فقط.