الملقي: الحكومة أمامها خطط كبيرة .. فيديو

قال رئيس الوزراء د. هاني الملقي عقب أدائه اليمين الدستورية الأربعاء أمام جلالة الملك في قصر رغدان العامر إن الحكومة ستواصل العمل على متابعة كافة القضايا والنشاطات المتعلقة بالمواطن من أجل العمل على سد الفراغات والثغرات التي تؤثر على توفير حياة كريمة للمواطن .

وعقب أداء الحكومة اليمين الدستورية عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بعد ظهر اليوم الاربعاء، بعد ان ادت الحكومة اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبارك رئيس الوزراء لاعضاء الفريق الوزاري بالثقة الملكية السامية، مؤكدا "ان الحكومة امامها خطط كبيرة في المرحلة القادمة وستسعى للافضل دائما لان جلالة الملك والوطن والمواطن يستحق منا الافضل".

واضاف رئيس الوزراء: هناك برامج بدأت الحكومة السابقة بها، ويجب ان تكتمل مع الاخذ بالاعتبار ضرورة مراجعة البرامج التي لم يتم احراز تقدم فيها ووضع الخطط الكفيلة لتنفيذها.

ولفت الى ان الحكومة ستتقدم لمجلس النواب مع افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة بداية شهر تشرين الثاني المقبل للحصول على ثقته "وعلينا ان نكون جاهزين ببرامجنا ومشاريعنا".

واكد الملقي اهمية التشاركية في العمل مع مجلس الامة لان اهدافنا واحدة، وهي خدمة الوطن والمواطن، "ويجب ان يكون لدينا الخطط المقنعة التي تؤدي للوصول الى الاهداف باسهل الطرق التي من شأنها خدمة المواطنين والتيسير عليهم".

وقال: نحن نعمل خدما للمواطن، وعلينا ان نخدمه ونحقق آماله، وان نصارحه ويجب ان تكون خططنا واقعية وقابلة للتنفيذ".

واكد رئيس الوزراء، انه لا يوجد شيء نخفيه؛ فنضع خططنا وبرامجنا وناخذ قراراتنا ونفسر هذه القرارات ولا نخفي شيئا عن المواطنين.

كما اكد اننا فريق واحد وسنعمل بروح الفريق متكاتفين متضامين وسنعمل على اتخاذ القرارات في اطار مجلس الوزراء من خلال نقاش السياسات الهادفة داخل المجلس، لافتا الى انه عندما يتم الاتفاق على شيء اصبحنا جميعا ملتزمين بالتنفيذ بعد وضع المبررات والاسباب الواضحة للقرارات.

ولفت الملقي الى ان كتاب التكليف الملكي السامي حدد مرتكزات واضحة سيتم البناء عليها وتنفيذها.

واشار الى الوضع الاقتصادي اللصيق بالمواطن واحتياجاته، لافتا الى ان الفريق الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة والطاقة والنقل والعمل والسياحة والآثار ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سيكون بمثابة مجلس مصغر للشؤون الاقتصادية يبحث في الاجراءات والخطط ويتابع النشاطات ويتعامل مع قضايا ويستشرفها.

واكد رئيس الوزراء ان المهمة الاولى امام الفريق الاقتصادي اليوم ستكون الشكل العام للموازنة العامة لسنة 2017 بحيث تكون محققة لاهداف النمو الاقتصادي الذي نسعى له طالبا من الفريق عقد اجتماعه الاول يوم غد.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجان المجلس الوزارية، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والعمل، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير تطوير القطاع العام، والمالية، والزراعة، والسياحة والآثار، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، اضافة الى محافظ البنك المركزي، ورئيس سلطة العقبة، ورئيس هيئة الاستثمار.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة الخدمات برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم، وعضوية وزراء المياه والري والصحة والاشغال العامة والاسكان والبيئة والشؤون البلدية والتنمية الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.

وقرر المجلس تشكيل اللجنة القانونية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والعدل والشباب والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام والاوقاف اضافة الى رئيس ديوان التشريع والرأي.

ووجه رئيس الوزراء ان يحضر وزيرا الشؤون السياسية والبرلمانية، والدولة لشؤون الاعلام كافة اجتماعات اللجان بحسب المواضيع المطروحة.