استنكار اعتقال الاحتلال تاجرا فلسطينيا من قطاع غزة

استنكرت منظمة حقوقية فلسطينية مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها وإغلاقها المشددين على قطاع غزة، مستغلة سيطرتها وتحكمها المطلقين بالمعابر التي تصل القطاع بالعالم الخارجي لتحولها إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم.

وقال مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحفي ان الآونة الأخيرة شهدت تصعيداً ملحوظاً في اعتقال التجار على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، وكان آخر تلك الانتهاكات اعتقال تاجر في أثناء عودته من خلال معبر بيت حانون بمحافظة شمال غزة.

واضاف انه حسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها المركز، اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة التاجر علاء حمادة (45 عاماً)، وذلك في أثناء عودته تجاه قطاع غزة، قادماً من مهمة عمل تجارية في الأراضي المحتلة، اذ اتصل شقيقه علاء به وأخبره أن قوات الاحتلال أوقفته في المعبر، ثم فقد الاتصال معه.

واستنكر المركز الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا انه إنه ينظر بخطورة بالغة إزاء استهداف التجار على وجه التحديد، والقطاع التجاري بصورة عامة، فحسب غرفة تجارة وصناعة غزة، .

واوضح ان القطاع شهد منذ مطلع عام 2015 وحتى الآن هجمة شرسة تجاه التجار والتجارة في قطاع غزة حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال هذه الفترة ما يزيد على (100) تاجر، وسحبت تصاريح (1660) تاجراً يمثلون نسبة 40 بالمئة من مجموع التجار، منهم (160) تصريح (bmc) لكبار رجال الأعمال، كما منعت (200) شركة من التعامل بالتجارة الخارجية. في حين تمنع دخول العديد من المواد الخام والسلع الضرورية للصناعة والتجارة في غزة مثل مواد الصناعة المعدنية، والكيميائية وصناعة الأثاث.

واعتبر المركز في الإجراءات الإسرائيلية الخاصة باعتقال التجار وسحب تراخيصهم ومنع الشركات الفلسطينية من مزاولة أعمالها في التجارة الخارجية ومنع دخول المواد الخام المستخدمة في الصناعة والتجارة، تضييقاً وتشديداً للحصار على القطاع، وتهدف إلى إعاقة عجلة التجارة والاقتصاد وانهاك الاقتصاد الغزي الذي يعاني على مدار عشر سنوات تبعات الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال والتي تنعكس سلباً على الواقع المعيشي لسكان القطاع، من خلال ارتفاع نسب البطالة والفقر. وعدم تمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.

وشدد مركز الميزان على احترام قوات الاحتلال لمعايير حقوق الإنسان التي أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين ((22، والمادة (25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يعتبر عقاباً جماعياً ويشكل جريمة بحق السكان المدنيين. كما يؤكد مطالباته السابقة بضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة.